القانون الإداري
تمثيل ضد السلطات العامة — التماسات لمحكمة العدل العليا، التماسات إدارية، استئنافات على قرارات إدارية، طلبات حرية المعلومات ونزاعات المناقصات.
عندما تعمل سلطة حكومية أو وزارة أو هيئة عامة خلافاً للقانون أو تنتهك حقوقك — يمنحك القانون الإداري أدوات لتحدي هذه القرارات أمام المحكمة. مكتب مولدفسكي يمثل أفراداً وجمعيات وكيانات تجارية في إجراءات إدارية.
التماسات لمحكمة العدل العليا (باغتس)
محكمة العدل العليا هي أعلى محكمة للرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية. يقدم مكتبنا التماسات في مجالات متنوعة تشمل سياسة الهجرة وحرية المعلومات وحقوق الأقليات.
التماسات إدارية للمحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية هي المحكمة الأولى المختصة بالنظر في الالتماسات الإدارية ضد قرارات العديد من الهيئات العامة.
استئنافات إدارية ضد قرارات السلطات
ليس كل طعن في قرار إداري يتطلب التماساً للمحكمة. في كثير من الحالات يوجد إجراء استئناف داخلي يجب استنفاده قبل التوجه للمحكمة.
المناقصات العامة
يمنح قانون المناقصات الإسرائيلي كل مقدم عرض الحق في عملية مناقصة عادلة ومتساوية وشفافة. مكتبنا يمثل المشاركين الذين رُفضت عروضهم بشكل غير قانوني.
حرية المعلومات والاطلاع على الوثائق
يمنح قانون حرية المعلومات كل مواطن الحق في الحصول على معلومات بحوزة السلطات العامة. مكتبنا يقدم طلبات حرية معلومات مستهدفة ويتعامل مع الرفض والتأخير غير المبرر.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين الالتماس الإداري والالتماس لمحكمة العدل العليا؟
الالتماس الإداري يُقدم للمحكمة المركزية بصفتها محكمة إدارية. أما الالتماس لمحكمة العدل العليا فيُقدم مباشرة للمحكمة العليا.
ما مدى سرعة التصرف المطلوبة بعد قرار إداري سلبي؟
مواعيد التقادم في القانون الإداري قصيرة جداً. عادة 45 يوماً من تاريخ القرار في الالتماسات الإدارية.
هل يجب استنفاد الإجراءات الإدارية الداخلية قبل التوجه للمحكمة؟
بشكل عام نعم. المحكمة تميل لرفض الالتماسات التي لم يستنفد فيها المقدم الإجراءات المتاحة لديه.
هل يمكن الحصول على تعويض مالي من سلطة عامة تصرفت بشكل غير قانوني؟
نعم، وإن كان ذلك إجراءً منفصلاً عن الالتماس الإداري. دعوى ضرر ضد سلطة عامة تُقدم للمحكمة المدنية.
ماذا يمكن فعله عندما تتأخر سلطة عامة ولا تتخذ قراراً؟
صمت السلطة — أي عدم اتخاذ قرار خلال المدة المعقولة — هو بحد ذاته أساس لالتماس.
هل يمكن الحصول على أمر مؤقت لتعليق قرار إداري؟
نعم، وهذا غالباً الخطوة الأولى والأكثر إلحاحاً. المحكمة يمكنها إصدار أمر مؤقت لتعليق القرار حتى النظر في الالتماس.
هل السلطة العامة ملزمة بتسبيب قراراتها؟
واجب التسبيب مبدأ أساسي في القانون الإداري الإسرائيلي. سلطة لا تسبب قرارها تعتبر معيبة إدارياً ويمكن الطعن فيها.
مقالات في هذا المجال
- موظف السجل يرفض تحديث العنوان — ما هو القانون وماذا نفعل؟
- تم رد التماسي شكلاً — ماذا أفعل الآن؟
- الحكم عليكم بمصاريف لصالح الدولة — هل توقّف الملف؟
- تم إلغاء تصريح تشغيل عامل أجنبي الخاص بكم — ماذا تفعلون؟
- ربحت الاستئناف والسلطة لا تنفذ الحكم — ماذا أفعل؟
- الزواج الذي يُعقد في الخارج: هل تلتزم وزارة الداخلية بتسجيله؟
- كيف يمكن وقف الترحيل من إسرائيل حتى صدور القرار في الاستئناف؟
- منظمة دولية ترغب في العمل في إسرائيل — إجراء التسجيل وأسباب الرفض
- تغيير الاسم الأول أو اسم العائلة — وماذا تفعل إذا رفض موظف السجل؟
- العامل الفلسطيني وتصريح العمل في إسرائيل — التصريحان اللذان يجب معرفتهما
- أمّان في شهادة الميلاد — كيف يتم تصحيح القيد؟
- لماذا حصلت على وثيقة سفر بدلاً من جواز سفر إسرائيلي؟
- كم تبلغ رسوم تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف وكيفية الحصول على إعفاء من الرسوم
- رُفض منحكم رخصة سلاح أو أُلغيت رخصتكم؟ هكذا يُقدَّم الاعتراض والالتماس الإداري
- إلغاء رخصة العمل التجاري أو عدم تجديدها دون جلسة استماع: حقوقكم وكيفية الطعن في القرار
- طلب حرية المعلومات مُرفوض: ما حقوقك وكيفية الإجراء
- من طلب لسلطة السكان وحتى محكمة العدل العليا: كيف يتحول الملف إلى إجراء إداري
- الطعن الإداري في قرارات سلطة السكان والهجرة
بحاجة إلى استشارة قانونية؟ يسعدنا المساعدة.