من وُلد في إسرائيل ولم يحمل أي جنسية قط يمكنه تقديم طلب بموجب المادة 4أ بين سن 18 و21. الشروط، إثبات انعدام الجنسية، سنوات الإقامة، والطعن.
يوجد في إسرائيل شبان وُلدوا هنا ونشأوا هنا ودرسوا هنا، وليست لديهم جنسية أي دولة في العالم. وغالبًا ما يتعلق الأمر بأبناء عمال أجانب أو طالبي لجوء، أو بمن وُلد لوالد انقطعت صلته بجنسيته الأجنبية، أو بعائلات لم تعد تحمل أي جنسية على الإطلاق. والنتيجة واحدة: لا جواز سفر، ولا دولة تصدر وثيقة سفر، وأحيانًا لا يوجد حتى تصريح إقامة ساري المفعول.
وقد حدد المشرّع لبعضهم مسارًا خاصًا — المادة 4أ من قانون الجنسية، 5712-1952، وعنوانها "الجنسية بحكم الولادة والإقامة في إسرائيل". وهو مسار ضيق، بنافذة زمنية مدتها ثلاث سنوات فقط وشروط تدقق فيها السلطة بصرامة. وفيما يلي نشرح ما تتطلبه المادة، وكيف يُطبَّق الإجراء عمليًا، وأين تفشل الطلبات، وماذا يُفعل عند رفض الطلب.
نص المادة، كما ورد في الاجتهاد القضائي، هو: "من وُلد بعد قيام الدولة في مكان كان أرضًا إسرائيلية يوم ولادته، ولم تكن له قط أي جنسية، يصبح مواطنًا إسرائيليًا إذا طلب ذلك في الفترة بين عيد ميلاده الثامن عشر وعيد ميلاده الحادي والعشرين، وإذا كان مقيمًا في إسرائيل خمس سنوات متتالية قبيل يوم تقديم طلبه مباشرة". وتضيف الفقرة الفرعية (ب) أنه عند تحقق الشروط يوافق الوزير على الطلب، ولا يجيز الرفض إلا إذا كان مقدم الطلب "قد أُدين بجريمة ضد أمن الدولة أو حُكم عليه بالسجن خمس سنوات أو أكثر بسبب جريمة أخرى"؛ ووفقًا للفقرة الفرعية (ج)، تُكتسب الجنسية من تاريخ الموافقة على الطلب وليس من تاريخ الولادة (التماس إداري (المركز) 42440-01-25 (30.11.2025)).
وينظّم الإجراء الإداري الإجراء 4.3.0001 (إجراء معالجة الجنسية بحكم الولادة والإقامة – المادة 4)، في النسخة المنشورة في يوليو 2024. ويلزم الإجراء بالحضور الشخصي إلى المكتب (البند ב.1)، وتقديم الطلب بين سن 18 و21 (البند ב.7)، وتقديم أدلة على أن مقدم الطلب لم تكن له قط أي جنسية أخرى (البند ב.6). وتُقدَّم أدلة الإقامة خلال 30 يومًا، وإلا يُغلق الطلب (البند ג.9)، ولا تُفرض رسوم على الخدمة (البند ב.9). والطلب المستوفي لجميع الشروط، في غياب مانع جنائي أو أمني، يوافق عليه مدير المنطقة بالتنسيق مع المقر المركزي للجنسية (البند ג.11)، ويصدر بعده شهادة تثبت الجنسية (البند ג.15).
هذا هو العبء الأثقل في الملف، لأنه يتطلب إثبات أمر سلبي. ويقضي البند ב.6 من الإجراء بأنه عند وجود صلة بدولة أخرى — والد يحمل جنسيتها، أو جواز سفر منها، أو فترة إقامة فيها — يجب تقديم وثيقة رسمية من ممثلية تلك الدولة. وفي الواقع العملي، لا تصدر ممثليات كثيرة مثل هذه الشهادة السلبية على الإطلاق، وأحيانًا يكون التوجه إليها غير ممكن أو غير آمن.
