يشترط القانون التنازل عن الجنسية الأجنبية للتجنس، لكن توجد استثناءات وإعفاءات. دليل عملي للشروط والمواعيد وطلب الإعفاء.
أنهيتم الإجراء التدريجي، وتحملون رخصة إقامة دائمة، وقدّمتم طلب تجنس — ثم تصلكم رسالة من مكتب سلطة السكان والهجرة تطالبكم بتقديم شهادة تثبت التنازل عن جنسيتكم الأجنبية. عند كثيرين تشكّل هذه اللحظة نقطة الأزمة في الإجراء بأكمله. جواز السفر الأجنبي ليس مجرد وثيقة سفر: إنه الرابط بالعائلة التي بقيت وراءكم، وبالشقة، وبالمعاش التقاعدي، وبإمكانية العودة والزيارة.
الجواب ليس موحّدًا. القانون يضع فعلاً التنازل عن الجنسية السابقة كأحد شروط التجنس، لكنه هو نفسه يقرر استثناءات، ويضيف إجراء سلطة السكان قائمة بمن يستحقون الإعفاء — وهناك مسارات لا ينطبق فيها هذا الشرط على الإطلاق. تستعرض هذه الصفحة القاعدة والاستثناءات وطريقة طلب الإعفاء.
تُعدّد المادة 5(أ) من قانون الجنسية لعام 1952 شروط التجنس: التواجد في إسرائيل؛ الإقامة لمدة ثلاث سنوات من أصل السنوات الخمس السابقة لتقديم الطلب؛ استحقاق الإقامة الدائمة في إسرائيل؛ الاستقرار فيها أو نية الاستقرار؛ معرفة معيّنة باللغة العبرية؛ وأخيرًا، في المادة 5(أ)(6) — التنازل عن الجنسية السابقة، أو إثبات أن مقدم الطلب سيتوقف عن كونه مواطنًا أجنبيًا بمجرد أن يصبح مواطنًا إسرائيليًا. هذه هي القاعدة: يُطالَب طالب التجنس بالتنازل عن جنسيته الأجنبية.
تُطبَّق هذه القاعدة في الإجراء رقم 4.4.0001 (إجراء التجنس بموجب المواد 5 و6 و8 من قانون الجنسية). ويكرر البند ב.7.6 من الإجراء هذه القاعدة ويضيف توضيحًا عمليًا: لن يُطلب استيفاء هذا الشرط إلا في نهاية الإجراء، بعد التأكد من أن مقدم الطلب يستوفي جميع الشروط الأخرى — ما لم تتم الموافقة على إعفاء. لا يجري التنازل عن الجنسية في بداية الطريق. كما ينص الإجراء، في البند ב.6، على أن مقدم الطلب يحدد بالفعل في استمارة الطلب ما إذا كان يوافق على التنازل أو يطلب إعفاءً — ولهذا التحديد أهمية حاسمة.
شرط التنازل خاص بمسار التجنس وحده. وقد أشارت المحكمة العليا إلى أن المادة 14(أ) من القانون تنص على أنه "باستثناء مسألة التجنس، لا يتوقف اكتساب الجنسية الإسرائيلية على التنازل عن جنسية سابقة" — أي أن الجنسية المكتسبة بالولادة، أو بموجب قانون العودة، أو بالزواج، أو بالمنح، لا تتطلب تنازلاً (استئناف إداري (المحكمة العليا) 8410/23 (28.7.2025)).
كما يُنظَّم تجنس زوج/زوجة مواطن إسرائيلي بموجب إجراء منفصل — الإجراء رقم 4.4.0004 (إجراء معالجة طلب تجنس المقيمين الدائمين من أزواج المواطنين الإسرائيليين). وتشمل قائمة الشروط هناك الإقامة لمدة ثلاث سنوات من أصل أربع سنوات سابقة لتقديم الطلب، منها السنتان الأخيرتان متتاليتين، واستحقاق الإقامة الدائمة، والاستقرار، وعدم وجود مانع جنائي أو أمني، وصدق الزواج (البنود ב.6.1 حتى ב.6.6) — ولا تشمل التنازل عن الجنسية الأجنبية. ولا يُقدَّم الطلب إلا بعد مرور سنة على الزواج (البند ג.8.1)؛ ومن لا يستوفي هذا الشرط يُحال إلى مسار المادة 5.
