أُلغيت سياسة عدم الترحيل، وانتهت فترة ترتيب المغادرة، ولا تُجدَّد رخص 2(أ)(5). ما هي المسارات الفردية المتاحة — دليل عملي للمواطنين الإثيوبيين وعائلاتهم.
إذا كنتم من المواطنين الإثيوبيين المقيمين في إسرائيل منذ سنوات، وقد تقدمتم بطلب لجوء سياسي وحصلتم بناءً عليه على رخصة إقامة زيارة مؤقتة بموجب المادة 2(أ)(5) من قانون الدخول إلى إسرائيل — وفي الأشهر الأخيرة لم يتم تجديد الرخصة، وقيل لكم إنه يجب عليكم مغادرة إسرائيل، أو تم احتجاز أحد أفراد أسرتكم في إجراء إنفاذ — فإن هذه الصفحة كُتبت من أجلكم، وأيضاً من أجل أصحاب العمل الإسرائيليين وأفراد الأسرة الذين يحاولون فهم ما حدث للمستند الذي كان يُعرض عليهم لسنوات كرخصة سارية.
الخلفية هي تغيير في سياسة سلطة السكان والهجرة تجاه المواطنين الإثيوبيين، أقرته المحاكم في الفترة 2025–2026. هذا التغيير لا يلغي بأثر رجعي الرخصة التي كنتم تحملونها، لكنه يزيل الأساس الذي كان يقوم عليه تجديدها من وقت لآخر. كثيرون يجدون أنفسهم، لأول مرة منذ سنوات، مصنّفين كمقيمين بصورة غير قانونية — وأحياناً يكتشفون ذلك تحديداً عند مراجعتهم المكتب لتجديد الرخصة.
تخوّل المادة 2(أ)(5) من قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952 وزير الداخلية منح رخصة إقامة زيارة مؤقتة. والمستند الذي يحدد متى تُصدر هذه الرخصة لطالب اللجوء هو الإجراء 5.2.0012 (إجراء التعامل مع طالبي اللجوء السياسي في إسرائيل ومع من اعترف بهم وزير الداخلية كمستحقين للجوء سياسي في إسرائيل)، الإصدار 11 بتاريخ 15.10.2024.
تنص الفقرة 1ה من الإجراء على أن طالب اللجوء الذي يكون، وقت تقديم طلبه، مقيماً في إسرائيل منذ أكثر من سنة ولا يحمل رخصة قانونية، يحصل على رخصة 2(أ)(5) تحمل عبارة تفيد بأنه غير مصرح له بالعمل، وأن حظر تشغيله يُطبَّق لمدة ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. فإذا مرت ستة أشهر دون صدور قرار، تُصدر رخصة دون تلك العبارة، ولا تُتخذ بعدها إجراءات إنفاذ بشأن تشغيله. وتنص الفقرة 1ו على ترتيب مماثل، بمدة ثلاثة أشهر، لمن أقام أقل من سنة. وفي كلا المسارين تُجدَّد الرخصة «من وقت لآخر إلى حين صدور قرار في طلبه، وذلك طالما تعاون خلال فحص شأنه».
وهنا يكمن جوهر سوء الفهم. رخصة 2(أ)(5) ليست وضعاً قانونياً، بل هي نتاج إجراء لجوء ما زال معلقاً؛ وقد أشارت المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية في القدس إلى أن معناها الفعلي هو «مجرد منع الترحيل فقط» (التماس إداري (القدس) 8375-02-24 (6.6.2024)).
منذ نوفمبر 2021، حصل طالبو اللجوء من إثيوبيا الذين لم يُبتّ بعد في طلباتهم على رخصة إقامة مؤقتة بموجب المادة 2(أ)(5) إلى حين الانتهاء من معالجة شأنهم — وهذا ما ورد في طلب إذن استئناف (المحكمة العليا) 52089-05-26 (26.5.2026).
في 8.1.2024 قرر وزير الداخلية، استناداً إلى استعراض وحدة معالجة طالبي اللجوء وإلى رأي وزارة الخارجية، أنه لا مانع من إعادة المواطنين الإثيوبيين — بمن فيهم القادمون من إقليم تيغراي — إلى بلدهم. وقد رُفضت الالتماسات ضد هذا القرار في 6.6.2024 (التماس إداري (القدس) 8375-02-24)، مع تأكيد أن سياسة عامة لعدم الترحيل تجاه جميع المواطنين الإثيوبيين لم تُقرَّر قط.