وهكذا، في قضية التماس إداري (القدس) 70819-03-25 (27.1.2026) طُلب من مُلتمس وُلد في القدس أن يقدم دليلًا على أنه لم تكن له قط الجنسية الأردنية، لمجرد أن سجلات السلطة قيّدت والده كمواطن أردني؛ وبحسب ادعائه، هذا الشرط غير قابل للتحقيق ولا يجوز استنتاج جنسية الابن من جنسية والده. ويرافق ذلك مأزق معروف: السلطة لا تعترف بمقدم الطلب كمواطن، لكنها لأنه يدّعي الجنسية الإسرائيلية لا تكون أيضًا مستعدة للاعتراف به كعديم الجنسية — وضع وصفته المحكمة المركزية في تل أبيب بأنه "مأزق الحلقة المفرغة" (التماس إداري (تل أبيب) 50430-01-22 (11.10.2023)). وكقاعدة، يُبنى الملف القوي على طبقات: شهادة ميلاد إسرائيلية، ومراسلات موثقة مع الممثليات لم يُرد عليها، ومعلومات عن قوانين الجنسية في دول الوالدين، وإفادات خطية بشأن عدم وجود تسجيل قنصلي.
يتحدث القانون عمّن "كان مقيمًا في إسرائيل خمس سنوات متتالية قبيل يوم تقديم طلبه مباشرة". ويفسر الإجراء ذلك تفسيرًا ضيقًا: يشترط البند ב.4 أن يكون مقدم الطلب مسجلًا في سجل السكان كمقيم في إسرائيل خلال السنوات الخمس السابقة للطلب وأن يكون قد أقام في إسرائيل بشكل متواصل؛ ويتحقق البند ג.8 من أنه يحمل تصريح إقامة دائمة أو مؤقتة بصورة قانونية، ويشترط البند ג.9 مستندات مركز الحياة.
وهنا تكمن الصعوبة المركزية بالنسبة لأبناء العمال الأجانب وطالبي اللجوء: كثير منهم عاشوا في إسرائيل طوال حياتهم، لكنهم لم يُسجَّلوا قط كمقيمين ولم يحملوا تصريح إقامة. وقد طُعن في هذا التفسير في قضية التماس إداري (القدس) 70819-03-25، حيث ادُّعي أن الأمر يتعلق بإقامة "فعلية وليست قانونية شكلية"، وأنه في ضوء غاية القانون والاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ينبغي قراءة الشرط كشرط إقامة فعلية. ولم تحسم المحكمة الخلاف التفسيري — بل ألغت القرار لعيب في جلسة الاستماع، مع الاحتفاظ للطرفين بكامل ادعاءاتهما. وبالتالي تبقى المسألة مفتوحة، ومن المستحسن إثارتها صراحة منذ مرحلة تقديم الطلب.
تنص المادة 3 من قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (أمر الساعة)، 5782-2022 على أنه خلال فترة سريانه، وبصرف النظر عن أي قانون آخر، لا يمنح وزير الداخلية "مقيم المنطقة، أو مواطن أو مقيم دولة مدرجة في الملحق" الجنسية بموجب قانون الجنسية. و"مقيم المنطقة" هو، بحسب المادة 2، من هو مسجل في سجل سكان المنطقة، وكذلك من يقيم فيها ولو لم يكن مسجلًا.
وقد قرر الاجتهاد القضائي أن مجرد التسجيل في سجل المنطقة يكفي، دون فحص جوهري للصلات. وفي قضية التماس إداري (القدس) 20515-06-24 (25.11.2024) رُفض التماس شخص وُلد في القدس وقدّم طلبًا بموجب المادة 4أ، وتقرر أن كل طلب جنسية بموجب قانون الجنسية، بما في ذلك المادتان 4أ و5، يُرفض من حيث المبدأ. ويطبق البند ג.14 من الإجراء 4.3.0001 ذلك ويوجب الرفض المبدئي لطلب من أصله من المنطقة أو من إحدى الدول المدرجة في الملحق (إيران ولبنان والعراق وسوريا).
والاستثناء الوارد في المادة 9 من أمر الساعة — التماهي مع الدولة وأهدافها إلى جانب عمل فعلي لتعزيز أمنها أو مصلحة مهمة أخرى لها — استثناء ضيق. وفي قضية التماس إداري (القدس) 54031-09-24 (7.7.2025) رُفضت طلبات أطفال بموجب المادة 4أ بسبب جنسية الوالدين؛ وحصل الابن في نهاية المطاف على الجنسية بموجب المادة 9 بفضل خدمته العسكرية الكاملة، لكن تقرر أن المادة لا تُلزم بمنح المكانة.
تُعدد المادة 1 من القانون طرق اكتساب الجنسية: العودة، والإقامة في إسرائيل، والولادة، والولادة والإقامة، والتبني، والتجنس، والمنح. وثلاث منها ذات صلة هنا.
