سياسة عدم الترحيل تمنع الترحيل لكنها لا تمنح مكانة قانونية: ما المسموح وما الممنوع، وما المسارات المتاحة لتسوية الوضع في إسرائيل.
منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تنتهج دولة إسرائيل سياسة عدم الترحيل تجاه مواطني أوكرانيا المقيمين في أراضيها: لا تتخذ السلطة إجراءات إنفاذ أو ترحيل بحقهم، حتى عندما تنتهي صلاحية تصريح إقامتهم أو عندما لم يكن بحوزتهم تصريح إقامة أصلاً. آلاف الأشخاص يعيشون على هذا الحال منذ سنوات — يعملون، ويستأجرون شققاً، ويربّون أطفالاً — من دون بطاقة هوية، ومن دون تصريح ساري المفعول، وأحياناً من دون يقين بشأن ما هو مسموح لهم به.
هذا الدليل موجّه لمواطني أوكرانيا الموجودين في إسرائيل منذ عام 2022، ولأفراد عائلاتهم وأصحاب عملهم الإسرائيليين. وهو يوضح ما تمنحه هذه السياسة فعلاً، وما لا تمنحه، وما هي المسارات المتاحة لتسوية مكانة قانونية حقيقية، وما هو المهم فعله — وقبل كل شيء عدم فعله — قبل أن تتغيّر هذه السياسة المؤقتة.
نقطة الانطلاق مثبتة في قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952: من ليس مواطناً إسرائيلياً أو حاملاً لتأشيرة عودة لا يحق له الإقامة في إسرائيل، وإقامته مشروطة بتصريح إقامة يمنحه وزير الداخلية (المادتان 1 و2(أ) من القانون). صلاحية التقدير الممنوحة للوزير واسعة بشكل خاص، والتدخل القضائي محفوظ للحالات الاستثنائية التي شابها عيب جسيم يمسّ جوهر الأمر (محكمة العدل العليا 2629/03، إيفاشين ضد وزير الداخلية (2008)).
سياسة عدم الترحيل ليست تصريحاً ولا مكانة قانونية. إنها قرار إداري من الوزير بعدم اتخاذ إجراءات إنفاذ بحق مجموعة معينة، وتُعاد مراجعة سريانها من وقت لآخر. أكدت المحكمة المركزية في القدس ذلك صراحة: «سياسة عدم الإنفاذ مؤقتة وتسري على كثير من المقيمين من أوكرانيا»، ولا يمكن قبول نتيجة مفادها أن عدم الترحيل بحد ذاته يمنح مكانة قانونية لكل هؤلاء المقيمين (استئناف إداري (القدس) 9661-06-26 (2.9.2026)). لذلك، من يريد البقاء في إسرائيل لفترة طويلة يجب أن يسلك مساراً منفصلاً — وفي الوقت المناسب.
في إجراءات جرت أمام المحكمة العليا، صرّحت الدولة — وسُجّلت تصريحاتها في الحكم — بأن كل مواطن أوكراني يقيم في إسرائيل لأكثر من ثلاثة أشهر ويخضع لسياسة عدم الترحيل يستحق كل الحقوق التي تمنحها هذه السياسة لحامل تصريح بموجب المادة 2(أ)(5) من قانون الدخول إلى إسرائيل، وأنه لن تُتخذ إجراءات إنفاذ ضد تشغيل مواطني أوكرانيا — شريطة مرور 90 يوماً على دخولهم إلى البلاد وحيازتهم جواز سفر أوكراني. وأوضحت أن المسؤولية عن التحقق من أن العامل يحمل فعلاً جواز سفر أوكرانياً ومقيم في إسرائيل لأكثر من 90 يوماً تقع على عاتق صاحب العمل. ألغت المحكمة العليا الانتصاف الشامل الذي كان يُلزم بإصدار تصريح 2(أ)(5) للجميع، لكنها قضت بأن ذلك لا ينتقص من تصريحات الدولة (طلب إذن استئناف (المحكمة العليا) 2966/24 (6.8.2024)).
ويترتب على ذلك أن السياسة تسمح، كقاعدة عامة، بالإقامة والعمل دون خشية من الإنفاذ. لكنها لا تمنح بطاقة هوية، ولا تمنح تصريح إقامة سارياً، ولا تنشئ حقاً في الدخول إلى إسرائيل والخروج منها. رفضت محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) في تل أبيب استئنافاً على رفض الدخول في المطار قدّمه مواطن أوكراني كان يقيم في إسرائيل، وقضت بأنه لا يجوز الدخول إلى إسرائيل «متسترّاً» بسياسة عدم الترحيل، وأن مغادراته المتكررة تبرر استثناءه من هذه السياسة (استئناف (تل أبيب) 3043-24 (12.9.2024)).