وفي 18.12.2025 رفضت المحكمة العليا الاستئناف (استئناف إداري (المحكمة العليا) 5041/24). وكما وُرد نقلاً عن هذا الحكم في قرار المحكمة المركزية-اللد، تقرر أن قرار الوزير سيبقى قائماً وأن فترة ترتيب المغادرة ستكون أربعة أشهر؛ مع توضيح أن ذلك لا ينتقص من حق أي شخص يرى أن له مطالبة بالحق في البقاء في إسرائيل بأن يبدأ إجراءات لإعمال هذا الحق. ومُددت الفترة حتى 30.4.2026، ثم بعد ذلك — بسبب إغلاق المكاتب وتعطيل الموقع الإلكتروني خلال عملية 'زئير الأسد' — حتى 30.5.2026 (التماس إداري (المركز) 35775-04-26 (30.4.2026)). ورُفض طلب إذن الاستئناف، مع التأكيد على أن وجود مسارات فردية يُضعف مبرر الانتصاف المؤقت الجماعي.
بمجرد ألا تكون بحوزتكم رخصة سارية، تسري القواعد الواردة في الإجراء 10.3.0001 (إجراء إصدار أوامر الترحيل والاحتجاز بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952)، الإصدار 4 بتاريخ 15.3.2023. وتنص الفقرة ג.1 على قرينة مفادها أن من لا يستطيع إبراز رخصة إقامة، دون تفسير معقول، يُعد مقيماً بصورة غير قانونية.
وتُلزم الفقرة ג.4 مسؤول مراقبة الحدود بعقد جلسة استماع في موعد لا يتجاوز سبع ساعات من الوصول إلى منشآت الوحدة، وتُلزم الفقرة ד.1.7 بإبلاغكم مسبقاً بالحق في استشارة محامٍ وفي أن تكونوا ممثَّلين. وتنص الفقرة ו.1.1 على أن القرار المتعلق بالترحيل يجب أن يصدر في موعد لا يتجاوز 24 ساعة من بدء الاحتجاز، وتنص الفقرة ו.1.5 على أن من صدر بحقه أمر ترحيل لن يُرحَّل قبل مرور ثلاثة أيام من تسليمه الأمر.
انتبهوا إلى الفقرة ג.8: مجرد تقديم طلب أو استئناف داخلي، وحتى مجرد تحديد موعد لتقديمهما، لا يمنع بحد ذاته إصدار أمر ترحيل أو احتجاز — إلا إذا نص إجراء محدد على خلاف ذلك أو صدر قرار قضائي يمنع الإنفاذ. لذلك فإن توقيت التقدم بالطلب أمر حاسم.
بعد صدور حكم المحكمة العليا، تطبق هيئات محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) لشؤون الهجرة قاعدة واضحة: من يسعى لمنع ترحيله مطالَب بتقديم ظروف فردية تبرر استثناء قضيته من قضايا سائر المواطنين الإثيوبيين. والادعاء العام بشأن الوضع في البلد، أو بشأن حالة القادمين من إقليم تيغراي، لا يفي بهذا العبء — كما في استئناف (تل أبيب) 3146-26 (6.8.2026) واستئناف (تل أبيب) 2935-26 (10.8.2026). وقد شُدد هناك على أن السلطة لم تلتزم بإعادة النظر في كل طلب لجوء مرفوض دون تقديم ظروف وأدلة فردية.
ويتكرر هناك اعتباران إضافيان. الأول هو التأخير: فمن يدّعي وجود خطر على حياته لكنه لا يتوجه إلى السلطة إلا قبيل انتهاء فترة ترتيب المغادرة، ويقدم استئنافاً بعد أسابيع من قرار الرفض، يُعتبر ساعياً لمجرد إطالة إقامته. والثاني هو توفر بديل للسكن وإمكانية السفر إلى بلد آخر: فحتى عند إثارة «ادعاء ذي طابع لجوئي»، يتعين على طالب الانتصاف إقناع المحكمة بأنه لا يستطيع السفر إلى بلد آخر، أو العودة إلى بلده ولو مؤقتاً، إلى حين البت في الأمر.
المسار الأول هو تقديم طلب لجوء جديد، أو طلب لإعادة فتح طلب مرفوض، استناداً إلى تغيّر ظروف فردي. وهناك عائق تقني يجدر معرفته: يحظر النظام الإلكتروني تلقائياً تقديم طلب لجوء ثانٍ من قِبل من رُفض طلبه، ولذلك يجب أن يتم التقديم شخصياً في وحدة معالجة طالبي اللجوء (استئناف (تل أبيب) 2632-23 (18.5.2026)).
