يحصل العائدون والمواطنون الإسرائيليون في الخارج أحياناً على وثيقة سفر بدلاً من جواز السفر. اختبار الاستقرار واستثناءاته وكيفية الطعن في القرار.
أنتم مواطنون إسرائيليون. هاجرتم (عاليتم) إلى إسرائيل قبل سنة، أو قبل خمس سنوات، أو قبل عشرين سنة، ومعظم حياتكم اليوم يدور خارج إسرائيل — بسبب العمل أو العائلة أو الأعمال التجارية. تقدمتم بطلب للحصول على جواز سفر، وبدلاً من جواز السفر حصلتم على وثيقة سفر (تعودات معفار) بدلاً من جواز سفر وطني (تعودات معفار بمكوم داركون لئومي، TMBDL)، أو جواز سفر صالح لخمس سنوات فقط. أحياناً يصل القرار بالتحديد عند التجديد، بعد سنوات كنتم فيها تحصلون على جواز سفر لمدة كاملة.
لا يتعلق الأمر بعقوبة شخصية ولا بمساس بمركز المواطنة، بل بتطبيق حكم صريح في قانون جوازات السفر وفي إجراء تابع لسلطة السكان والهجرة. يشرح هذا الدليل ما هو اختبار الاستقرار، وما هي الاستثناءات القائمة في الإجراء، وما الذي قررته المحاكم، وكيفية الطعن في مثل هذا القرار عندما يكون لذلك أساس. (يتناول دليل منفصل في الموقع وثيقة السفر الإسرائيلية للأجانب غير المواطنين — وهي وثيقة مختلفة تماماً.)
نقطة الانطلاق هي قانون جوازات السفر لعام 1952. تنص المادة 2 على أن «جواز السفر يُمنح للمواطن الإسرائيلي بناءً على طلبه»، غير أن المادة 4(أ) تتضمن استثناءً: مدة صلاحية جواز السفر عشر سنوات، «إلا أنه يجوز للوزير أن يمنح المواطن الإسرائيلي الذي لم يستقر في إسرائيل جواز سفر لمدة أقصر من عشر سنوات أو وثيقة سفر». وقد قررت المحاكم أن منح جواز السفر «ليس حقاً ينبع تلقائياً من المواطنة»، لكنه أيضاً حق مهم بقدر ما هو ضروري لممارسة حرية التنقل.
هذا الحكم يطبقه الإجراء 3.3.0001 (إجراء معالجة طلب العائد للحصول على وثيقة سفر إسرائيلية، في السنة الأولى من هجرته، وفي السنوات الخمس الأولى من هجرته، أو بعد مرور 5 سنوات من تاريخ هجرته وفقاً لاستقراره في إسرائيل)، بصيغته المحدّثة بتاريخ 22.1.2025. توضح المادة 1.3 أن أهلية العائد للحصول على جواز سفر لا تنشأ إلا بعد مرور سنة من تاريخ الهجرة، وأن فحص الاستقرار يُجرى أيضاً عند طلب أول جواز سفر. وتضيف المادة 1.4 قاعدة يفاجأ بها كثيرون — من صدر له سابقاً جواز سفر أول ويطلب جواز سفر جديد آخر، «يجب فحص أهليته وفقاً لاستقراره في إسرائيل». وتسري على من تجنّس، ولم يهاجر بموجب قانون العودة، إجراءات موازية من بينها الإجراء 3.3.0005.
في السنة الأولى من الهجرة لا يستحق العائد جواز سفر إطلاقاً، ويحصل على وثيقة سفر صالحة لخمس سنوات، دون فحص الاستقرار (المواد 1.5.1 و1.7.1 و4.7.1 من الإجراء). هذه هي الحالة الأكثر شيوعاً، وهي بحد ذاتها لا تدل على شيء بشأن أهليتكم لاحقاً.
بين سنة وخمس سنوات من تاريخ الهجرة، يُفحص الطلب وفقاً للاستقرار: من أقام في البلاد من تاريخ الهجرة وحتى تاريخ الطلب 60% من الوقت على الأقل، يحق له الحصول على جواز سفر لخمس سنوات؛ ومن لا يستوفي ذلك — وثيقة سفر لخمس سنوات (المادتان 1.7.2 و4.8.1).
بعد مرور خمس سنوات، من استقر — أي من أقام في البلاد ثلاث سنوات من أي خمس سنوات متتالية من تاريخ الهجرة وحتى تاريخ الطلب، 60% من الوقت على الأقل — يمكن أن يُصدر له جواز سفر بصلاحية قصوى مدتها عشر سنوات، ويُسجَّل ذلك في ملف التسجيل حتى لا يُطلب فحص متكرر في الطلب التالي (المادتان 4.9.2 و1.9). ومن لا يستوفي هذا الشرط سيحصل على وثيقة سفر لخمس سنوات، وسيُفحص الاستقرار مجدداً في الطلب التالي (المادة 4.9.3). وفي الأشهر الثلاثة الأولى من الهجرة يوجد ترتيب منفصل يسمح بالخروج والدخول بجواز سفر أجنبي (المادة 4.4).
