هل تلقيتم أمر إبعاد من إسرائيل؟ شرح الأساس القانوني والاحتجاز الإداري والطعن لمحكمة الطعون والالتماس الإداري وتأجيل التنفيذ
المصطلح "أمر إبعاد" يُستخدم في اللغة العربية القانونية في سياقين مختلفين تماماً، ومن المهم التمييز بينهما قبل الاستمرار.
في سياق قانون الأسرة، "أمر إبعاد" هو تسمية شائعة لأمر الحماية الصادر في إطار قانون منع العنف الأسري، والذي يهدف إلى إبعاد أحد أفراد الأسرة عن المنزل أو عن فرد أسري آخر بسبب خوف من العنف. لا يشمل هذا المقال هذا الموضوع.
يتناول هذا المقال سياقاً مختلفاً تماماً: أمر إبعاد صادر ضد أجنبي (من ليس مواطناً إسرائيلياً أو حاملاً لمركز دائم في إسرائيل)، بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952، عندما ترى سلطات الهجرة أنه غير مخول بالدخول إلى إسرائيل أو البقاء فيها. يتعلق الأمر بإجراء إداري-هجري، وليس بإجراء ينبع من العنف الأسري، والآثار المترتبة عليه — الإجلاء الفعلي من الدولة، وأحياناً الاحتجاز الإداري للهجرة (الاعتقال الإداري) حتى موعد المغادرة — تختلف بشكل جذري عن آثار أمر حماية الأسرة.
قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952 هو المصدر الرئيسي للسلطة لتنظيم دخول الأجانب وبقاؤهم وإبعادهم عن إسرائيل. بموجب أحكام القانون، يكون وزير الداخلية (وفي الواقع، بموجب تفويض السلطة، الجهات في سلطة السكان والهجرة، بما في ذلك مدير قسم الإنفاذ والأجانب) مخولاً بأن يأمر بإبعاد شخص إذا ثبت أنه غير مخول بالدخول إلى إسرائيل أو البقاء فيها — مثلاً بسبب البقاء بدون تصريح ساري المفعول، أو تجاوز شروط التصريح، أو انقضاء تصريح البقاء أو تقرير أن التصريح المعطى له ملغى.
يستند أمر الإبعاد إذاً إلى تقرير إداري بشأن مركز الأجنبي في إسرائيل، وليس على حكم جنائي. يكفي أن تقرر السلطة المختصة أن شخصاً يقيم في إسرائيل بدون تصريح كي يكون لديها السلطة لإصدار أمر من هذا القبيل، رهناً بحقوق المعارضة والاستئناف التي سيتم تفصيلها لاحقاً.
إلى جانب أمر الإبعاد، يخول القانون السلطات باحتجاز من صدر ضده الأمر في الاحتجاز الإداري للهجرة — أي الاعتقال الإداري غير العقابي بطبيعته، والذي يهدف إلى ضمان تنفيذ الإبعاد ومنع البقاء غير القانوني المستمر في إسرائيل حتى مغادرته الدولة، ما لم يتم إطلاق سراحه برهن أو ضمان نقدي أو شروط إفراج أخرى. تنص المادة 13أ(ب) من قانون الدخول إلى إسرائيل على أن المقيم بصورة غير قانونية يُحتجز حتى إبعاده ما لم يُفرج عنه بكفالة، وتميل المحاكم إلى اعتبار الاحتجاز هو القاعدة والإفراج بكفالة هو الاستثناء.
من المهم التأكيد: الاحتجاز الإداري للهجرة بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل ليس اعتقالاً جنائياً وليس خاضعاً لقوانين الإثبات العادية، لكنه يخضع لمراقبة قضائية متخصصة، كما هو موضح في القسم التالي.
