دليل عملي لأصحاب العمل والخبراء الأجانب: تصريح التشغيل، تأشيرة ب/1، أجر الخبراء، مسار الهايتك، سقف 63 شهرًا وحالات الرفض. نحن نرافقكم في كل خطوة.
لا يمكن لشركة إسرائيلية ترغب في توظيف مهندس أو باحث أو فني أو مدير من الخارج أن تكتفي بدعوته. يتطلب تشغيل خبير أجنبي الجمع بين وثيقتين: تصريح تشغيل يُمنح لصاحب العمل بموجب المادة 1יג من قانون العمال الأجانب لعام 1991، يليه تأشيرة وتصريح إقامة وعمل من نوع ب/1 يُمنحان للخبير نفسه بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952. هذا ما ينص عليه البند א.4 من الإجراء 5.3.0041 (إجراء معالجة طلبات منح تصريح التشغيل وتصريح الإقامة والعمل للخبراء الأجانب)، الذي جرى تحديثه مؤخرًا في سبتمبر 2025.
ترتيب الخطوات ليس مسألة اختيار. يجب الحصول على التصريح والتأشيرة قبل وصول الخبير إلى إسرائيل، حتى لو كان مواطنًا من دولة معفاة من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة (البند א.5)، وكقاعدة عامة لا يُوافَق على التحول من تصريح من نوع آخر إلى تصريح خبير ب/1 أثناء الإقامة في إسرائيل (البند א.6). يدخل الخبير ويغادر فقط عبر مطار بن غوريون (البند א.8)، ولا يجوز له العمل إلا لدى صاحب العمل الذي تقدم بطلب التصريح، وفي نوع العمل الذي مُنح التصريح من أجله فقط (البند ט.1).
يُعرّف الإجراء "العامل الأجنبي الخبير" بأنه عامل يمتلك خبرة فريدة غير متوفرة في إسرائيل، قرر المسؤول المختص السماح بتشغيله وفق تقديره المطلق، آخذًا بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، قرارات الحكومة وخصائص سوق العمل (البند א.2). التعريف لا يسأل عما إذا كان العامل متميزًا، بل هل خبرته غير متوفرة هنا.
لا يُمنح التصريح إلا في إحدى الفئات المذكورة في البند ג.4 من الإجراء: مدير أو ممثل رفيع المستوى أو موظف ثقة في شركة أجنبية أو دولية (بحد أقصى اثنين لكل شركة، رهنًا بتوصية من إدارة التجارة الخارجية)؛ موظف كبير في شركة طيران أو ملاحة أجنبية؛ باحث في برنامج الاتحاد الأوروبي الإطاري؛ وطبيب متدرب أو طبيب اختصاصي في مستشفى، مشفوعًا بتوصية من وزارة الصحة.
"أجر الخبراء" هو أجر عمل عادي يساوي ضعف متوسط الأجر في الاقتصاد على الأقل لوظيفة أجير، ويحق للمسؤول المختص أن يطلب أجرًا أعلى في القطاعات التي يكون فيها الأجر العادي أعلى. لا يجوز أن تُخصم منه مبالغ مقابل السكن، ولا تُحتسب قيمة الخيارات أو الأسهم جزءًا منه. كما يُشترط عقد عمل مصادق عليه من محامٍ يفيد بأن شروطه تتوافق مع قانون العمل، ومن الشروط الجوهرية لسريان التصريح أن يُدفع الأجر إلى حساب بنكي في إسرائيل لا توجد عليه وكالة لصالح طرف ثالث.
ينص الإجراء 5.3.0043 (إجراء معالجة طلبات شركات التكنولوجيا الفائقة والأمن السيبراني لتشغيل وتسوية وضع الخبراء الأجانب في إسرائيل)، النسخة 4 المحدثة في مايو 2025، على ترتيبات تفضيلية للشركات المعترف بها من قبل الهيئة الوطنية للابتكار التكنولوجي كشركة كثيفة المعرفة التكنولوجية. ويُبحث هذا الاعتراف لدى هيئة الابتكار بالتوازي مع تقديم الطلب.