انتبهوا إلى تفصيل جوهري: تغيّر الحد المنصوص عليه في الإجراء. في الصيغة المحدّثة في يناير 2025، يُشترط الإقامة 60% من الوقت، في حين أن أحكام المحاكم الصادرة عام 2024، التي تناولت الصيغة السابقة، وصفت حداً أكثر صرامة — 75% من الوقت من تاريخ الهجرة وحتى تقديم الطلب. لذلك فإن السؤال الأول في كل ملف هو أي صيغة طُبّقت على الطلب الذي قُدّم فعلياً.
إلى جانب الحد العام، يحدد الإجراء استثناءين يسهل إغفالهما. الأول (المادتان 1.7.4 و4.9.3.3): من لا يستوفي الاختبار متعدد السنوات، لكنه أقام في إسرائيل 60% من الوقت في السنة التي سبقت تقديم الطلب — يمكن أن يُصدر له جواز سفر لخمس سنوات، ويُفحص استقراره مجدداً في نهاية تلك المدة. الثاني (المادة 1.7.5): من يُثبت زوجه أو زوجته وأولاده القُصّر، وهم مواطنون إسرائيليون هاجروا معه أو بالقرب من موعد هجرته، الاستقرار بالإقامة في البلاد، في حين أنه هو نفسه في الخارج بسبب عمله ومعيشة الأسرة هناك — يمكن أن يُصدر له جواز سفر لخمس سنوات. وتسري هذه القواعد على القُصّر والبالغين على حد سواء (المادة 1.8)، ويُلزم الإجراء بشرح الأمر لمن يحصل على وثيقة سفر بأنه إذا استقر في البلاد مستقبلاً فسيتمكن من الحصول على جواز سفر (المادة 1.10).
يتحدث الإجراء بالأرقام، لكن أحكام القضاء شددت على أن الإجراءات «ليست كل شيء»، وأن وجود إجراء لا يلغي واجب السلطة في ممارسة السلطة التقديرية في كل ملف على حدة. مدة الإقامة في إسرائيل عامل أساسي لكنه ليس الوحيد: يجب أيضاً مراعاة الغرض من مغادرة البلاد، والصلة المتبقية بمكان الإقامة وما إذا كانت قد انقطعت، والنية بالعودة، ومكان إقامة الأسرة النواة، وما إذا نشأ مركز حياة آخر في مكان مختلف.
من بين الأدلة التي قبلتها أحكام القضاء كدلالة على الاستقرار: منزل في إسرائيل مسجل باسم مقدم الطلب، وزوج وعائلة يقيمون في البلاد، ومدفوعات التأمين الوطني التي استمرت حتى خلال فترة الإقامة في الخارج، وتأمين صحي في صندوق مرضى إسرائيلي، وحساب مصرفي ورخصة قيادة إسرائيليين، وعدم وجود جنسية أو مركز في دولة أخرى، والسفر إلى الخارج لأغراض المعيشة لدى صاحب عمل إسرائيلي. في المقابل، عندما عمل عائد وأقام في الخارج نحو عشرين عاماً، وباع شقته في إسرائيل، وانتقلت معه أسرته النواة بأكملها — فإن ادعاءاته حول شركات أسسها واستثمارات في إسرائيل وزيارات متكررة لم تغيّر النتيجة.
هذه هي الحجة الأكثر شيوعاً: «حصلت على أربعة جوازات سفر متتالية، لماذا لا فجأة؟». رفضت أحكام القضاء هذه الحجة. وتقرر أنه عندما يميّز القانون صراحة بين من استقر في إسرائيل ومن لم يستقر، فإن كون مقدم الطلب قد صدرت له جوازات سفر في الماضي لا يفيده؛ فقد يكون شرط الاستقرار لم يُطبَّق كما ينبغي، وقد يكون واقع الحال قد غاب عن انتباه السلطة — وهذا ليس سبباً للتدخل القضائي. كما لوحظ أن تجديد جواز السفر في الماضي ربما نتج عن خطأ، وأنه خلال فترة تعديل القانون لعام 2017 (الذي أُلغي في يوليو 2023) لم يتضمن القانون شرط الاستقرار، بحيث أن جواز سفر من تلك السنوات لا يدل على الأهلية اليوم.