وهذه السياسة ليست حصانة شخصية أيضاً: قضت محكمة مراجعة الاحتجاز بأنه لا علاقة بين سياسة تمديد التأشيرات المؤقتة وإمكانية ترحيل مواطن أوكراني بشكل فردي في ظروف محددة، وخصوصاً بعد الإدانة بجرائم عنف (قرار محكمة مراجعة الاحتجاز الصادر في 24.7.2024).
بالنسبة للكثيرين، المسار الواقعي الوحيد للحصول على مكانة قانونية هو الارتباط بإسرائيلي أو إسرائيلية. يُعامَل الزوج الأجنبي المتزوج من مواطن إسرائيلي وفق الإجراء 5.2.0008 (إجراء معالجة منح المكانة للزوج الأجنبي المتزوج من مواطن إسرائيلي، الإصدار 16، محدَّث في يوليو 2026)، المستند إلى المادة 7 من قانون الجنسية لعام 1952. أما الشركاء بلا زواج (معروفون علناً) والشركاء من الجنس نفسه فيُعاملون وفق الإجراء 5.2.0009. وفي كلا المسارين تُفحص صدق العلاقة واستقرارها ووجود مركز حياة في إسرائيل، في إطار الإجراء التدريجي.
من تمت الموافقة على طلبه يحصل، كقاعدة عامة، على تصريح إقامة مؤقتة من نوع أ/5 — لمدة سنة واحدة في البداية، ولفترة إجمالية تصل إلى أربع سنوات (البند ז.1 من الإجراء 5.2.0008). وهنا حكمان مهمّان بشكل خاص: إذا صدر ضد مقدّم الطلب حكم يأمره بمغادرة إسرائيل ولم يغادر، فإن طلبه، كقاعدة عامة، لن يُعالَج إلا بعد مغادرته، ولا يجوز إلا لمدير المنطقة أن يوافق على معالجته قبل ذلك في حالات استثنائية جداً (البند ג.12)؛ أما من يقيم في إسرائيل بصورة غير قانونية لكن لا يوجد بحقه حكم يطالب بمغادرته — فتُجرى له ولمقدّم الطلب مقابلة، أي أن الطلب يُفحص من حيث الجوهر. كما ينص الإجراء على أنه، كقاعدة عامة، لا يمكن السير في مسارَي مكانة في آن واحد، باستثناء حالات مثل طلب اللجوء أو طلب بموجب قانون العودة (البند ג.10)، وأنه يمكن طلب إيداع كفالة مصرفية (البند ג.9).
من لا تنطبق عليه معايير إجراء آخر يحق له تقديم طلب للحصول على مكانة قانونية لأسباب إنسانية خاصة بموجب الإجراء 5.2.0022 (إجراء اللجنة المشتركة بين الوزارات، الإصدار 19). يُقدَّم الطلب حضورياً في المكتب، على النموذج أش/24، مرفقاً برسالة توضيحية مفصّلة ومستندات داعمة، وجواز سفر ساري المفعول لمدة سنتين، ووثائق مصدَّقة ومترجمة (البنود ד.1–ד.7). يُنظر في الطلب في اللجنة المشتركة بين الوزارات، وهي جهة توصية فقط، والقرار يعود إلى المدير العام لسلطة السكان والهجرة، الذي لا يتقيّد بالتوصية ويجب أن يُسبّب قراره.
وهناك قيدان جوهريان. الأول منصوص عليه في الإجراء: من قُدّم طلب مكانة بشأنه ورُفض، أو صدر بحقه حكم أبقى الرفض قائماً — كقاعدة عامة، لن يُنظر في طلبه الجديد إلا بعد مغادرته إسرائيل (البند ג.2). والثاني ينبع من الاجتهاد القضائي: الحرب في أوكرانيا في حد ذاتها ليست سبباً إنسانياً خاصاً، لأن الحماية من الترحيل تُمنح على أي حال لجميع مواطني أوكرانيا وليست فريدة بالنسبة لمقدّم الطلب. كذلك فإن الإقامة الطويلة، والدائرة الاجتماعية، والدراسة، والرغبة في البقاء قرب أحد أفراد العائلة لا تُعتبر بحد ذاتها أسباباً إنسانية.
يُقدَّم طلب اللجوء السياسي بموجب الإجراء 5.2.0012 (إجراء معالجة طالبي اللجوء السياسي في إسرائيل ومن اعترف بأحقيتهم في اللجوء السياسي، الإصدار 11)، ويُفحص بشكل فردي في ضوء معايير اتفاقية اللاجئين. أوضحت الدولة أنه، كقاعدة عامة وباستثناء من طلب لجوئهم لا يزال قيد البحث، فإن مواطني أوكرانيا الخاضعين لسياسة عدم الترحيل لا يُعتبرون طالبي لجوء بموجب هذا الإجراء.
