دليل عملي لتغيير الاسم الأول واسم العائلة وفق قانون الأسماء: الشروط، قيد السبع سنوات، القاصرين، أسباب الرفض والمسار القضائي. مكتبنا يرافقكم في كل مرحلة.
ينظر القانون في إسرائيل إلى تغيير الاسم كخطوة خاضعة لسيطرة الشخص نفسه. تنص المادة 10 من قانون الأسماء 1956 على أن للبالغ الحق في تغيير اسم عائلته واسمه الأول، وطريقة ذلك هي تقديم إشعار في مكتب سلطة السكان والهجرة — وليس تقديم طلب إذن. عمليًا، يقف موظف السجل بين الإشعار والتسجيل، وله صلاحية تقدير محددة: أن يفحص، وأن يطلب توضيحات، وفي الحالات التي يعددها القانون والإجراءات — أن يرفض.
هذه الفجوة هي سبب وصول معظم الاستفسارات التي تصلنا في هذا الموضوع بعد الزيارة إلى المكتب. سنشرح هنا كيف يبدو الإجراء بالنسبة للبالغ، وللزوجين اللذين تزوجا، ولوالدي القاصرين؛ وما هي أسباب الرفض؛ وما هو المسار — الداخلي والقضائي — عند رفض الطلب. إذا تلقيتم رفضًا شفهيًا عند الطاولة، يحق لكم الحصول على قرار مسبب كتابةً.
الإطار الرئيسي هو قانون الأسماء. وإلى جانبه تعمل سلطة السكان والهجرة وفق إجراءات داخلية، وهي المستندات التي يرجع إليها الموظف في المكتب فعليًا: الإجراء 2.10.0001 (تغيير الاسم العام)، بتاريخ 7.7.2019؛ الإجراء 2.10.0004 (معالجة اختيار اسم العائلة عقب الزواج، وفي أي وقت — وفق المادة 6 من قانون الأسماء)، بتاريخ 1.10.2017؛ الإجراء 2.10.0007 (معالجة إشعار تغيير الاسم الأول واسم العائلة للقاصر)، بتاريخ 1.2.2016؛ والإجراء 2.10.0006 (تغيير الاسم بأثر رجعي)، بتاريخ 12.1.2014.
ويعلو هذه الإجراءات جميعها الإجراء 2.4.0001 (إجراء التغييرات والتصويبات والإضافات والحذف في بيانات التسجيل في سجل السكان)، بتاريخ 20.7.2020. يُلزم البند 4.2.3 منه موظف السجل بتدوين قراره وتسبيب الرفض، ويُلزم البند 4.2.4 بإرسال رد مسبب لمقدم الطلب. الإجراءات ليست قانونًا، لكنها ملزمة للسلطة نفسها — والخروج عنها يشكل عادةً نقطة ضعف في قرار الرفض.
يُعدد الإجراء 2.10.0001 في البند 3 الشروط: الحضور الشخصي إلزامي، وبطاقة الهوية، وجواز سفر إسرائيلي ساري المفعول إن وُجد، وإشعار كتابي بتغيير الاسم (نموذج مار/4) ورسالة توضيحية؛ وتُفرض على الخدمة رسوم وفق جدول الرسوم. يخوّل البند 4.11 الموظف طلب توضيح مفصل إذا كانت الأسباب المقدَّمة غير كافية — لذا يُستحسن الاهتمام برسالة التوضيح مسبقًا.
نتيجتان عمليتان: وفق البند 4.8، سيُسجَّل الاسم السابق في بطاقة الهوية ووثيقة السفر لمدة سبع سنوات من تاريخ التغيير؛ ووفق البند 1.7 لا يمكن تصحيح الاسم في جواز سفر قائم، ويجب إصدار جواز جديد — وإذا كان مسجلاً ضدكم قيد (من دائرة التنفيذ، أو مركز تحصيل الغرامات، أو المحكمة الدينية اليهودية)، فسيُلغى الجواز القائم ولن يُصدر جواز جديد حتى تسوية الأمر.
تحظر المادة 20 من القانون إجراء تغيير آخر للاسم خلال سبع سنوات. يميّز البندان 4.20.5–4.20.6 من الإجراء بين الحالات: العودة إلى اسم سابق أو ضم اسم سابق إلى الاسم الحالي — يجوز لمدير المكتب أو نائبه الموافقة على ذلك حتى خلال هذه المدة؛ أما اسم جديد كليًا — فيجب رفضه، والمسار هو تقديم استئناف مسبب إلى المسؤول عن السجل وجوازات السفر.
