يُمنح ترخيص أ/2 للدراسة فقط. دليل عملي للتجديد وحظر العمل والإبلاغ عن الانقطاع عن الدراسة وإجراءات الاستئناف والاحتجاز. مكتبنا يرافق الطلاب والمؤسسات.
إذا كنتم مقيمين في إسرائيل بترخيص إقامة من نوع أ/2 — كطلاب لدرجة أكاديمية في مؤسسة للتعليم العالي، أو مشاركين في برنامج أكاديمي أو برنامج تحضيري (مخينا)، أو باحثين ما بعد الدكتوراه، أو متدربين في الزراعة — فإن الترخيص الذي بحوزتكم مُنح لغرض واحد فقط: الدراسة. إنه ليس ترخيص عمل، وليس ترخيص إقامة عام، ولا يمنحكم الحق في البقاء في إسرائيل بعد انتهاء الدراسة أو توقفها.
الفجوة بين التاريخ المدوَّن في الترخيص وغرضه هي مصدر معظم المشكلات التي نراها. الطالب الذي انقطع عن الدراسة، أو المتدرب الذي غادر مكان التدريب للعمل، أو من أنهت المؤسسة تسجيله — قد يكتشفون أن إقامتهم أصبحت غير قانونية قبل أشهر من التاريخ المدوَّن في جواز السفر، وأنهم معرضون للتوقيف وأمر الإبعاد والاحتجاز. يشرح هذا المقال كيف يُمنح ترخيص أ/2 ويُجدَّد، وما هو مسموح به بموجبه، وماذا يحدث عند توقف الدراسة، وما هي الإجراءات المتاحة لكم.
تنص المادة 1 من قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952 على أنه لا يوجد للأجنبي حق مكتسب في الدخول عبر أبواب الدولة، وتخوّل المادتان 2 و6 من القانون وزير الداخلية منح التأشيرات والتراخيص وتحديد شروط منحها وتجديدها. اللائحة 6(ب) من لوائح الدخول إلى إسرائيل لعام 1974 هي مصدر تأشيرة الإقامة في إسرائيل بغرض الدراسة أو التدريب.
تحدد المعايير الإجراء رقم 5.8.0002 (إجراء منح وتجديد ترخيص الإقامة من نوع أ/2 للتلاميذ والطلاب الأجانب في مؤسسات التعليم العالي). ووفقًا للبند ב.1 من الإجراء، كقاعدة عامة يُقدَّم الطلب في تمثيل إسرائيل في بلد المنشأ، أو في إسرائيل من قبل المؤسسة الداعية، قبل دخول مقدم الطلب إلى البلاد. ويسمح البند ב.2 في حالات استثنائية بتقديم الطلب داخل إسرائيل لمن يحمل بالفعل ترخيص إقامة آخر، ويكون القرار حينئذ بيد مدير المكتب. ويشترط البند ב.3 لمنح الترخيص تقديم إثبات قبول في مؤسسة معترف بها. وقد أوضحت المحاكم أن التقديم من الخارج ليس شرطًا شكليًا بل شرطًا جوهريًا يدل على صدق النية، وأن استيفاء جميع شروط الإجراء لا يمنح حقًا في التأشيرة (استئناف (القدس) 2443-24 (2.12.2024)).
يحدد البند ב.5 من الإجراء الإطار الزمني: يُمنح الترخيص لسنة واحدة في كل مرة، وحتى أربع سنوات إجمالًا لنفس الدرجة العلمية؛ أما لطالب الدكتوراه أو الباحث ما بعد الدكتوراه فحتى خمس سنوات إجمالًا. ويستلزم التجديد بعد هذه الفترات، وكذلك التجديد لأجل درجة إضافية أو أخرى في نفس المؤسسة، موافقة رئيس المؤسسة ويُحال إلى قرار مدير المكتب (البند ד.16). ويحق لمدير المكتب الرفض إذا تبين له أن الترخيص يُستخدم للاستقرار الدائم، أو لإساءة استخدام شروط الدرجة، أو أن مدة الدراسة غير معقولة.
ويجب أن يُرفق بكل طلب تجديد، وفقًا للبند ד.14، إثباتات إتمام الدراسة في السنة السابقة: تأكيد من المؤسسة بإتمام الدراسة، وتأكيد باستمرار الدراسة ونطاقها، وإثباتات لوسائل المعيشة. ويوضح البند ד.15 أنه في كل تجديد يُرسَل استعلام إلى الشرطة بخصوص السجل الجنائي أو معلومات استخباراتية، وعند الحاجة أيضًا إلى جهات الأمن، ويُفحص الوضع الحالي لمقدم الطلب. ومن المهم أيضًا معرفة البند ב.12: إذا تبين عدم الامتثال للإجراءات أو عدم تقديم معلومات كاملة، يحق للسلطة إلغاء الترخيص — شريطة إجراء جلسة استماع لحامل الترخيص.