وتمنح المادة 4 الجنسية تلقائيًا من تاريخ الولادة لمن "وُلد في إسرائيل وكان أبوه أو أمه مواطنَين إسرائيليَّين" — فالولادة في أرض إسرائيل وحدها لا تكفي، ويُشترط والد مواطن. والمادة 5 (التجنس) موجهة للبالغين وتشترط، من بين أمور أخرى، الإقامة في إسرائيل ثلاث سنوات من خمس، والأهلية للإقامة الدائمة، ومعرفة ما بالعبرية، والتنازل عن الجنسية السابقة، والمنح متروك لتقدير الوزير "إن رأى ذلك مناسبًا". أما المادة 4أ فمختلفة في جوهرها: فهي صيغت كحق، والصلاحية التقديرية للرفض مقصورة على الأسباب الواردة في الفقرة الفرعية (ب).
ومن لا يستوفي شروط المادة 4أ — مثلًا لأنه تجاوز سن 21 — لم يستنفد بالضرورة طريقه. وينظّم الإجراء 10.1.0015 (إجراء معالجة حالة مواطن أجنبي يدعي أنه عديم الجنسية) مسارًا منفصلًا: فبعد مرور سنة لم تُوجد خلالها دولة يمكن الترحيل إليها، يُمنح ترخيص ب/1 لمدة سنة (البند ג.3)؛ وبعد 27 شهرًا يمكن طلب مكانة مقيم مؤقت، ومن يُعترف به كعديم جنسية يحصل على ترخيص أ/5 يُجدد سنويًا (البندان ד.1–ד.2). وفي الاتجاه نفسه، يقرر البند ג.9 من الإجراء 5.2.0016 ترخيصًا بديلًا لا يقل عن أ/5 لمن يؤدي إلغاء جنسيته إلى تركه دون أي جنسية.
يقضي البند ג.13 من الإجراء 4.3.0001 بأن الطلب الذي لم تتم الموافقة عليه يُجاب برفض مُسبَّب خطيًا، مع بيان إمكانية تقديم استئناف بموجب الإجراء 1.6.0001 (إجراء استلام الطلبات والاستئنافات على قرارات مكاتب وإدارة السلطة). وكقاعدة لا يُتاح إلا استئناف داخلي واحد، في الموعد المحدد في الإجراء — ولذلك يجب التحرك فورًا عند تلقي الرفض.
نقطة يخفق فيها كثيرون: محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) غير مختصة بالنظر في رفض بموجب المادة 4أ. فاختصاصها في مسائل الجنسية مقصور على التشريعات المدرجة في الملحق بقانون الدخول إلى إسرائيل، ومن قانون الجنسية لا تُدرج هناك سوى المادة 7؛ والاستئناف على قرار بموجب مادة أخرى يُرفض لانعدام الاختصاص الموضوعي، بل مع فرض المصاريف (استئناف (القدس) 2849-18 (14.10.2018)). والمسار الصحيح هو التماس إداري إلى المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية، في الموعد المحدد في اللوائح. وفي قضية التماس إداري (القدس) 70819-03-25 أعلنت السلطة أنه، بحسب موقفها، لا يوجد حق في استئناف داخلي ويجب تقديم التماس؛ ولذلك، عندما لا يحدد خطاب الرفض طريقة الطعن، ينبغي الاستفسار عن ذلك خطيًا وتوثيق الرد حتى لا تُفوَّت المواعيد.
في قضية التماس إداري (القدس) 70819-03-25 (27.1.2026) رُفض طلب بموجب المادة 4أ لسببين: عدم التسجيل كمقيم، وعدم تقديم دليل على انعدام جنسية أجنبية. وقُبل الالتماس جزئيًا وأُعيد الملف لاتخاذ قرار جديد، إذ لم تُتح للملتمس فرصة كاملة لعرض حججه بشأن مسألة مركز الحياة. والعبرة: أن عيب جلسة الاستماع والتسبيب يكون أحيانًا الرافعة الأكثر فعالية.
وفي قضية التماس إداري (القدس) 20515-06-24 (25.11.2024) ادّعى الملتمس أن طلبه الأول بموجب المادة 4أ قُدّم قبل دخول أمر الساعة حيز التنفيذ، وأن التأخر في المعالجة هو ما أضر به. ورُفض الادعاء: فالقانون الواجب التطبيق هو الساري يوم صدور القرار. والعبرة: التقديم وفق الإجراءات، وتوثيق كل مراسلة، والتحرك في حالة عدم الرد.