وحتى عندما لا تشترط إسرائيل التنازل، فقد تسحب الدولة الأخرى الجنسية عمّن يتجنس بدولة أجنبية. ويفتتح كلا الإجراءين بتحذير صريح بهذا الشأن، ويُلزمان بإحالة مقدم الطلب أولاً إلى ممثلية دولة جنسيته وتوقيعه على إقرار (البند ג.9 من الإجراء رقم 4.4.0004؛ البند ג.9 من الإجراء رقم 4.4.0001) — وهو تحقق يُستحسن إجراؤه قبل التقديم لا بعده.
في المقابل، يخضع القُصَّر المشمولون بطلب أحد الوالدين لشرط التنازل، ويُطلب إثبات التنازل بالنسبة لهم أيضًا (البندان ב.7.6 وג.14.1 من الإجراء رقم 4.4.0001). والقاصر الذي يبلغ سن الرشد أثناء معالجة طلب والده يقدم طلبًا خاصًا به دون رسوم، ويُستكمل الإجراء في شأنه قبل مرحلة التنازل (البند ג.15).
يخلق القانون نفسه مسارين للإعفاء. تعفي المادة 6(أ) من شرط التنازل — ومن شروط إضافية في المادة 5(أ) — من أدى خدمة نظامية في جيش الدفاع الإسرائيلي أو في خدمة أخرى أعلن عنها وزير الدفاع، ومن ثكل ابنًا أو ابنة في خدمة كهذه. وتخوّل المادة 6(د) وزير الداخلية إعفاء مقدم الطلب من الشروط "إذا رأى أن هناك سببًا خاصًا يبرر الإعفاء".
وترد قائمة "مستحقي الإعفاء" في البند ב.8 من الإجراء رقم 4.4.0001: من أدى خدمة نظامية في جيش الدفاع الإسرائيلي أو في "خدمة معترف بها" وسُرِّح منها حسب الأصول، وكذلك الجندي الذي أكمل 18 شهرًا من الخدمة فأكثر (ב.8.1)؛ ووالد الجندي الذي اكتسب مكانته بموجب الإجراء رقم 5.2.0036 (إجراء منح مكانة لوالد جندي)، بعد مرور سنة كمقيم دائم ورهنًا بمعايير ذلك الإجراء (ב.8.4)؛ والمقيم الذي تهوّد بتهويد معترف به بحد ذاته لغرض منح مكانة عائد (ב.8.6)؛ والشريك المعروف علنًا لمواطن إسرائيلي، بما في ذلك الأزواج من الجنس نفسه المتزوجون، ممن حصلوا على الإقامة الدائمة في نهاية الإجراء التدريجي بموجب الإجراء رقم 5.2.0009، طالما استمرت العلاقة الزوجية الصادقة (ב.8.7). وقد تغيرت أرقام البنود الفرعية بين الإصدارات، وتحيل أحكام القضاء أحيانًا إلى الترقيم القديم.
وثمة تمييز يربك كثيرين: يعفي الإجراء من شرط معرفة العبرية من كان من رعايا فلسطين الانتدابية (ב.8.3) ومن تجاوز عمره 60 عامًا (ב.8.5) — لكن هذا الإعفاء يتعلق باللغة فقط، لا بالتنازل عن الجنسية.