ينص البند ב.4 من الإجراء على أنه كقاعدة عامة يُحظر على حامل ترخيص أ/2 العمل في إسرائيل خلال فترة الدراسة. ويُعد خرق هذا الحظر السبب الأكثر شيوعًا للتوقيف وإلغاء الترخيص.
وللقاعدة استثناءان. الأول، الوارد في البند ד.18 من الإجراء، يحيل إلى اللائحة 11(ج) من لوائح الدخول إلى إسرائيل ويستلزم شروطًا تراكمية: أن يدرس مقدم الطلب في جامعة تُعد مؤسسة معترفًا بها؛ وأن يدرس لدرجة الماجستير على الأقل؛ وأن يكون العمل تدريبًا عمليًا أو تدريسًا في مجال دراسته وفي الجامعة نفسها التي يدرس فيها؛ وأن يكون بدوام جزئي فقط. وحتى في هذه الحالة يُشترط تقديم خطاب مفصل من الجهة المخوَّلة في المؤسسة.
أما الاستثناء الثاني فهو مسار التكنولوجيا الفائقة (الهايتك). فوفقًا للمادة 8 من الإجراء رقم 5.3.0043 (إجراء معالجة طلبات شركات الهايتك والسايبر لتوظيف الخبراء الأجانب في إسرائيل وتسوية وضعهم، الإصدار 4)، يحق للطالب الأجنبي المُدرَجة بياناته في تصريح توظيف شركة هايتك أن يعمل فيها بترخيص أ/2 بدوام جزئي. وتشترط المادة 9 أن يكون ذلك مشروطًا باستمرار الدراسة في أحد تخصصات الهايتك: فإذا توقف الطالب عن دراسته، يُحظر على الشركة الاستمرار في توظيفه، ويكون استمرار التوظيف مشروطًا بتقديم طلب للحصول على تصريح لتوظيفه كخبير أجنبي بأجر الخبراء. ومن يرغب في الانتقال من وضع الطالب إلى مسار آخر — زوج/زوجة إسرائيلي، أو خبير أجنبي، أو تغيير الوضع إلى «عوليه» (مثلًا بموجب الإجراء رقم 5.8.0005 للمشاركين في برنامج «نعاليه») — يحتاج إلى إجراء منفصل.
تاريخ الصلاحية المدوَّن في الترخيص ليس كل شيء. فالترخيص يُمنح على أساس دراسة فعلية في المؤسسة، والمؤسسة تُبلغ سلطة السكان والهجرة عمّن انقطع عن البرنامج. ومنذ تاريخ الإبلاغ — لا منذ تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص — تُعتبر الإقامة في إسرائيل إقامة غير قانونية.
والمثال الواضح يظهر في قرار محكمة مراجعة الاحتجاز في الملف رقم 1531-08-26 (18.8.2026): دخل متدرب زراعي إلى إسرائيل في أكتوبر 2025 بترخيص أ/2 صالح حتى 26.8.2026؛ وأبلغ برنامج التدريب أنه انقطع في 21.1.2026، وقررت المحكمة أنه منذ ذلك التاريخ ظل مقيمًا في إسرائيل بصورة غير قانونية — أي قبل نحو سبعة أشهر من التاريخ المدوَّن في الترخيص. وقد أُوقف خلال عملية إنفاذ، ووُجد يعمل خلافًا لشروط تأشيرته، وأُجريت له جلسة استماع قبل إلغاء الترخيص وأمام ضابط مراقبة الحدود بموجب المادة 13A(د) من القانون، وصدرت بحقه أوامر إبعاد واحتجاز.
لذلك، إذا توقفتم عن الدراسة أو أبلغت المؤسسة عن إنهاء تسجيلكم، فلا تفترضوا أن الترخيص لا يزال يحميكم: يجب التصرف دون تأخير لتسوية الوضع أو التخطيط لمغادرة منظمة. والمؤسسات الأكاديمية مُلزَمة من جهتها بالتأكد من دقة وتحديث البلاغات التي ترسلها — فللبلاغ أثر فوري على وضع الطالب.