قبل التقديم، ينبغي تقدير النتيجة الإجرائية. طالب اللجوء الذي لا يحمل تصريح إقامة قانونياً يحصل، بموجب الإجراء، على تصريح إقامة زيارة مؤقتة بموجب المادة 2(أ)(5) من قانون الدخول إلى إسرائيل، يحمل ملاحظة بأنه لا يحق له العمل وأنه ستُتخذ إجراءات إنفاذ ضد أي تشغيل غير قانوني. بمعنى آخر، فإن تقديم طلب دون فحص مسبق قد يؤدي، على العكس، إلى تفاقم وضع من كان مسموحاً له فعلياً بالعمل بموجب سياسة عدم الترحيل. هذا المسار مناسب لمن لديه خطر شخصي وموثّق، وليس كبديل عام لتسوية المكانة القانونية.
يمكن، كقاعدة عامة، الطعن في قرار مكتب سلطة السكان والهجرة عبر استئناف داخلي خلال المهلة المحددة في رسالة الرفض، وفقاً للإجراء 1.6.0001 (إجراء استقبال الطلبات والاستئنافات على قرارات المكاتب والمقر الرئيسي لسلطة السكان والهجرة، الإصدار 8). ويمكن تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) على القرار النهائي — بما في ذلك قرار المدير العام للسلطة في طلب إنساني — بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل، خلال 30 يوماً من تاريخ نشر القرار حسب الأصول أو من تاريخ علم مقدّم الاستئناف به، وفقاً لما تنص عليه المادة 13כד(ب) من القانون. ويمكن استئناف حكم المحكمة أمام المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية، خلال 45 يوماً.
المهل قصيرة، وتُحتسب حتى في غياب خطر ترحيل مباشر. وهناك نقطة تفاجئ كثيرين: الأمر المؤقت أو الأمر الذي يمنع الإنفاذ لا يحوّل الإقامة إلى إقامة قانونية ولا يسمح بالعمل (استئناف (القدس) 3459-25 (19.8.2026)). من ينتظر سنوات دون التحرك يفقد حججه، وأحياناً المسار نفسه.
في استئناف إداري (القدس) 9661-06-26 (2.9.2026) رُفض استئناف ابن مواطنة إسرائيلية وُلد في أوكرانيا وبقي في بلد منشئه حتى سن الرابعة عشرة. قضت المحكمة بأنه لم يشب قرار السلطة أي عيب، وأوضحت أن سياسة عدم الإنفاذ مؤقتة وتسري على كثير من المقيمين ولذلك لا تُنشئ مكانة قانونية، وأضافت أنه في بعض الحالات يمكن لمن تسري عليهم هذه السياسة أن يُشغَّلوا في إسرائيل، بالإحالة إلى طلب إذن استئناف (المحكمة العليا) 2966/24. الدرس: حجة «أنا هنا ولا يتم ترحيلي» ليست حجة للحصول على مكانة قانونية.
وفي استئناف (القدس) 2990-24 (18.1.2026) رُفض طلب إنساني لمواطنة أوكرانية ترمّلت بوفاة زوجها الإسرائيلي، قُدّم مع ابنتها. وادُّعي أن منزلهما في مدينة منشئهما دُمّر جراء القصف وليس لديهما مكان للعودة إليه، لكن المحكمة قضت بأن مقدّمتَي الاستئناف تخضعان على أي حال لسياسة عدم الترحيل السارية على جميع مواطني أوكرانيا، وأن هذا ليس سبباً إنسانياً فريداً بالنسبة لهما. الدرس: يجب إثبات ظروف شخصية وملموسة، تتجاوز الوضع العام في بلد المنشأ.
وفي استئناف (القدس) 3459-25 (19.8.2026) رُفض استئناف مواطنة أوكرانية تزوجت من إسرائيلي، وانفصلت عنه عام 2009 ولم تُبلغ السلطة بذلك إلا عام 2012. قضت المحكمة بأن التأخير الذي دام عقداً في المعالجة لا يقع بالكامل على عاتق السلطة وأن مقدّمة الاستئناف تتحمل تقصيراً كبيراً، وأن الإقامة بموجب أمر مؤقت ليست إقامة قانونية ولا تسمح بالعمل. الدرس: الإبلاغ الفوري عن تغيّر الحالة الزوجية هو مصلحة للزوج الأجنبي نفسه، لا مجرد واجب.