كما رُفضت حجة الوعد الإداري. لإثبات وعد ملزم يجب إظهار وعد صريح وواضح وقاطع؛ وصلاحية لمنحه؛ ونية إعطائه قوة قانونية؛ وقدرة على الوفاء به. إن إصدار جوازات السفر المتكرر على مدى سنوات لا يستوفي هذه الشروط. وفي نفس الاتجاه، رُفضت حجة عامة عن «انطباع سلبي» في عالم الأعمال بسبب حيازة وثيقة السفر، لأنها أثيرت كافتراض دون أساس من الاعتماد الفعلي وتغيير الوضع نحو الأسوأ. وإذا كان لوثيقة السفر ثمن عملي حقيقي في حالتكم — صعوبة في عبور الحدود أو متطلبات تأشيرة — فيجب إثبات ذلك بالوقائع، وأمام السلطة أولاً.
لا يُنظر في القرار المتعلق بوثيقة السفر أمام محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم). المسار داخلي ثم قضائي: أولاً استئناف داخلي إلى الجهة المختصة في سلطة السكان والهجرة (شعبة السجل والقياسات الحيوية في إدارة السكان)؛ وإذا رُفض — التماس إداري إلى المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية، خلال المهلة المحددة في اللوائح ودون تأخير.
المرحلة الأولى ليست شكلية، وهي أحياناً حاسمة. في عام 2024 رُفض التماس عائد حصل على وثيقة سفر عند العتبة الأولى، فقط لأن ادعاءاته — بما في ذلك الاستثناءات الواردة في الإجراء والضرر الذي لحق بنشاطه التجاري — أُثيرت لأول مرة أمام المحكمة وليس أمام السلطة. والغرض من واجب استنفاد الإجراءات هو تمكين السلطة من فحص الادعاءات بنفسها. والاستنتاج العملي: يجب عرض كامل الأساس الإثباتي — أيام الإقامة، ومستندات التأمين الوطني، وشهادات صاحب العمل، وبيانات الأسرة، والاستثناءات ذات الصلة — كتابياً في الاستئناف الداخلي منذ البداية.
عند وجود استعجال حقيقي، مثل تأشيرة عمل تُهددها انتهاء صلاحية جواز السفر، يمكن طلب إجراء مؤقت؛ وفي التماس عام 2013 صدر أمر مؤقت يقضي بتمديد صلاحية جواز السفر حتى موعد محدد، قبل البت في الالتماس. كما أن التوجه إلى تمثيل إسرائيلي في الخارج لا يُغني عن حسم الأمر — فالتمثيل يعمل وفقاً لتعليمات السلطة، وأحياناً يُطلب من مقدم الطلب الحضور إلى إسرائيل.
في التماس إداري (القدس) 17095-06-13 (28.11.2013) قُبل التماس مواطن متجنس عمل سنوات في نيجيريا، وأقام في السنوات العشر التي سبقت الالتماس في إسرائيل، بشكل متقطع، نحو سنة وعشرة أشهر فقط. وتقرر أن القرار استند إلى الدخول والخروج فقط، متجاهلاً سائر ظروف حياته؛ وأُلغي القرار ومُدد جواز السفر عشر سنوات. الدرس: الأرقام وحدها ليست قراراً.
في التماس إداري (القدس) 30321-12-16 (8.4.2017) قُبل جزئياً التماس شخص كان مقيماً دائماً منذ ولادته، تجنّس وعمل في هولندا لصالح شركة إسرائيلية. أُلغي القرار الذي منحه جواز سفر قصير الأجل لأنه لم يُراعَ فيه سوى عامل واحد — مدة الإقامة. وقيل هناك إن «القرار لا يجب أن يكون ثنائياً». الدرس: حتى عندما لا توجد فرصة للحصول على جواز سفر لعشر سنوات، هناك مجال لمدة وسطى.
في التماس إداري (القدس) 32094-01-24 (8.4.2024) رُفض التماس الشخص نفسه بشأن حصوله على جواز سفر لخمس سنوات بدلاً من عشر؛ لم تتدخل المحكمة، لكنها لاحظت أن السلطة نفسها، إثر الحكم السابق، ميّزت بين حالته وحالة عائد لم يستقر. الدرس: إعادة الملف إلى السلطة تُغيّر النتيجة عملياً.
في التماس إداري (القدس) 60890-02-25 (4.3.2025) رُفض التماس شخص هاجر عام 2002 وحصل عام 2024 على وثيقة سفر. فمنذ عام 2003، بلغت أكثر سنة أقام فيها في إسرائيل 73 يوماً فقط، ولم يُقم في أربع عشرة سنة من تلك السنوات حتى عشرين يوماً. ولم تُغيّر أربعة جوازات سفر سابقة وشركات إسرائيلية النتيجة. الدرس: عندما تكون الفجوة بين الوقائع والحد كبيرة إلى هذا الحد، ينبغي تركيز الجهد على الاستثناءات الواردة في الإجراء أو على تغيير حقيقي في الصلة بإسرائيل.