المسار الثاني هو التوجه إلى اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوزارات لتحديد ومنح المكانة لأسباب إنسانية (الإجراء 5.2.0022). وتنص الفقرة ו.1.7 من الإجراء 10.3.0001 على أن من قدّم طلباً كهذا قبل إيداعه الاحتجاز يجب أن يتواصل فوراً مع المكتب المعني، وإذا لم يصدر قرار خلال 14 يوماً من تاريخ إصدار أمر الترحيل، يُنظر في إخلاء سبيله بشروط.
المسار الثالث هو الحصول على مكانة بموجب علاقة أسرية، كما أوضح ذلك استئناف (تل أبيب) 2632-23. وأخيراً، فإن جلسة الاستماع نفسها فرصة أيضاً لإثارة ادعاءات مستندة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية (non-refoulement) والتأكد من توثيقها في المحضر.
كقاعدة عامة، يمكن الطعن في قرار مكتب أو جهة مركزية عبر تقديم استئناف داخلي كتابي، دون تأخير وفي موعد لا يتجاوز 21 يوماً، وفقاً للإجراء 1.6.0001 (إجراء تلقي الطلبات والاستئنافات على قرارات مكاتب ومركز سلطة السكان والهجرة) — ولا يُسمح إلا باستئناف داخلي واحد. وتنص بعض الإجراءات على أن المسار الصحيح هو استئناف مباشر إلى محكمة الاستئناف بموجب المادة 13כד من القانون. ويُستحسن التحقق مسبقاً من المسار المنطبق.
ويُقدَّم إلى جانب الاستئناف طلب انتصاف مؤقت وأمر مؤقت. وتخوّل اللائحة 13(أ) من لوائح الدخول إلى إسرائيل (إجراءات التقاضي والإدارة في محكمة الاستئناف) لعام 2014 المحكمة منح انتصاف مؤقت من طرف واحد عند وجود خشية من ضرر جسيم يتعذر تداركه. وعملياً تحرص المحكمة على وجود أساس إثباتي متين — فالطلب غير المدعوم بإفادة خطية منفصلة يُحسب ضد مقدمه.
يمكن استئناف قرار محكمة الاستئناف، أو طلب إذن بذلك، أمام المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية، خلال 45 يوماً. وينطبق حق الاستئناف نفسه، وفي الموعد نفسه، أيضاً على قرارات محكمة مراجعة الاحتجاز.
في استئناف (تل أبيب) 1692-26 (2.9.2026)، طلب طالب لجوء قديم، حمل لسنوات رخصة 2(أ)(5) بينما طلبه لا يزال معلقاً، ترقية رخصته نظراً لطول مدة الانتظار. ورُفض الاستئناف: فما دامت السلطة قد أصدرت رخصة تتوافق مع حالة معالجة الطلب وفقاً للإجراء، ولم يُقدَّم سبب خاص — فلم يشُب القرار عيب. والعبرة: طول مدة الانتظار وحده ليس سبباً لترقية الرخصة.
وتناول استئناف (تل أبيب) 3146-26 (6.8.2026 و25.8.2026) حالة مواطن إثيوبي دخل إسرائيل عام 2010، ورُفض طلب لجوئه عام 2016، وحصل عام 2021 على رخصة 2(أ)(5) بسبب سياسة عدم الترحيل. وعندما رفضت السلطة إعادة فتح طلبه، رُفض كل من الأمر المؤقت والانتصاف المؤقت — إذ استند الطلب إلى ادعاء عام، ولم يُقدَّم إلا قبيل انتهاء فترة ترتيب المغادرة.
ويوضح قرار محكمة مراجعة الاحتجاز بتاريخ 12.8.2026 (رقم القضية 1278-07-26) الخطر العملي: مواطن إثيوبي جُدِّدت رخصته لسنوات ثم انتهت صلاحيتها، توجه إلى المكتب لتسوية وضعه فاعتُقل في اليوم التالي. وأكدت المحكمة استمرار الاحتجاز وحددت ثلاث نقاط — أن صلاحيتها لا تمتد إلى سريان أمر الترحيل نفسه؛ وأن ادعاءً عاماً بشأن «الحرب» أُثير في جلسة الاستماع يصعب اعتباره ادعاءً فردياً؛ وأن تقديم طلب لجوء أثناء الاحتجاز لا يُنشئ بحد ذاته سبباً للإفراج الفوري.