يوجد مسار منفصل حدده الإجراء 2.10.0006، الذي يطبق المادة 17(ب) من القانون: يمكن إعطاء أثر رجعي لاسم بدأ الشخص باستخدامه قبل 3.8.1956، شريطة أن يكون مسجلاً في وثيقة رسمية عامة. أما من هاجر بعد عام 1956 فيُعامل وفق المادة 10، نافذًا من تاريخ التسجيل.
تُنشئ المادة 6 من القانون مسارًا منفصلاً لاختيار اسم العائلة، ويُفصّل الإجراء 2.10.0004 الخيارات: الاستمرار في حمل الاسم السابق أو العودة إليه؛ حمل اسم الزوج أو الزوجة، وحده أو مقترنًا باسم العائلة قبل الزواج؛ إضافة اسم عائلة الزوج/الزوجة إلى الاسم القائم؛ اختيار اسم مشترك جديد؛ أو إضافة اسم مشترك جديد إلى الأسماء القائمة لكليهما. وتتيح المادة 7، بعد انتهاء الزواج، العودة إلى حمل اسم عائلة سابق.
المزايا العملية: وفق البند 1.5، من يقدم إشعارًا وفق المادة 6 لا يُطالَب بالتسبيب ولا بتقديم أدلة، باستثناء بطاقة الهوية وجواز السفر. ويقرر البند 1.6 أن قيد السبع سنوات لا ينطبق على هذا المسار، ويضيف البند 4.15.1 أنه يمكن الانتقال بين الخيارات في أي وقت؛ ووفق البند 3.9، يُعفى من الرسوم الطلب المقدَّم مع تحديث الحالة الشخصية. النموذج هو مار/4أ.
استثناءان: الزوجان اللذان اختارا بالفعل اسمًا مشتركًا جديدًا ويطلبان اسمًا مشتركًا جديدًا آخر يُحالان إلى مسار تغيير الاسم وفق المادة 10؛ وعند وجود أولاد قاصرين مشتركين، يُشترط إشعار منفصل بشأنهم وفق المادة 12 موقّع من كلا الوالدين، أما الولد غير المشترك فلا يُدرج في التغيير ويُحال الوالد إلى محكمة شؤون الأسرة (البندان 4.15.2 و4.17).
يطبق الإجراء 2.10.0007 المادة 13 من القانون ويميّز بين الاسم الأول واسم العائلة. بالنسبة للاسم الأول: يحق لوالدي قاصر لم يبلغ العاشرة تغيير اسمه، لكن إذا كان قادرًا على التعبير عن رأيه فيجب تمكينه من إبدائه؛ ومن سن العاشرة، لا يتم التغيير إلا بعد أن يوافق القاصر أمام موظف السجل، وإذا رفض — فبموافقة المحكمة فقط (البند 1.2.1). وفي غياب موافقة الوالدين معًا، فالمسار هو محكمة شؤون الأسرة.
أما بالنسبة لاسم العائلة فالقاعدة معكوسة: يقرر البند 1.2.4 أن تغيير اسم عائلة القاصر لا يتم إلا بموافقة المحكمة. ويعدد البند 1.8 استثناءات يمكن الموافقة عليها في المكتب بموافقة كلا الوالدين — إضافة اسم عائلة الوالد الآخر إلى الاسم القائم، أو التوحيد في اسم واحد مشترك بينهما، أو تغيير ترتيب أسماء العائلة. في المقابل، لن يُوافَق في المكتب على الانتقال من اسم عائلة أحد الوالدين البيولوجيين إلى اسم عائلة الآخر — حتى بموافقتهما — ويجب تقديم حكم قضائي (البند 1.9.2).
حضور الوالدين معًا إلزامي، ومن سن العاشرة يلزم أيضًا حضور القاصر؛ ويُطالَب الوالد المنفرد بتقديم أدلة على أن رعاية القاصر منوطة به — حكم قضائي أو اتفاق طلاق مصادَق عليه (البنود 1.5 و3.3 و4.7). ويوضح البند 1.12 أن قيد السبع سنوات لا ينطبق على القاصرين.
المادة 16 من القانون هي المصدر الرئيسي للرفض: يجب رفض طلب تغيير اسم قد يضلل أو يمس بالنظام العام أو بمشاعر الجمهور (البند 1.6.1 من الإجراء 2.10.0001). ويقرر البند 1.6.2 أن من أُدين بجريمة جنسية ارتكبها وهو بالغ سيُرفض طلبه، سواء لاسم العائلة أو الاسم الأول، ويضيف البند 4.23 أن أمامه إمكانية الاستئناف أمام وزير الداخلية. ويوجب البند 4.24 الرفض إذا تضمن الاسم أخطاء إملائية أو رموزًا ليست حروفًا.