الشركة المعترف بها التي التزمت بدفع أجر الخبراء طوال فترة التشغيل، والتي تطلب الخبير للبحث والتطوير أو لخبرة فريدة تدعم منتجًا تطوره، تستحق معالجة معجّلة: كقاعدة عامة يُبت في الطلب خلال ستة أيام عمل من استلام رد هيئة الابتكار، دون عرضه على اللجنة الاستشارية. ويجب أن يُرفق بطلب التمديد تقرير محاسب يؤكد أن أجر الخبراء دُفع خلال سنة التصريح المنقضية.
كما يفتح الإجراء حصة تصل إلى 500 تصريح لتشغيل خريجين أكاديميين أجانب وطلاب أجانب في مهن التكنولوجيا الفائقة، دون اشتراط دفع أجر الخبراء. يمكن تشغيل خريج مؤسسة تعليم عالٍ إسرائيلية على هذا النحو خلال ثلاث سنوات من إتمام الدرجة العلمية؛ ويُشغَّل الطالب الأجنبي بدوام جزئي إلى جانب دراسته، ويُمنح التصريح حتى الموعد المتوقع لإتمام الدرجة أو لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أيهما أقرب — ووقف الدراسة يمنع استمرار تشغيله، إلا بموجب تصريح كخبير يتقاضى أجر الخبراء.
"أفراد الأسرة" بحسب إجراء الخبراء هم الزوج أو الزوجة والأولاد القاصرون حتى سن 18 (البند ה.1). لا يُسمح بإقامتهم إلا إذا كان الخبير معترفًا به في إحدى الفئات المذكورة في البند ג.4: في مسار أجر الخبراء، فقط عندما يكون التشغيل مسموحًا به في مجال يتطلب تعليمًا أكاديميًا عاليًا؛ أما في فئة المدير أو موظف الثقة في شركة أجنبية أو دولية فيمكن السماح بذلك كقاعدة عامة (البند ה.2).
في قطاع التكنولوجيا الفائقة الترتيب أوسع. يحق للخبير الذي يتقاضى أجر الخبراء، أو المدير، أو الموظف الرفيع في وظيفة ثقة في شركة معترف بها من هيئة الابتكار، أن يطلب لزوجه أو زوجته تصريحًا من نوع "ب/1 عام – زوج/زوجة خبير الهايتك". والمعنى العملي: يُعفى صاحب عمل الزوج أو الزوجة من الحاجة إلى تصريح تشغيل، ويحق للزوج أو الزوجة العمل لدى أي صاحب عمل في إسرائيل دون اشتراط أجر الخبراء. يُقدَّم الطلب في المكتب الذي يخدم منطقة الشركة، بحضور الزوجين معًا، مرفقًا بإقرار بالعلاقة الزوجية، واستمارة أش/3، وجواز سفر ساري المفعول، وشهادة حسن سيرة وسلوك وتأمين صحي، وتنتهي صلاحية التصريح مع انتهاء تصريح الخبير. يُرجى ملاحظة أن هذا الترتيب أُقر كحكم مؤقت سارٍ حتى 1 مارس 2026، لذا ينبغي التأكد من النسخة السارية من الإجراء وقت تقديم الطلب.
لا تبرر كل حاجة اتباع المسار الكامل. ينظم الإجراء 5.3.0040 المعالجة المعجّلة لطلب تشغيل خبير أجنبي يحمل جنسية دولة معفاة من شرط تأشيرة الزيارة، مدعو لمهمة مؤقتة وعابرة تتطلب خبرة خاصة، لمدة لا تتجاوز 90 يومًا في السنة الميلادية. يُبت في هذه الطلبات كقاعدة عامة خلال ستة أيام عمل؛ ويدخل الخبير بموجب التصريح ويحق له العمل فور دخوله، ويُصدر تصريح العمل الرقمي بعد تقديم طلب خلال يومي عمل من وصوله.