من يُضبط مقيمًا أو عاملًا في إسرائيل بصورة غير قانونية يُحال إلى جلسة استماع، وقد يصدر بحقه على إثرها أمر إبعاد وأمر احتجاز. ويُلزم القانون بعرض المحتجز على محكمة مراجعة الاحتجاز عقب توقيفه مباشرة (المادتان 13יד و13טו من قانون الدخول إلى إسرائيل)، وتفحص المحكمة ما إذا كانت أسباب الإفراج الواردة في المادة 13F(أ) من القانون متوفرة: من بينها، ما إذا كانت الإقامة غير القانونية ناجمة عن خطأ أو عطل بحسن نية؛ وما إذا كان يمكن الاعتماد على أن الشخص سيغادر إسرائيل بنفسه في الموعد الذي يُحدَّد له ولن يصعب تحديد مكانه؛ وما إذا كان العمر أو الحالة الصحية يبرران الإفراج؛ وما إذا كانت هناك أسباب إنسانية خاصة.
عمليًا، عندما يُضبط شخص يعمل خلافًا لشروط تأشيرته، تميل المحاكم إلى تأييد أمر الاحتجاز. وهكذا، في قرار صادر بتاريخ 6.9.2026 في الملف رقم 1677-09-26، نُظر في قضية طالب زراعة ترك دراسته للعمل، وقُدِّم لاحقًا باسمه طلب لجوء رُفض؛ وقررت المحكمة أنه لم يُثبت وجود خطأ بحسن نية وأيّدت الأمر. وهذا نمط متكرر. ويمكن استئناف قرار محكمة مراجعة الاحتجاز أمام المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية خلال 45 يومًا.
يمكن الطعن في قرار المكتب برفض طلب منح ترخيص أ/2 أو تجديده عن طريق استئناف داخلي. ووفقًا للبند ב.2.ב من الإجراء رقم 1.6.0001 (إجراء استلام الطلبات والاستئنافات على قرارات المكاتب ومقر سلطة السكان والهجرة)، يُقدَّم الاستئناف كتابةً دون تأخير وفي موعد أقصاه 21 يومًا من تاريخ استلام القرار.
وبعد استنفاد الإجراء الداخلي، يمكن تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) بموجب المادة 13כד من قانون الدخول إلى إسرائيل — كقاعدة عامة خلال 30 يومًا ودون تأخير. ويمكن استئناف قرار المحكمة أمام المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية خلال 45 يومًا.
وبما أن الجدول الزمني الأكاديمي لا ينتظر، فإلى جانب الاستئناف ينبغي النظر في طلب أمر مؤقت؛ وفي مثل هذا الطلب تفحص المحكمة فرص نجاح الاستئناف وميزان المصالح (استئناف (تل أبيب) 2707-26 (23.7.2026)). وعندما يكون الترخيص قد انتهت صلاحيته بالفعل، قد يشكل الأمر المؤقت الفارق بين الحفاظ على السنة الدراسية وفقدانها.
التأخر في إصدار القرار. في القضية استئناف إداري (تل أبيب) 64420-10-25 (23.11.2025)، قُدِّم طلب لتجديد تأشيرة طالب في فبراير 2025، ولم يصدر القرار إلا في أكتوبر — بعد استئنافين ومراسلات متكررة لم تلقَ ردًا. وقررت المحكمة أنه لا مبرر لهذا التصرف، وأن التأخر الطويل وغير المبرر في الرد قد يبرر بحد ذاته منح الانتصاف المطلوب نفسه، وأنه لا يجوز أن يُحسب على مقدمة الطلب امتداد السنة الدراسية بسبب الحرب. وأُلزمت السلطة بمنح تأشيرة أ/2 فورًا وبالمصاريف. الدرس المستفاد: وثّقوا كل مراسلة، ولا تنتظروا دون حد.
عيوب في قرار الرفض. في القضية استئناف (تل أبيب) 2302-25 (17.9.2025)، أُلغي قرار رفض قضى بأن الطلب لا يمكن تقديمه إلا في التمثيل بالخارج، دون التطرق إطلاقًا إلى الاستثناء الوارد في البند ב.2 من الإجراء، ونسب إلى المستأنِفة «تاريخًا من الهجرة» خلافًا للحقائق. وأعادت المحكمة القضية لإعادة النظر وفقًا للبند ב.2، وأمرت بمنح ترخيص أ/2 مؤقت لمدة ثلاثة أشهر حتى لا يتأخر بدء السنة الدراسية، وحكمت بالمصاريف.