الإشراف القضائي على احتجاز شخص بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل هو من مسؤولية هيئة متخصصة — محكمة مراقبة احتجاز المقيمين بدون تصريح، التي تعمل بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952. مهمة المحكمة، كما حددها القانون، هي ممارسة مراقبة قضائية على قرارات احتجاز المقيم بدون تصريح في الاحتجاز الإداري، بما في ذلك في موضوع الإفراج برهن وفي موضوع استمرار الاحتجاز بسبب تأخر تنفيذ أمر الإبعاد.
عدة مبادئ رئيسية في عمل المحكمة:
• يتم إحضار محتجز جديد أمام المحكمة، كقاعدة عامة، في موعد أقصاه 96 ساعة من بدء احتجازه في الاحتجاز الإداري. • تُجرى مراقبة دورية لاستمرار الاحتجاز الإداري خلال 30 يوماً من تاريخ آخر جلسة استماع بشأن المحتجز. • للمحتجز أن يتقدم بطلب إلى المحكمة في أي وقت ويطلب إعادة النظر في قضيته، عندما تظهر وقائع جديدة أو تتغير الظروف. • قرار المحكمة يخضع للطعن أمام محكمة الشؤون الإدارية؛ وتشير قرارات المحكمة إلى أن الطعن يجب أن يُقدم خلال 45 يوماً من استلام القرار.
محكمة مراقبة الاحتجاز تتناول إذاً مسألة الاحتجاز نفسه — وليس مسألة قانونية أمر الإبعاد في حد ذاته، الذي يتم الطعن عليه عبر قنوات منفصلة موصوفة أدناه.
من تلقى قراراً سلبياً من سلطة السكان والهجرة، بما في ذلك قرار يتضمن طلب المغادرة من إسرائيل، يمكنه في الحالات المناسبة تقديم طعن داخلي على القرار. تنص المادة ب.2.ب من الإجراء 1.6.0001 (إجراء استلام الطلبات والطعون على قرارات المكاتب ومقر سلطة السكان) على أن يُقدم الطعن كتابة، دون تأخير وفي موعد أقصاه 21 يوماً من تاريخ استلام القرار، وفقط في مكتب مدير السكان الذي أصدر القرار فيه — وأن الطعن الذي يُقدم بعد انقضاء 21 يوماً لن يُنظر فيه، ويُبلَّغ مقدم الطلب بذلك. كقاعدة عامة، لا يجوز تقديم أكثر من طعن داخلي واحد على قرار أحد مسؤولي السلطة.
وفقاً لتدرج الصلاحيات في السلطة، يتم النظر في الطعن على قرار المدير العام للسلطة أمام محكمة الطعون، بموجب المادة 13(24) من قانون الدخول إلى إسرائيل. في حالات أخرى، وتبعاً لنوع القرار، قد يكون لطالب المراجعة الخيار (بدلاً من الطعن، أو بعد استنفاد الطعن الداخلي) بتقديم التماس إداري إلى محكمة المقاطعة في جلسة المحكمة الإدارية، والتي تقع في دائرة ولايتها المكتب الذي تلقى القرار.
يجب الانتباه إلى نقطة مهمة: تنص المادة أ.2 من الإجراء ذاته صراحةً على أن مجرد تقديم طلب أو طعن داخلي — وحتى تحديد موعد لتقديمهما — لا يمنع الإبعاد من إسرائيل أو الوضع في الاحتجاز الإداري، إلا إذا تم تحديد خلاف ذلك بموجب حكم إجرائي محدد، أو إذا صدر قرار قضائي يأمر بتأجيل التنفيذ. معنى ذلك هو أن الطعن المعلق غير كافٍ لـ "إيقاف" الإبعاد تلقائياً، لذا من المهم عملياً جداً طلب إجراء مؤقت، كما هو موضح في القسم التالي.
نظراً لأن تقديم طعن أو التماس بحد ذاته لا يحول دون تنفيذ الإبعاد مباشرة، فمن يسعى إلى منع إبعاده من إسرائيل قبل توضيح طعنه لجوهره، يمكنه أن يطلب من السلطة المختصة (محكمة الطعون، محكمة الشؤون الإدارية، وفي الظروف المناسبة أيضاً محكمة العدل العليا) إصدار أمر مؤقت أو قرار بتأجيل تنفيذ الإبعاد حتى البت في الإجراء الرئيسي.