حدود هذا المسار صارمة. لا يُمدَّد التصريح إلى ما بعد المدة المحددة في الإجراء، ولا يجوز الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو مجال آخر أو وضع آخر أثناء الإقامة؛ ومن يرغب في تشغيل الخبير لمدة أطول يقدم طلبًا بموجب الإجراء 5.3.0041 فقط بعد مغادرة الخبير إسرائيل. أما الطلب المقدم لمن يقيم بالفعل في إسرائيل بتصريح سياحي فيُرفض من الأساس ولا تُرد الرسوم.
يصوغ البند ח.6 من الإجراء 5.3.0041 القاعدة: لا يُمدَّد تصريح عمل الأجنبي إلى ما بعد 63 شهرًا من تاريخ دخوله الأول إلى إسرائيل بتأشيرة وتصريح عمل ب/1. وهذا تعبير عن المفهوم الذي يقوم عليه قانون الدخول إلى إسرائيل، والذي بموجبه يأتي العامل الأجنبي للعمل المؤقت فقط (المادة 3א(ג) من القانون).
الاستثناء منصوص عليه في المادة 3א(ג1) من القانون: يحق لوزير الداخلية تمديد التصريح لفترات لا تتجاوز سنة واحدة في كل مرة، إذا تبين له وجود ظروف خاصة واستثنائية من المساهمة من جانب العامل الأجنبي في الاقتصاد، أو السوق، أو الثقافة، أو الرياضة، أو المجتمع، بعد التشاور مع وزير المالية وبموافقة وزير العمل. وقد وصفت السوابق القضائية هذه المادة بأنها "استثناء من استثناء": فلا يوجد سقف لعدد التمديدات، ويقع عبء الإقناع على مقدم الطلب حتى بعد سنوات من التجديدات. كما تقرر أن محور المادة هو مصلحة دولة إسرائيل، وليس المصلحة الشخصية للأجنبي.
من الناحية العملية، يُقدَّم طلب تمديد التصريح العادي في موعد أقصاه 60 يومًا قبل انتهاء صلاحيته (البند ח.2)، أما بالنسبة للطلب الاستثنائي — ففي نسخة الإجراء التي وردت في السوابق القضائية، اشتُرط تقديمه قبل ستة أشهر، مشفوعًا بأدلة على المساهمة.
الرفض ليس نهاية الطريق، لكن اللجوء إلى الجهة الخطأ يكلف وقتًا ومالًا. القاعدة التي استقرت في السوابق القضائية: عندما يكون جوهر النزاع هو تصريح التشغيل بموجب قانون العمال الأجانب، تكون الصلاحية للمحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية، عن طريق التماس إداري (البند 12(4) من الملحق الأول لقانون محاكم الشؤون الإدارية لعام 2000). وعندما يكون جوهر النزاع هو التأشيرة والتصريح بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل، تكون الصلاحية لمحكمة الاستئناف، ويمكن استئناف حكمها أمام المحكمة المركزية خلال 45 يومًا.
ولهذه القاعدة استثناء مهم. فعندما يكون الطلب متعلقًا بتمديد استثنائي يتجاوز 63 شهرًا، تقرر أن مركز الثقل يكمن في المادة 3א(ג1) من قانون الدخول إلى إسرائيل، ولذلك تكون الصلاحية بالتحديد لمحكمة الاستئناف، حتى عندما يُنظر معًا في طلب تجديد التصريح وطلب تمديد التأشيرة. وفي هذه الإجراءات يمكن طلب أمر مؤقت يتيح للخبير الاستمرار في العمل إلى حين البت في القضية، وقد صدرت بالفعل أوامر من هذا النوع.