ولا يقل أهمية ما يحدده الإجراء بأنه لا يشكل تضليلاً للجمهور. يعدد البند 4.21 حالات يمكن الموافقة عليها: الانتقال من اسم يميز قومية إلى اسم يميز قومية أخرى؛ الانتقال من اسم مذكر إلى اسم مؤنث أو العكس — وبحسب صياغة الإجراء، «لا يجوز طلب تفسير أو إثبات لعملية تغيير الجنس لهذا الغرض»؛ أسماء مثل كوهين أو ليفي، بموافقة رئيس الطائفة أو حاخام الكنيس، أو عندما يكون الهدف من التغيير خلق ارتباط باسم الزوج أو الزوجة — بما في ذلك الشريكين بحكم الواقع والزوجين من نفس الجنس.
في المقابل، يُلزم البند 4.22 الموظف بإحالة الطلب إلى المسؤول عن السجل وجوازات السفر في المقر المركزي — مثلاً عندما يكون الاسم المطلوب اسم مضطهد لليهود، أو اسم شركة تجارية، أو شخصية عامة معروفة. ومعنى ذلك: في هذه الحالات لا يكون موظف المكتب هو الجهة المخوّلة بالرفض.
أولاً، تأكدوا من حصولكم على قرار مكتوب ومسبب. يُلزم البندان 4.2.3–4.2.4 من الإجراء 2.4.0001 بتسبيب الرفض وإرسال رد مسبب لمقدم الطلب، وتتضمن قائمة ملاحق الإجراء رسالة رفض مسببة (نموذج مار/33). الرفض الذي يُبلَّغ شفهيًا أصعب بكثير في الطعن عليه.
ثانيًا، استنفدوا المسار الداخلي. وفق البندين 4.2.5–4.2.7 من الإجراء 2.4.0001، يُحال استئناف المقيم إلى مدير المكتب، ويُحال الاستئناف على قراره إلى القسم المختص في شعبة السجل والبيومترية. وفي المسائل المتعلقة بالمادة 16 من قانون الأسماء، يوجّه البند 4.25 من الإجراء 2.10.0001 الملف عبر مدير المكتب إلى المسؤول عن السجل وجوازات السفر في المقر المركزي، وهو الجهة صاحبة القرار؛ وكذلك الحال في طلب متكرر خلال سبع سنوات.
ثالثًا، المسار القضائي — والمهم هنا عدم الخطأ في الجهة المختصة. يخضع قرار السلطة وفق قانون الأسماء لرقابة المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية، بموجب المادة 5(1) والبند 12(7) من الملحق الأول لقانون محاكم الشؤون الإدارية لعام 2000؛ ويخضع قرار موظف السجل وفق قانون سجل السكان لعام 1965 لنفس الجهة وفق البند 12(10). ويجب تقديم الالتماس الإداري خلال المدة المحددة في الأنظمة ودون تأخير، وفي الظروف المناسبة مع طلب انتصاف مؤقت.
التوجه إلى محكمة العدل العليا بدلاً من محكمة الشؤون الإدارية سيُرفض. في محكمة العدل العليا 6603/20 (17.1.2021)، التمس زوجان من الوالدين لأطفال وُلدوا عبر الحمل البديل في الخارج، بعد أن سجلت السلطة للقاصرين اسم عائلة الأب الجيني وحده بدلاً من الاسم الوارد في شهادات الميلاد. رُفض الالتماس مبدئيًا لوجود سبيل انتصاف بديل، وتقرر أن الالتماس ضد قرارات وفق قانون الأسماء يُنظر أمام محكمة الشؤون الإدارية.
توجه الملتمسون أنفسهم إلى الجهة الصحيحة — وفازوا. في التماس إداري (تل أبيب) 56941-05-21 (13.6.2022) قُبلت الالتماسات بالكامل. وتقرر أن شهادات الميلاد الأجنبية هي وثائق رسمية عامة وفق المادة 29 من أمر البينات، وأنها المستند اللازم والكافي لتسجيل الاسم؛ وأن موظف السجل لا يملك صلاحية تحديد اسم القاصر أو اختيار اسم بدلاً مما حدده والداه، ولا يجوز له الامتناع عن تسجيل الاسم الوارد في الشهادة إلا في حالات استثنائية يثور فيها شك بالتزوير أو الاحتيال.