وفي التماس إداري (القدس) 17464-12-25 (26.7.2026) رُفض التماس ضد إلغاء جنسية مواطنة أوكرانية وصلت إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب، وقدّمت شهادة زواج ولم تُبلغ عن انفصالها وطلاقها. وقُضي بأن عدم الإفصاح عن معلومات جوهرية، حتى وإن كان عن غير قصد، قد يشكّل سبباً للإلغاء بموجب المادة 11(أ) من قانون الجنسية. الدرس: إغفال حقيقة جوهرية يعرّض للخطر حتى المكانة القانونية الممنوحة فعلاً.
يرافق مكتبنا مواطني أوكرانيا وأفراد عائلاتهم الإسرائيليين في تحديد المسار الصحيح — ارتباط زوجي، لجنة إنسانية، أو لجوء — وفي بناء الملف الوقائعي والإثباتي قبل التقديم، لا بعده. نتولى تقديم الطلب وإدارته أمام المكتب واللجنة المشتركة بين الوزارات، وفي الاستئناف الداخلي، والاستئناف أمام محكمة الاستئناف، والاستئناف أمام محكمة الشؤون الإدارية، وطلبات الانتصاف المؤقت في الحالات المناسبة. يُفحص كل ملف على حدة، ولا نضمن نتيجة — لكننا نحرص على أن تُطرح الحجج الصحيحة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب.
لا. الأمر يتعلق بقرار إداري مؤقت بعدم اتخاذ إجراءات إنفاذ وترحيل بحق مواطني أوكرانيا، وليس بتصريح إقامة. قضت المحاكم صراحة بأن السياسة مؤقتة، وأنها تسري على كثير من المقيمين، وأنه لا يمكن قبول نتيجة مفادها أن عدم الترحيل بحد ذاته يمنح مكانة قانونية للجميع (استئناف إداري (القدس) 9661-06-26 (2.9.2026)). ولتسوية المكانة القانونية يلزم مسار منفصل بموجب إجراءات سلطة السكان والهجرة.
في إجراءات جرت أمام المحكمة العليا، صرّحت الدولة بأنه لن تُتخذ إجراءات إنفاذ ضد تشغيل مواطني أوكرانيا، شريطة مرور 90 يوماً على دخولهم إلى البلاد وحيازتهم جواز سفر أوكراني، وأن المسؤولية عن التحقق من ذلك تقع على عاتق صاحب العمل (طلب إذن استئناف (المحكمة العليا) 2966/24 (6.8.2024)). وهذه ليست تأشيرة عمل بل سياسة عدم إنفاذ، وقد تتغيّر. يُرجى ملاحظة أن الأمر المؤقت الصادر عن المحكمة لا يسمح بالعمل.
كقاعدة عامة، نعم. ينص الإجراء 5.2.0008 على أنه عندما يُقدَّم طلب بشأن شريك مدعوّ يقيم في إسرائيل بصورة غير قانونية ولا يوجد بحقه حكم يطالب بمغادرته — تُجرى للشريك المدعوّ ولمقدّم الطلب مقابلة، أي أن الطلب يُفحص من حيث الجوهر. في المقابل، إذا صدر حكم يأمر بالمغادرة ولم يغادر الشريك المدعوّ، فإن طلبه، كقاعدة عامة، لن يُعالَج إلا بعد المغادرة، ولن تتم الموافقة على معالجته قبل ذلك إلا في حالات استثنائية جداً.
ليس بالضرورة، وليس كحل شامل. أوضحت الدولة أن مواطني أوكرانيا الخاضعين لسياسة عدم الترحيل لا يُعتبرون، كقاعدة عامة، طالبي لجوء. علاوة على ذلك، ينص الإجراء 5.2.0012 على أن طالب اللجوء الذي لا يحمل تصريحاً قانونياً يحصل على تصريح بموجب المادة 2(أ)(5) يحمل ملاحظة بأنه لا يحق له العمل. هذا المسار مناسب لمن لديه خطر شخصي وموثّق، ويُستحسن تقييمه مسبقاً.
تُعاد مراجعة السياسة من وقت لآخر، وقد ورد صراحة في أحكام قضائية كثيرة أنه مع تغييرها سيُطلب من المقيم مغادرة إسرائيل وفقاً لتعليمات السلطة، وأن مسؤولية متابعة التحديثات تقع عليه. لذلك يُستحسن استغلال الفترة الحالية للتحقق مما إذا كان هناك مسار واقعي للحصول على مكانة قانونية وتقديم طلب منظّم، بدلاً من انتظار التغيير. يُرجى ملاحظة أن الطلب الذي رُفض سابقاً لن يُنظر فيه، كقاعدة عامة، إلا بعد مغادرة إسرائيل (البند ג.2 من الإجراء 5.2.0022).