تناول استئناف إداري (القدس) 29646-01-26 (25.8.2026) شركة صناعية طلبت تمديد تشغيل خبيرين إلى ما بعد 63 شهرًا. وتقرر أن حتى المساهمة غير المباشرة — من العامل لصاحب عمل معين، قد يتضرر الاقتصاد ككل في غيابها — يمكن من حيث المبدأ أن تندرج ضمن المادة. غير أن الاستئناف رُفض: فصاحب العمل لم يدّعِ أن الخبرة نادرة، بل فقط أنه يصعب توظيف خبراء بديلين بسبب الحرب في بلد المنشأ — وصعوبة التوظيف ليست مماثلة لتفرد الخبرة. كما أُبديَ هناك، في غياب سابقة ملزمة، رأي مفاده أن واجب التشاور مع وزير المالية يسري حتى عندما يميل الوزير إلى رفض الطلب، لكن تقرر أن هذا الواجب قد استُوفي.
التماس إداري (القدس) 1459-05-26 (18.6.2026) هو الوجه الآخر للعملة. طلبت الشركة نفسها تصريحًا لثلاثة خبراء جدد، ورُفض الطلب لأسباب من بينها إجراء قضائي خاضته الشركة وتخوف عام مرتبط بجنسية الخبراء. وقُبل الالتماس: فمراعاة لجوء مواطن سابق إلى المحاكم اعتبار غريب وغير مشروع، والتخوف العام دون أساس وقائعي ودون فحص فردي غير معقول وغير متناسب.
تناول استئناف إداري (القدس) 49629-05-24 (24.4.2025) خبيرًا جُدد تصريحه نحو 12 عامًا، منها ست سنوات بموجب المادة 3א(ג1). وقُبل استئناف الدولة: فرفض تجديد التصريح ليس إلغاءً لقرار سابق بل قرار جديد، يقع عبء إثباته على مقدم الطلب.
وأخيرًا، في استئناف (القدس) 2957-22 (14.9.2022) رُفض استئناف شركة رُفض طلبها للحصول على تصريح لتشغيل خبراء، على أساس أن محكمة الاستئناف لا تملك صلاحية موضوعية للنظر في قرار صادر بموجب قانون العمال الأجانب. وبالروح نفسها، أكدت المحكمة مؤخرًا مجددًا القاعدة القائلة إنه "لا يوجد للمواطن الإسرائيلي حق مكتسب في تشغيل عامل أجنبي معين بعينه" (استئناف (القدس) 2810-26 (7.9.2026)). ويستخلص من ذلك أنه ينبغي بناء الملف حول معقولية القرار، لا حول ادعاء بوجود حق.
لا تزال نسخة الإجراء 5.3.0043 الموجودة لدينا (الإصدار 4، نُشر في 21.3.2022، وحُدّثت الصفحة في 11.5.2025) تنص، سواء في البند و.2.ب أو في فصل نطاق التطبيق، على أن ترتيب منح تصريح ب/1 عام لزوج أو زوجة خبير التكنولوجيا الفائقة قد تقرر كأمر مؤقت يسري حتى 1.3.2026، "طالما لم يُعدَّل أو يُمدَّد". وقد انقضى هذا الموعد، ولم نعثر على نسخة محدّثة من الإجراء أو نشر يوجّه بتمديده؛ كما لم نعثر على قرار من محكمة الاستئناف أو من جهة إدارية يشير إلى هذا الترتيب بعد هذا التاريخ. وبناءً على ذلك، لا ينبغي الاعتماد على هذا الترتيب باعتباره ساري المفعول دون التحقق الفردي لدى قسم التصاريح في إدارة العمال الأجانب. ويُوضَّح أنه حتى بحسب نص الإجراء نفسه، فإن انتهاء الأمر المؤقت لا يمس بسريان تصريح ب/1 عام سبق منحه لزوج أو زوجة خبير أجنبي.
يرافق مكتبنا أصحاب العمل وشركات التكنولوجيا الفائقة والخبراء الأجانب على طول السلسلة كاملة: تحديد الفئة المناسبة واستيفاء شروط أجر الخبراء، وبناء طلب تصريح التشغيل وملف الأدلة الخاص به، والتعامل مع تأشيرة ب/1 ووضع أفراد الأسرة، والاستعداد المسبق لطلبات التمديد — بما في ذلك الطلب الاستثنائي لما بعد 63 شهرًا، الذي يتطلب أساسًا إثباتيًا حقيقيًا لا مجرد إفادات عامة. وعند تلقي الرفض، نبحث أولًا عن الجهة والموعد الصحيحين، ونعمل في الظروف المناسبة على طلب إغاثة مؤقتة، ونركز على العيوب التي تعترف بها السوابق القضائية: غياب الفحص الفردي، وضعف الأساس الوقائعي، والاعتبارات الغريبة، وعدم التناسب.