يرافق مكتبنا العائدين والمواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون جزءاً كبيراً من الوقت في الخارج، منذ لحظة تلقي القرار بشأن وثيقة سفر أو جواز سفر قصير الأجل. نفحص أولاً أي صيغة من الإجراء طُبّقت فعلياً وما هي بيانات الإقامة التي استندت إليها السلطة، ونتحقق مما إذا كان أحد الاستثناءات الواردة في الإجراء ينطبق على حالتكم، ونبني أساساً إثباتياً منظماً لصلتكم بإسرائيل. من هناك نصوغ استئنافاً داخلياً كاملاً ومسبباً، وفي الحالات المناسبة التماساً إدارياً، بما في ذلك طلب إجراء مؤقت عندما يقتضي الجدول الزمني ذلك. نحرص على إبلاغ عملائنا مسبقاً بفرص نجاح الإجراء، حتى عندما لا تكون الإجابة مريحة، وكقاعدة عامة يُفضَّل التواصل معنا قبل تقديم الطلب أو الاستئناف.
لا. تُمنح وثيقة السفر بدلاً من جواز السفر الوطني للمواطنين الإسرائيليين، ولا تمس مركز المواطنة. وتُمنح بموجب المادة 4(أ) من قانون جوازات السفر، التي تسمح للوزير بمنح المواطن الإسرائيلي الذي لم يستقر في إسرائيل جواز سفر لمدة أقصر من عشر سنوات أو وثيقة سفر. بل إن الإجراء يُلزم موظف السلطة بشرح أنه إذا استقررتم في البلاد مستقبلاً، ستتمكنون من تقديم طلب للحصول على جواز سفر.
وفقاً للإجراء 3.3.0001 بصيغته المحدّثة في يناير 2025، يُعتبر العائد الذي مرت على هجرته أكثر من خمس سنوات مستقراً إذا أقام في البلاد ثلاث سنوات من أي خمس سنوات متتالية من تاريخ الهجرة وحتى الطلب — 60% من الوقت على الأقل. ومن يستوفي ذلك يستحق جواز سفر بأقصى مدة صلاحية، ويُسجَّل ذلك في ملف التسجيل حتى لا يُطلب فحص متكرر في المرة القادمة. وقد وصفت صيغ سابقة من الإجراء حداً أكثر صرامة، لذلك من المهم التحقق من الصيغة التي طُبقت على طلبكم.
نعم، لكن ليس بشكل تلقائي. قررت أحكام القضاء أن الإجراءات لا تُغني عن ممارسة السلطة التقديرية الفردية، وأنه يجب أيضاً مراعاة الغرض من المغادرة، والصلة المتبقية بإسرائيل، والنية بالعودة، ومكان إقامة الأسرة النواة. وتقرر في إحدى القضايا إصدار جواز سفر لعشر سنوات لمن عمل سنوات في الخارج لدى صاحب عمل إسرائيلي بينما بقيت أسرته ومنزله وتأمينه الوطني في إسرائيل. في المقابل، عندما انتقلت الأسرة والمنزل أيضاً إلى الخارج منذ سنوات عديدة، لم تفد حجة العمل.
كقاعدة، لا. قررت المحاكم أن جوازات السفر الصادرة في الماضي لا تُنشئ حقاً أو وعداً إدارياً، وقد تكون نتجت عن خطأ أو عن عدم تطبيق شرط الاستقرار كما ينبغي. ولإثبات وعد إداري يجب إظهار وعد صريح وواضح وقاطع صدر بصلاحية وبنية إعطائه قوة قانونية — وهي شروط لا يستوفيها إصدار جوازات السفر المتكرر. وإذا لحق بكم ضرر ملموس بسبب الاعتماد على الماضي، فيجب إثبات ذلك بالوقائع لا بالافتراض.
يُقدَّم استئناف داخلي مسبب إلى الجهة المختصة في سلطة السكان والهجرة، يتضمن كامل الادعاءات والمستندات؛ وإذا رُفض الاستئناف، يمكن تقديم التماس إداري إلى المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية، خلال المهلة المحددة في اللوائح ودون تأخير. والالتماس الذي يثير لأول مرة ادعاءات لم تُطرح أمام السلطة قد يُرفض عند العتبة الأولى بسبب عدم استنفاد الإجراءات. وفي الحالات العاجلة، مثل تأشيرة عمل تُهددها انتهاء صلاحية جواز السفر، يمكن طلب إجراء مؤقت — وقد صدر في الماضي أمر من هذا القبيل يقضي بتمديد صلاحية جواز السفر لحين البت في الأمر.