يمكن لمن لا يندرج ضمن إحدى الفئات المذكورة أن يطلب إعفاءً فرديًا. ووفقًا للإجراء، يُحدَّد طلب الإعفاء من التنازل — أو الادعاء بأن مقدم الطلب لا يحمل جنسية أخرى — في الاستمارة، ويُفحص من قبل مدير المنطقة بالتشاور مع شعبة الجنسية (البندان ב.8.8 وג.14.4)، وعلى مقدم الطلب إرفاق رسالة توضيح مفصّلة (البندان ב.6.1 وג.10).
وهنا يكمن الخطأ الأكثر شيوعًا. فمن يحدد في الاستمارة خيار التنازل، ثم يطلب الإعفاء لاحقًا — عند اكتشافه عدم قدرته على الحصول على الشهادة — يبقى دون قرار إداري يمكن الطعن فيه. وقد قضت المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية في حالة كهذه بأن الطريق الصحيح هو تقديم طلب يُحدَّد فيه خيار الإعفاء، مرفقًا بتفصيل الأسباب والأدلة الداعمة، وأن أبواب المحكمة لا تُفتح إلا بعد صدور قرار بشأنه (التماس إداري (القدس) 25545-02-24 (1.4.2024)).
فما هو "السبب الخاص"؟ استعرضت المحكمة التاريخ التشريعي للمادة 6(د) وأشارت إلى أقوال رئيس اللجنة في القراءتين الثانية والثالثة، ومفادها أن الإعفاء مخصص لمن يثبت أنه لا يملك أي إمكانية قانونية أو عملية للتنازل عن جنسيته السابقة. وفي تلك القضية تقرر أن الولادة في الولايات المتحدة والرغبة في الاحتفاظ بجواز السفر الأمريكي لا تشكلان بحد ذاتهما سببًا خاصًا (التماس إداري (القدس) 23581-11-24 (26.1.2025)).
يقرّ الإجراء بأن التنازل ليس دائمًا تحت سيطرة مقدم الطلب. فبموجب البند ג.14.1، لا تُرسل الرسالة التي تطالب بتقديم شهادة التنازل عن الجنسية السابقة خلال ستة أشهر — أو شهادة بأن مقدم الطلب ليس مواطنًا في تلك الدولة — إلا بعد استيفاء جميع الشروط الأخرى. وفي حالات استثنائية، يجوز لرئيس فريق التأشيرات والجنسية الموافقة على تقديم متأخر للوثيقة، رهنًا بإثبات أن إجراءات قد اتُّخذت في الموضوع — ولا يُمنح التمديد بناءً على مجرد تصريح.
وبالنسبة لمن يعود أصله إلى دولة لا تملك تمثيلاً رسميًا في إسرائيل، يوجّه البند ג.14.5 إلى الاستفسار لدى وزارة الخارجية عمّا إذا كانت هناك جهة تمثل دولة جنسيته. كما ينظّم الإجراء مسارًا خاصًا لمن يُعتبرون من مواطني الأردن: صلة قوية ومستمرة بإسرائيل، وإقرار أمام محامٍ، واستعداد للتنازل مقترنًا بخطوات عملية — برقية مصدَّقة، أو إيصال بتقديم طلب، أو مراجعة وزارة الداخلية الأردنية (البنود ג.14.2 حتى ג.14.2.3).
إذا استُوفيت جميع الشروط أو تمت الموافقة على إعفاء منها، وفي غياب مانع آخر، يُوافَق على الطلب من حيث المبدأ ويُدعى مقدم الطلب إلى إعلان الولاء لدولة إسرائيل بموجب الإجراء رقم 4.4.0006؛ ويُطالَب القاصر الذي تجاوز عمره 16 عامًا أيضًا بإعلان الولاء (البند ג.14.6). ويُحدَّث تسجيل الجنسية اعتبارًا من تاريخ إعلان الولاء (البند ג.16).