يتم فحص طلب تأجيل التنفيذ وفقاً لمعايير احتمالات نجاح الإجراء الرئيسي وموازنة المصالح بين الطرفين، ونتيجته تعتمد على الظروف الخاصة لكل قضية. لذلك، يُنصح بأن يتم صياغة مثل هذا الطلب وتقديمه بطريقة مركزة ومفصلة، ويفضل أن يتم إرفاقه بالطعن أو الالتماس نفسه، وذلك لتقليل الفترة الزمنية التي تكون فيها هناك خطر فوري من الإبعاد الفعلي.
في طلب تأجيل التنفيذ، تفحص محكمة الطعون احتمالات نجاح الطعن وموازنة المصالح بين الطرفين معاً، في اختبار موازنة وُصف بأنه "موازين متوازية": فكلما ارتفعت احتمالات نجاح الطعن، أمكن التخفيف من شرط موازنة المصالح، والعكس صحيح. في استئناف (تل أبيب) 2951-24 (3.9.2024)، طُلب تأجيل إبعاد طاعن اعتُقل أثناء إقامته وعمله بصورة غير قانونية. قررت المحكمة أنه رغم أن احتمالات نجاح الطعن ليست عالية، فإن موازنة المصالح تميل لصالح الطاعن — من بين أسباب أخرى لأن قضايا مماثلة كانت بانتظار حكم محكمة أعلى، ومع مراعاة تبعات الإبعاد على ابنته القاصر — وأمرت بتأجيل الإبعاد حتى البت في الطعن.
في المقابل، في استئناف (تل أبيب) 1156-25 (20.1.2025) رُفض طلب تأجيل إبعاد شخص رُفض دخولها إلى إسرائيل. أشارت المحكمة إلى أنه بموجب لائحة الدخول إلى إسرائيل (إجراءات التقاضي والإدارة في محكمة الطعون) لعام 2014، يُمنح أمر مؤقت حيث قد يتسبب عدم منحه في "ضرر جسيم لا يمكن تداركه"، وقررت أن هذا الضرر لم يُثبت، إذ يمكن استكمال النظر في الطعن حتى بعد عودتها إلى بلدها الأصلي. الدرس العملي: يجب أن يوضح طلب تأجيل التنفيذ بدقة سبب عدم إمكانية تدارك الضرر.
من المهم معرفة أن تأجيل تنفيذ الإبعاد لا يؤدي تلقائياً إلى الإفراج من الاحتجاز الإداري. في استئناف إداري (بئر السبع) 40823-05-17 (6.6.2017) رُفض استئناف على قرارات محكمة مراقبة الاحتجاز التي رفضت الإفراج عن محتجز، رغم صدور أمر بتأجيل إبعاده في الطعن الذي قدمه. قررت المحكمة أن أمراً بتأجيل الإبعاد في إجراء منفصل لا يُنشئ بحد ذاته سبباً للإفراج — وإلا لكان مفتاح الإفراج بيد المحتجز نفسه — وفي ظروف تلك القضية بقي الاحتجاز قائماً بسبب الخشية من تعذر تحديد مكانه عند انتهاء الإجراءات.
في محكمة مراقبة الاحتجاز، يتم أولاً فحص سلامة الإجراء. في قرار صادر بتاريخ 15.8.2019، أشارت المحكمة إلى أن المحتجز أُحضر للمراجعة القضائية خلال 96 ساعة من بدء احتجازه، وبالتالي لم يقع أي خلل إجرائي، وأضافت أن الاحتجاز هو القاعدة والإفراج بكفالة هو الاستثناء. وبما أن المحكمة لم تقتنع بأن المحتجز سيغادر إسرائيل من تلقاء نفسه في حال الإفراج عنه، تم تأكيد أمر الاحتجاز. من هنا تأتي أهمية تقديم أساس ملموس — مستندات، كفالة مناسبة وظروف شخصية مثبتة — منذ الجلسة الأولى.