كقاعدة عامة، لا يُمدَّد تصريح العمل إلى ما بعد 63 شهرًا من تاريخ الدخول الأول إلى إسرائيل بتأشيرة وتصريح ب/1، كما ينص على ذلك البند ח.6 من الإجراء 5.3.0041 والمادة 3א(ג) من قانون الدخول إلى إسرائيل. وتتيح المادة 3א(ג1) من القانون تمديدات إضافية لمدة تصل إلى سنة واحدة في كل مرة، في ظروف خاصة واستثنائية من المساهمة في الاقتصاد أو السوق أو الثقافة أو الرياضة أو المجتمع، بعد التشاور مع وزير المالية وبموافقة وزير العمل. لا يوجد سقف لعدد التمديدات، لكن عبء إثبات الظروف يقع على مقدم الطلب في كل طلب جديد.
هو أجر عمل عادي يساوي ضعف متوسط الأجر في الاقتصاد على الأقل لوظيفة أجير، ويحق للمسؤول المختص أن يطلب أجرًا أعلى في القطاعات التي يكون فيها الأجر العادي أعلى. لا يجوز أن تُخصم من هذا الأجر مبالغ مقابل السكن أو مدفوعات مرتبطة به، ولا تُحتسب قيمة الخيارات أو الأسهم جزءًا منه. ومن الشروط الجوهرية لسريان التصريح أن يُدفع الأجر إلى حساب بنكي في إسرائيل لا يوجد عليه تفويض أو وكالة لصالح طرف ثالث.
في مسار التكنولوجيا الفائقة، يحق للخبير الذي يتقاضى أجر الخبراء، أو للموظف الرفيع في شركة معترف بها من هيئة الابتكار، أن يطلب لزوجه أو زوجته تصريح "ب/1 عام – زوج/زوجة خبير الهايتك"، الذي يتيح العمل لدى أي صاحب عمل في إسرائيل دون تصريح تشغيل ودون اشتراط أجر الخبراء. وتنتهي صلاحية التصريح مع انتهاء تصريح الخبير. أُقر هذا الترتيب كحكم مؤقت سارٍ حتى 1 مارس 2026، لذا ينبغي التحقق من النسخة السارية من الإجراء قبل تقديم الطلب.
تعتمد الإجابة على جوهر القرار. فالرفض المتعلق بتصريح التشغيل بموجب قانون العمال الأجانب يُطعن فيه بالتماس إداري أمام المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية، في حين أن القرار المتعلق بالتأشيرة والتصريح بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل يخضع للاستئناف أمام محكمة الاستئناف. وثمة استثناء مهم هو طلب التمديد إلى ما بعد 63 شهرًا: فقد تقرر هناك أن مركز الثقل يكمن في المادة 3א(ג1) من قانون الدخول إلى إسرائيل، ولذلك تكون الصلاحية لمحكمة الاستئناف. ويمكن استئناف حكم المحكمة أمام المحكمة المركزية خلال 45 يومًا.
كقاعدة عامة، لا. ينص الإجراء على وجوب الحصول على تصريح التشغيل وتصريح العمل قبل وصول الخبير إلى إسرائيل، وعلى أنه كقاعدة عامة لا يُوافَق على التحول من تصريح من نوع آخر إلى تصريح خبير ب/1 أثناء الإقامة في إسرائيل. وحتى في المسار المعجّل للفترات القصيرة، يُرفض من الأساس الطلب المقدم لمن يقيم بالفعل في إسرائيل بتصريح سياحي، ولا تُرد الرسوم. والانتقال إلى فترة تشغيل أطول يستلزم مغادرة الخبير إسرائيل أولًا.