وبشأن قرار الرفض — بما في ذلك رفض طلب الإعفاء — يمكن عمومًا تقديم استئناف داخلي إلى سلطة السكان والهجرة، دون تأخير وضمن المهلة المحددة في الإجراء رقم 1.6.0001. ولا تُعدّ المراجعة العامة لمدير عام الوزارة أو عبر نظام الاستفسارات الإلكتروني استئنافًا داخليًا. والاستثناء: عندما يصدر الرفض لأسباب جنائية أو أمنية بعد أن مُنح مقدم الطلب فرصة الرد، ينص الإجراء على عدم قبول أي طعن إضافي، والطريق حينئذ هو التوجه إلى جهة قضائية. وفي مسائل الجنسية، هذا عمومًا التماس إداري؛ وعندما يتعلق القرار بمكانة بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل — استئناف إلى محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم).
نقطتان إضافيتان: الادعاء بالإعفاء الذي لم يُثَر أمام المكتب سيُرفض في المحكمة بسبب عدم استنفاد الإجراءات؛ وكقاعدة عامة، لا يمكن تقديم طلب جديد إلا بعد مرور سنة على الرفض، وفي حال الرفض لأسباب أمنية — بعد مرور سنتين (البندان ג.18 وג.18.1).
والد الجندي — الإعفاء ليس تلقائيًا. طلبت مواطنة أجنبية أقامت في إسرائيل عشرات السنين، وحصلت على مكانة دائمة لأسباب إنسانية، وخدمت ابنتها في جيش الدفاع الإسرائيلي، إعفاءً بموجب بند إعفاء والد الجندي (ב.8.5 من الإجراء بصيغته آنذاك؛ واليوم ב.8.4). ورفضت المحكمة العليا الاستئناف: فمطلب "استيفاء المعايير" في الإجراء رقم 5.2.0036 يعني استيفاءها جميعًا — بما في ذلك شرط أن يكون الوالد قد أقام في الخارج وأراد الالتحاق بابنه الجندي — أي عمليًا اكتساب المكانة بموجب ذلك الإجراء نفسه (استئناف إداري (المحكمة العليا) 8410/23 (28.7.2025)). والعبرة: يُفحص مسار الحصول على الإقامة الدائمة، لا مجرد كون الابن جنديًا.
من لا يستطيع الحصول على شهادة عليه أن يثبت أنه فعل كل ما يمكن. طُولب مقيم دائم مولود في إثيوبيا، حصل أفراد عائلته على الجنسية بموجب قانون العودة بينما بقي هو مقيمًا دائمًا، بتقديم شهادة تنازل. وقدّم رسالة من السفارة تفيد بعدم وجود سجلات بشأنه، بل حضر إلى السفارة برسالة تنازل. ورُفض الالتماس: فتقدير مدى كفاية الخطوات المتخذة متروك للسلطة، ولم يثبت أنه فعل كل ما بوسعه — رغم أن المحكمة لاحظت أنه من المناسب أن تساعده الدولة بفاعلية أمام السلطات في إثيوبيا (التماس إداري (حيفا) 63633-12-23 (4.12.2024)).
الحرب أو إغلاق القنصلية لا يعفيان من التحديد الصحيح للطلب. حددت مواطنة روسية، مقيمة دائمة، في الاستمارة أنها تتنازل عن جنسيتها، وحصلت على تمديدات لتقديم الشهادة ولم تلتزم بها. وبعد رفض طلبها، رفعت التماسًا بحجة أن الحرب تحول دون إمكانية الحصول على الشهادة. وشُطب الالتماس: فبما أن خيار الإعفاء لم يُحدَّد ولم يُقدَّم طلب مناسب، لم تُبحث مسألة الإعفاء أصلاً أمام السلطة (التماس إداري (القدس) 25545-02-24 (1.4.2024)).