وفي قضية التماس إداري (المركز) 42440-01-25 (30.11.2025) ادّعى الملتمس أنه كان يحمل سابقًا بطاقة هوية سُجّلت فيها الجنسية الإسرائيلية. وتقرر أن التسجيل الخاطئ لا يُنشئ مكانة مواطن من العدم، إذ لا تُكتسب الجنسية إلا بالإجراء الذي ينص عليه القانون. والعبرة: التسجيل في السجل ليس بديلًا عن شهادة الجنسية.
وفي المقابل، في قضية التماس إداري (تل أبيب) 50430-01-22 (11.10.2023) قُبل التماس شاب وُلد في إسرائيل وبقي دون مكانة: أمرت المحكمة بتسجيله مواطنًا بموجب المادة 4، بصفته ابن مواطن إسرائيلي، استنادًا إلى إشعار الولادة الحية ووثائق رسمية تجاهلتها السلطة — ولم يكن هناك حاجة على الإطلاق للجوء إلى حجج المادة 4أ. والعبرة: ينبغي أولًا رسم خريطة لجميع المسارات الممكنة واختيار الأقوى بينها.
يرافق مكتبنا الشبان الذين وُلدوا في إسرائيل وبقوا دون أي جنسية، وأفراد عائلاتهم. نفحص أولًا ما إذا كان هناك أساس قوي بموجب المادة 4أ، ونبني ملف الأدلة لإثبات انعدام الجنسية وإثبات خمس سنوات الإقامة، ونحرص على توثيق كامل للتقديمات والمواعيد. وعند رفض الطلب نقدم استئنافًا داخليًا ثم التماسًا إداريًا، وفي الظروف المناسبة نعمل بالتوازي على ترتيب تصريح إقامة بديل ضمن مسار عديمي الجنسية. وكقاعدة، كلما بادر الشخص إلى التوجه إلينا قريبًا من عيد ميلاده الثامن عشر، اتسع مجال التحرك.
يحدد القانون نافذة زمنية دقيقة: يُقدَّم الطلب في الفترة بين عيد الميلاد الثامن عشر والحادي والعشرين. ويكرر البند ב.7 من الإجراء 4.3.0001 ذلك، ويلزم البند ג.6 موظف السلطة بالتحقق منه. ومن فاتته هذه النافذة لا يمكنه الاستناد إلى هذه المادة، وينبغي بحث مسارات أخرى بالنسبة له.
لا. تمنح المادة 4(أ)(1) من قانون الجنسية الجنسية بالولادة لمن "وُلد في إسرائيل وكان أبوه أو أمه مواطنَين إسرائيليَّين". فالولادة في أرض إسرائيل وحدها لا تكفي، وحتى الولادة لوالدين مقيمين إقامة دائمة لا تمنح الجنسية تلقائيًا. والمادة 4أ مخصصة تحديدًا لمن سقط بين الفئات وبقي دون أي جنسية.
يشترط البند ב.6 من الإجراء 4.3.0001 تقديم أدلة على ذلك، وعند وجود صلة بدولة أخرى — مثلًا والد يحمل جنسيتها — تُطلب وثيقة رسمية من ممثلية تلك الدولة. ولأن ممثليات كثيرة لا تصدر مثل هذه الشهادة، فمن المتعارف عليه دعم الادعاء بمراسلات موثقة لم يُرد عليها، ومعلومات عن قوانين الجنسية في تلك الدولة، وإفادات خطية من الوالدين.
موقف السلطة، كما ينعكس في البندين ב.4 و ג.8–ג.9 من الإجراء، هو أنه يُشترط التسجيل في سجل السكان كمقيم في إسرائيل وتصريح إقامة قانوني خلال السنوات الخمس السابقة للطلب. وقد طُعن في هذا التفسير على أساس أن القانون يتحدث عن الإقامة الفعلية، وفي قضية التماس إداري (القدس) 70819-03-25 (27.1.2026) أُلغي قرار الرفض لأسباب إجرائية دون حسم الخلاف التفسيري. وهذه مسألة مفتوحة ينبغي إثارتها صراحة.
بحسب البند ג.13 من الإجراء، يُسلَّم الرفض خطيًا مع بيان إمكانية تقديم استئناف بموجب الإجراء 1.6.0001، وكقاعدة لا يُتاح إلا استئناف داخلي واحد. ومن المهم معرفة أن محكمة الاستئناف غير مختصة بالنظر في قرارات الجنسية التي لا تستند إلى المادة 7 من قانون الجنسية، ويُرفض مثل هذا الاستئناف لانعدام الاختصاص (استئناف (القدس) 2849-18 (14.10.2018)). والطعن القضائي هو التماس إداري إلى المحكمة المركزية، في الموعد المحدد في اللوائح.