وعلى النقيض من ذلك، يُظهر استئناف (تل أبيب) 2632-23 (18.5.2026) الجانب الآخر. فقد أبلغت السلطة هناك المستأنفة، وهي مواطنة إثيوبية، بأنها لن تُرحَّل إلى حين البت في طلب لجوء شريكها. وشُطب الاستئناف إثر صدور حكم المحكمة العليا، لكن المحكمة قررت أن التزام السلطة ما زال قائماً، ولم تحدد لها فترة ترتيب مغادرة، وأمرت بأنه إذا لم يصدر قرار في شأن الشريك خلال 90 يوماً، تُمنح رخصة 2(أ)(5).
يرافق مكتبنا المواطنين الإثيوبيين وأفراد أسرهم وأصحاب عملهم من مرحلة عدم تجديد الرخصة وحتى إجراءات الاحتجاز والترحيل. نفحص أولاً الملف الإداري بأكمله — تاريخ تقديم طلب اللجوء، وأسباب الرفض، وما دُوِّن في محاضر جلسات الاستماع — ونحدد من ذلك الادعاء الفردي الذي يمكن إثباته بالأدلة. ثم نبني المسار المناسب: طلب جديد أو طلب لإعادة الفتح يُقدَّم شخصياً في وحدة معالجة طالبي اللجوء، أو التوجه إلى اللجنة الإنسانية، أو طلب بموجب علاقة أسرية، وفي الوقت نفسه استئناف وانتصاف مؤقت عند الحاجة، إضافة إلى مرافقة جلسات محكمة مراجعة الاحتجاز. وكقاعدة عامة، كلما كان التقدم بالطلب أبكر وكان الأساس الإثباتي الفردي أفضل توثيقاً — اتسع هامش العمل.
كقاعدة عامة، نعم. تنص الفقرة ג.1 من الإجراء 10.3.0001 على قرينة مفادها أن من لا يستطيع إبراز رخصة إقامة سارية، دون تفسير معقول، يُقيم في إسرائيل بصورة غير قانونية. ويعني ذلك التعرض لإجراءات إنفاذ ولأمر ترحيل ولأمر احتجاز. وإذا كان لديكم طلب معلق أو قرار قضائي يمنع الإنفاذ، يجب إبرازه فوراً.
ليس تلقائياً. تنص الفقرة ג.8 من الإجراء 10.3.0001 على أن مجرد تقديم طلب أو استئناف داخلي لا يمنع إصدار أمر ترحيل أو احتجاز، إلا إذا نص إجراء محدد على خلاف ذلك أو صدر قرار قضائي. وعملياً، يتطلب تأخير الترحيل عادة انتصافاً مؤقتاً من محكمة الاستئناف، ويجب أن يستند طلب كهذا إلى ظروف وأدلة فردية وأن يكون مدعوماً بإفادة خطية.
وفقاً لما تقرر في استئناف (تل أبيب) 2632-23 (18.5.2026)، يوجد حظر تلقائي على التقديم الإلكتروني لطلب لجوء ثانٍ من قِبل من رُفض طلبه. ومن يرى أن تغيّراً جوهرياً في الظروف قد طرأ على حالته، عليه التقدم شخصياً في وحدة معالجة طالبي اللجوء. لا تعتمدوا على محاولة تقديم إلكتروني تم حظرها.
تفحص المحكمة ما إذا كان هناك سبب للإفراج من الاحتجاز بموجب المادة 13ו(أ) من قانون الدخول إلى إسرائيل — من بين ذلك، الإقامة غير القانونية الناشئة عن خطأ أو عطل بحسن نية، أو المغادرة الذاتية دون صعوبة في تحديد المكان، أو الحالة الصحية، أو أسباب إنسانية خاصة. في المقابل، أوضح قرار بتاريخ 12.8.2026 (رقم القضية 1278-07-26) أن صلاحيتها لا تمتد إلى سريان أمر الترحيل نفسه، وأن تقديم طلب لجوء أثناء الاحتجاز لا يُنشئ بحد ذاته سبباً للإفراج الفوري.
نعم، لكن المسارات فردية لا جماعية. أوضح الحكم في استئناف إداري (المحكمة العليا) 5041/24 (18.12.2025) أن ذلك لا ينتقص من حق أي شخص يرى أن له مطالبة بالحق في البقاء في إسرائيل بأن يبدأ إجراءات لإعمال هذا الحق، وأنه يمكن التوجه إلى الوزير بطلب جديد. وعملياً، يعني ذلك تقديم طلب لجوء جديد أو طلب لإعادة الفتح استناداً إلى تغيّر ظروف فردي، أو التوجه إلى اللجنة الإنسانية وفقاً للإجراء 5.2.0022، أو تقديم طلب بموجب علاقة أسرية — وفي كل هذه الحالات يلزم أساس إثباتي شخصي لا ادعاء عام.