نحن نرافق طالبي التجنس في المرحلة التي تحدد مصير الإجراء بأكمله — حتى قبل تعبئة الاستمارة: نفحص إلى أي مسار تنتمون وما إذا كان شرط التنازل ينطبق عليكم أصلاً، ونستفسر مسبقًا عن تبعات التجنس بموجب قانون دولة جنسيتكم، ونُعِدّ طلب إعفاء مُسبَّبًا ومدعومًا بالأدلة عند وجود مسوّغ لذلك، ونوثّق الخطوات المتخذة أمام الممثلية الأجنبية لغرض طلب التمديد، ونمثّلكم في الاستئناف الداخلي والالتماس الإداري. وتتوقف النتيجة دومًا على الظروف الخاصة بكل حالة وعلى تقدير السلطة، ونحرص على تقديم صورة كاملة ودقيقة منذ اللقاء الأول.
لا. ينص البند ב.7.6 من الإجراء رقم 4.4.0001 صراحة على أن استيفاء شرط التنازل لن يُطلب إلا في نهاية الإجراء، بعد التأكد من استيفائكم لجميع الشروط الأخرى. عندها فقط تُرسل الرسالة التي تطالب بتقديم شهادة التنازل خلال ستة أشهر (البند ג.14.1). وحتى تلك المرحلة، لا حاجة لاتخاذ أي إجراء تجاه دولة جنسيتكم.
تجنس زوج/زوجة مواطن إسرائيلي، المنظَّم بموجب الإجراء رقم 4.4.0004، لا يشمل في قائمة شروطه التنازل عن الجنسية الأجنبية، لكنه مشروط، من بين أمور أخرى، بمرور سنة على الأقل على الزواج وإثبات صدق العلاقة. كما أن الشركاء المعروفين علنًا، بمن فيهم الأزواج من الجنس نفسه المتزوجون، ممن حصلوا على الإقامة الدائمة في نهاية الإجراء التدريجي بموجب الإجراء رقم 5.2.0009، مدرجون ضمن قائمة الإعفاءات في البند ב.8 من الإجراء رقم 4.4.0001. ومن المهم تذكر أن قانون الدولة الأخرى قد يسحب الجنسية مع ذلك عند التجنس، لذلك يُلزم الإجراء بالرجوع إلى ممثلية دولة الجنسية قبل تقديم الطلب.
حدّدوا في الاستمارة خيار طلب الإعفاء بموجب المادة 6(د) من القانون وأرفقوا رسالة توضيح مفصّلة وأدلة (البندان ב.6.1 وג.14.4 من الإجراء). ومن يعود أصله إلى دولة لا تملك تمثيلاً في إسرائيل، يوجّه الإجراء إلى الاستفسار لدى وزارة الخارجية عن وجود جهة تمثيلية (البند ג.14.5). وفي جميع الأحوال، يُستحسن توثيق كل مراجعة وإثبات إرسال وطلب مُقدَّم: إذ تؤكد أحكام القضاء أن عبء إثبات أن كل ما يمكن فعله قد فُعل يقع على مقدم الطلب.
نعم. ينطبق شرط التنازل في الإجراء أيضًا على القُصَّر المشمولين بالطلب، ويُطلب إثبات التنازل بالنسبة لهم أيضًا (البندان ב.7.6 وג.14.1). والقاصر الذي يبلغ سن الرشد أثناء معالجة طلب والده يقدم طلبًا خاصًا به دون رسوم، ويُستكمل الإجراء في شأنه قبل مرحلة التنازل (البند ג.15). وعندما لا يتجنس الوالد الآخر، يُطلب موقفه بشأن إدراج القاصر (البندان ב.3 وג.11).
يمكن عمومًا تقديم استئناف داخلي إلى سلطة السكان والهجرة، دون تأخير وضمن المهلة المحددة في الإجراء رقم 1.6.0001؛ ولا تُعدّ المراجعة الإلكترونية العامة أو رسالة إلى المدير العام استئنافًا داخليًا. وبعد استنفاد الإجراء الإداري، يمكن التوجه إلى جهة قضائية — وفي مسائل الجنسية، هذا عمومًا التماس إداري. ولا يمكن عمومًا تقديم طلب جديد إلا بعد مرور سنة على الرفض، وفي حال الرفض لأسباب أمنية — بعد مرور سنتين (البندان ג.18 وג.18.1).