في المقابل، لن يحرك مستند ليس وثيقة رسمية عامة التسجيل. في محكمة العدل العليا 19570-09-25 (17.5.2026) رُفض التماس طالب بإلزام السلطة بمواءمة السجل من تلقاء نفسها مع ما قررته لجان عامة. وتقرر أن تغيير بيان تسجيل يستلزم وثيقة رسمية عامة (المادتان 19أ و19ج من قانون سجل السكان)، وأن المسار الصحيح هو حكم تقريري، وأن الرقابة القضائية على قرار موظف السجل من اختصاص محكمة الشؤون الإدارية.
نرافق مقدمي الطلبات في جميع مراحل الإجراء: صياغة رسالة التوضيح والإشعار قبل الزيارة إلى المكتب — حيث تُحسم مصائر طلبات كثيرة؛ التحقق مسبقًا من وجود قيود قد تعرقل إصدار وثيقة السفر؛ الحصول على المستندات اللازمة، بما في ذلك التوجه إلى محكمة شؤون الأسرة عند الحاجة إلى حكم قضائي لتغيير اسم عائلة قاصر؛ متابعة الاستئناف الداخلي؛ وتقديم التماس إداري إذا بقي القرار قائمًا. نفحص كل ملف بحسب ظروفه ونوضح مسبقًا ما يمكن توقعه بشكل معقول.
تنص المادة 20 من قانون الأسماء على أن من غيّر اسمه الأول أو اسم عائلته لا يجوز له تغييره مرة أخرى خلال سبع سنوات. ويميز الإجراء 2.10.0001 بين الحالات: طلب العودة إلى اسم سابق أو ضم اسم سابق إلى الاسم الحالي — يجوز لمدير المكتب أو نائبه الموافقة عليه حتى خلال هذه المدة (البند 4.20.5)؛ طلب اسم جديد كليًا — يجب رفضه (البند 4.20.6)، والمسار هو استئناف مسبب إلى المسؤول عن السجل وجوازات السفر. ولا ينطبق قيد السبع سنوات على تغيير اسم القاصر.
لا، كقاعدة عامة. يقرر الإجراء 2.10.0007 أن تغيير اسم عائلة القاصر لا يتم إلا بموافقة المحكمة، باستثناء حالات محددة في البند 1.8 من الإجراء يمكن الموافقة عليها في المكتب بموافقة كلا الوالدين. ويُطالَب الوالد المنفرد بتقديم أدلة على أن رعاية القاصر منوطة به — مثل حكم قضائي أو اتفاق طلاق مصادَق عليه. وفي غياب الموافقة، فالجهة المختصة هي محكمة شؤون الأسرة.
وفق البند 1.7 من الإجراء 2.10.0001، لا يمكن تغيير الاسم في وثيقة سفر قائمة، ويجب إصدار وثيقة جديدة. وإذا كان مسجلاً ضدكم قيد من دائرة التنفيذ، أو مركز تحصيل الغرامات، أو المحكمة الدينية اليهودية، فسيُلغى الجواز القائم عند التغيير ولن يُصدر جواز جديد حتى تسوية الأمر. كما يقرر البند 4.8 أن الاسم السابق سيظهر في بطاقة الهوية ووثيقة السفر لمدة سبع سنوات من تاريخ التغيير.
أولاً، تأكدوا من حصولكم على قرار مسبب كتابةً، كما يتطلب البندان 4.2.3–4.2.4 من الإجراء 2.4.0001. ثم استنفدوا المسار الداخلي: مدير المكتب، ثم القسم المختص في شعبة السجل والبيومترية، وفي المسائل المتعلقة بالمادة 16 من القانون — المسؤول عن السجل وجوازات السفر في المقر المركزي. وإذا بقي الرفض قائمًا، يمكن تقديم التماس إداري إلى المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية، وليس إلى محكمة العدل العليا.
لا. ينص البند 1.6 من الإجراء 2.10.0004 صراحةً على أن قيد السبع سنوات وفق المادة 20 من القانون لا ينطبق على اختيار الاسم وفق المادة 6، ويضيف البند 4.15.1 أنه يمكن الانتقال بين خيارات المادة 6 في أي وقت ودون قيد. الاستثناء هو الزوجان اللذان اختارا بالفعل اسمًا مشتركًا جديدًا ويطلبان اسمًا مشتركًا جديدًا آخر — إذ يُحالان إلى مسار تغيير الاسم وفق المادة 10 (البند 4.15.2).