مكتبنا يرافق الموكلين في الإجراءات المتعلقة بأوامر الإبعاد من إسرائيل، بما في ذلك فحص الأساس القانوني للقرار المتلقى، والتحقق من إمكانية تقديم طعن داخلي أو طعن إلى محكمة الطعون في الوقت المحدد، وكذلك المرافقة في الطلبات إلى محكمة مراقبة الاحتجاز إذا كان الموكل محتجزاً في الاحتجاز الإداري للهجرة. عندما تبرر الظروف ذلك، نقوم أيضاً بفحص إمكانية تقديم التماس إداري وطلب تأجيل التنفيذ، بهدف تأجيل تنفيذ الإبعاد حتى توضيح جميع الطعون.
يتم فحص كل قضية على حدتها وفقاً لحقائقها والمواعيد ذات الصلة والمستندات الموجودة، ولا يمكننا ضمان نتيجة معينة مقدماً — لكننا نسعى لضمان استخدام الحقوق الإجرائية للموكل بالكامل وفي الوقت المناسب.
ليس بالضرورة. في حالات كثيرة يُصحب أمر الإبعاد بطلب مغادرة في موعد معين، وأحياناً أيضاً احتجاز في الاحتجاز الإداري للهجرة حتى تنفيذ الإبعاد. ومع ذلك، هناك قنوات — طعن، التماس إداري وطلب تأجيل التنفيذ — يمكن من خلالها طلب من السلطة المختصة عدم تنفيذ الإبعاد مباشرة حتى توضيح الطعون.
الاحتجاز الإداري للهجرة هو احتجاز إداري لشخص صدر ضده أمر إبعاد، بهدف ضمان تنفيذ الإبعاد ومنع البقاء غير القانوني المستمر — وليس عقاباً. يخضع لمراقبة محكمة مراقبة الاحتجاز، وهي هيئة متخصصة تفحص قانونية الاحتجاز في مواعيد محددة بموجب القانون.
كقاعدة عامة، يجب تقديم الطعن الداخلي كتابة، دون تأخير وفي موعد أقصاه 21 يوماً من تاريخ استقبال القرار، في المكتب الذي أصدر القرار فيه. قد يؤدي الخروج عن هذا الموعد إلى عدم قبول الطعن للنظر فيه على الإطلاق، لذا من المهم التحرك بسرعة.
لا تلقائياً. تقديم طلب أو طعن، بحد ذاته، لا يمنع الإبعاد أو الاحتجاز الإداري، إلا إذا صدر قرار قضائي صريح يأمر بتأجيل التنفيذ. لذلك يجب النظر في تقديم طلب منفصل لتأجيل التنفيذ أو أمر مؤقت، وعدم الاكتفاء بتقديم الطعن وحده.
ليس بالضرورة. استقر في أحكام محاكم الشؤون الإدارية أن أمراً بتأجيل الإبعاد صادراً في إجراء منفصل لا يُنشئ بحد ذاته سبباً للإفراج من الاحتجاز الإداري، إذ لولا ذلك لكان مجرد اتخاذ إجراء قضائي كافياً لتحقيق الإفراج. في الظروف المناسبة، يمكن تقديم طلب منفصل إلى محكمة مراقبة الاحتجاز للإفراج بكفالة، يتم فيه تقديم كفالة مناسبة وظروف شخصية مدعومة بالمستندات.
قرار محكمة مراقبة الاحتجاز يخضع للطعن أمام محكمة الشؤون الإدارية. هذه قناة منفصلة عن الطعن على أمر الإبعاد نفسه، الذي يتم البت فيه أمام محكمة الطعون أو بالالتماس الإداري، تبعاً لنوع القرار والجهة التي أصدرت القرار.