مخاوف الاستقرار الدائم. في المقابل، عندما يتبين من تاريخ مقدم الطلب أن الطلب يُستخدم ذريعة لتمديد الإقامة، لا تتدخل المحاكم. ففي القضية استئناف (القدس) 2443-24 (2.12.2024)، رُفض استئناف شخص أقام في إسرائيل لسنوات تحت غطاء طلبات مختلفة، وتقرر أن مخاوف الاستقرار الدائم اعتبار جوهري — خصوصًا في تأشيرة تُمنح لفترة محددة ولغرض معيّن. وكذلك الحال في القضية استئناف (القدس) 3690-25 (26.2.2026)، إثر طلب لجوء تبين أنه طلب كيدي.
الخروج عن غرض الترخيص. في القضية استئناف (تل أبيب) 2707-26 (23.7.2026)، رُفض طلب أمر مؤقت لتجديد ترخيص أ/2، لأسباب منها أن المستأنِفة شاركت في أنشطة تخرج عن غرض الترخيص. والخلاصة: التصرف الذي لا يتفق مع غرض الدراسة قد يُستخدم ضدكم في طلب التجديد.
يرافق مكتبنا الطلاب الأجانب والمتدربين والمؤسسات الأكاديمية في جميع مراحل ترخيص أ/2: الطلبات والتجديدات أمام المكاتب، والرد على طلبات المستندات وجلسات الاستماع قبل إلغاء الترخيص، والاستئناف الداخلي والاستئناف إلى محكمة الاستئناف، وطلبات الأمر المؤقت، والتمثيل أمام محكمة مراجعة الاحتجاز، والاستئنافات أمام المحكمة المركزية. نحن نفحص المعطيات كما هي، ونعرضها بشكل منظم وموثق أمام السلطة، ونوضح مسبقًا الخيارات الواقعية والمخاطر القائمة.
ينص البند ב.5 من الإجراء رقم 5.8.0002 على أن الترخيص يُمنح لسنة واحدة في كل مرة، وحتى أربع سنوات إجمالًا لنفس الدرجة العلمية. أما لطالب الدكتوراه أو الباحث ما بعد الدكتوراه فالسقف خمس سنوات إجمالًا. ويستلزم التجديد بعد ذلك، أو لأجل درجة إضافية في نفس المؤسسة، موافقة رئيس المؤسسة ويكون بيد قرار مدير المكتب وفقًا للبند ד.16.
كقاعدة عامة، لا. يحظر البند ב.4 من الإجراء رقم 5.8.0002 العمل في إسرائيل خلال فترة الدراسة. وهناك استثناءان رئيسيان: التدريب العملي أو التدريس بدوام جزئي في الجامعة التي يدرس فيها الطالب لدرجة الماجستير على الأقل (البند ד.18)، والتوظيف بدوام جزئي في شركة هايتك تحمل تصريح توظيف بموجب المادتين 8-9 من الإجراء رقم 5.3.0043. والعمل خارج هذين الاستثناءين يعرّض الترخيص للخطر.
ليس بالضرورة. فالمؤسسة تُبلغ السلطة عمّن ينقطع عن الدراسة، ومنذ تاريخ الإبلاغ تُعتبر الإقامة غير قانونية حتى لو لم ينقضِ بعد التاريخ المدوَّن في الترخيص. وهذا ما تقرر، على سبيل المثال، في قرار محكمة مراجعة الاحتجاز في الملف رقم 1531-08-26 (18.8.2026)، حيث سبق الإبلاغ عن الانقطاع تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بنحو سبعة أشهر. وفي مثل هذا الوضع يجب التوجه فورًا لتسوية الوضع أو التخطيط للمغادرة.
يُقدَّم الاستئناف الداخلي كتابةً دون تأخير وفي موعد أقصاه 21 يومًا من تاريخ استلام القرار، وفقًا للبند ב.2.ב من الإجراء رقم 1.6.0001. وبعد استنفاد الإجراء الداخلي، يمكن تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف بموجب المادة 13כד من قانون الدخول إلى إسرائيل، كقاعدة عامة خلال 30 يومًا ودون تأخير. ويمكن استئناف قرار المحكمة أمام المحكمة المركزية خلال 45 يومًا. ويُنصح بالنظر في طلب أمر مؤقت في الوقت نفسه.
يمكن تقديم استئناف بشأن عدم الرد، وتوثيق كل مراسلة ورد بدقة. ففي القضية استئناف إداري (تل أبيب) 64420-10-25 (23.11.2025)، تقرر أن تأخرًا لثمانية أشهر في البت بطلب تجديد تأشيرة طالب، دون تعليل ودون الرد على المراسلات، يبرر منح الانتصاف المطلوب نفسه، وأُلزمت السلطة بإصدار التأشيرة فورًا. وكقاعدة عامة، كلما كان الضرر اللاحق بالسنة الدراسية أكثر واقعية، ازدادت فرصة الحصول على الانتصاف.