كيفية إدراج أطفال قاصرين لزوج/زوجة أجنبي في الإجراء المتدرّج، أي المستندات مطلوبة، ما يحدث عندما يعترض الوالد البيولوجي الآخر. دليل محدث من مكتبنا.
عندما يتزوج مواطن إسرائيلي زوج/زوجة أجنبي لديهم أطفال قاصرون من علاقة سابقة، أحد أول الأسئلة التي تطرح نفسها هو ما إذا وكيف يمكن إدراج الأطفال في إطار إجراء تسوية مركز الزوج/الزوجة الأجنبي – وهو ما يعرف بـ "الإجراء المتدرّج". هذه قضية حساسة وتشعب بشكل خاص، تجمع بين قانون الهجرة وقانون الأسرة، وأحياناً أيضاً مع التعاون (أو غيابه) من الوالد البيولوجي الآخر. يرافق مكتبنا العائلات في هذه الإجراءات، وفي هذا المقال نستعرض المبادئ المركزية، دون محاولة استبدال المراجعة الفردية للظروف المحددة لكل حالة.
الإجراء المتدرّج، المنظم بموجب الإجراء 5.2.0008 لسلطة السكان والهجرة (إجراء التعامل مع منح مركز لزوج/زوجة أجنبي متزوج من مواطن إسرائيلي)، هو مسار متعدد المراحل لتسوية مركز الزوج/الزوجة الأجنبي/ة المتزوج/ة من مواطن إسرائيلي؛ أما الشركاء غير المتزوجين (المعروفون علناً)، بمن فيهم الشركاء من نفس الجنس، فينطبق عليهم إجراء موازٍ ومنفصل — الإجراء 5.2.0009 (إجراء التعامل مع تسوية مركز أزواج المواطنين الإسرائيليين، بمن فيهم الشركاء من نفس الجنس). عندما يكون الزوج/الزوجة الإسرائيلي/ة حاملاً لرخصة إقامة دائمة وليس مواطناً، ينطبق الإجراء 5.2.0011 (إجراء التعامل مع منح مركز لزوج/زوجة متزوج/ة من مقيم دائم). ينبسط الإجراء على عدة سنوات، تفحص فيها سلطة السكان والهجرة من حين لآخر صحة العلاقة الزوجية واستيفاء شروط الإجراء، حتى الوصول إلى مركز دائم. مدة الإجراء وعدد المراحل الدقيقة تختلف بناءً على الظروف (أزواج متزوجون مقابل الشريك المعروف علناً، مثلاً)، وتُحدَّث الإجراءات من حين لآخر – لذا يُنصح بفحص المهلة الزمنية الأحدث المنطبقة على الحالة المحددة مقابل نصّ الإجراء الملزم.
تعالج الإجراءات صراحة إمكانية إدراج أطفال قاصرين للزوج/الزوجة الأجنبي/ة من علاقة سابقة أيضاً في الطلب. يُعرّف الإجراء 5.2.0009 "القاصر المرافق" بأنه طفل قاصر دون سن 18 عاماً من علاقة زوجية سابقة للزوج/الزوجة الأجنبي/ة ("المدعو/ة")، يُطلب تسوية مركزه كمرافق للطلب. التسوية الدقيقة لمركز الأطفال تعتمد على عدة عوامل، منها سن القاصرين، مكان إقامتهم الفعلي، وهوية الوالد الذي في حضانته.
الحد المركزي في الإجراءات هو سن 15: بالنسبة للقاصرين المرافقين الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، يُطلب إضافة إلى سائر المستندات إثباتات على وجود القاصر في حضانة الوالد المدعو – الحضانة القانونية والفعلية معاً – لمدة سنتين على الأقل قبل تقديم الطلب، وفي غياب الإثباتات المطلوبة يُرفض الطلب (كذلك في الإجراء 5.2.0009، وكذلك في البند ג.6.ד من الإجراء 5.2.0011). الطلب الذي يكون سن القاصر فيه عند تقديمه 17.5 سنة يُحال لقرار مدير المنطقة. إضافة إلى ذلك، يتعين على القاصر المرافق الذي يبلغ سن الرشد خلال الإجراء المتدرّج تقديم طلب منفصل للحصول على مركز دائم واستيفاء الشروط المنطبقة على والده المدعو، وفي إطار معالجة طلبه يُفحص، من بين أمور أخرى، مركز حياته وروابطه بالوالد الذي رافقه (البند ח.5 من الإجراء 5.2.0009). وبما أن هذا مستند تقني ومفصل، يُنصح بفحص الحد الدقيق المنطبق على كل حالة مقابل محامٍ ومقابل النصّ الملزم والأحدث.
طلب إدراج طفل قاصر في الإجراء المتدرّج يتطلب، كقاعدة عامة، عرض توثيق يؤسس كلاً من الرابط الأسري وحالة الحضانة الفعلية:
• شهادة ميلاد القاصر – أصلية وموثقة، ومترجمة عند الحاجة – تثبت هوية الوالدين البيولوجيين. • جواز سفر أجنبي للقاصر، ساري المفعول لمدة سنتين على الأقل. • وثيقة رسمية أصلية وموثقة تثبت العنوان الحالي للوالد الآخر في مكان إقامته، لغرض التواصل معه (باستثناء الحالات التي يقيم فيها الوالد الآخر في إسرائيل ويكون عنوانه محدّثاً لدى السلطة). • مستندات تثبت مكان إقامة والحضانة الفعلية للقاصر (مثلاً إثباتات التعليم، التوثيق الطبي، إثباتات السكن). • في الحالات ذات الصلة – عندما يدّعي الوالد المدعو الحضانة الحصرية، يُطلب حكم قضائي أصلي وموثق (ومترجم عند الحاجة)، أو اتفاق طلاق مصادق عليه من محكمة، يقرر أن الحضانة الحصرية مُنحت له – إلى جانب إثباتات الحضانة الفعلية للقاصر. • مستندات الهوية مترجمة وموثقة كما هو مطلوب (عادة أبوستيل وترجمة عدل).
هذه أحد أكثر القضايا تعقيداً في المجال. عندما يكون للقاصر والد بيولوجي آخر يعيش بشكل منفصل (مثلاً في دولة المصدر)، وهذا الوالد يعترض على نقل الطفل إلى إسرائيل أو لا يعطي موافقته، يتطلب فحص حذر من عدة طبقات:
• القانون الأجنبي المنطبق على حضانة القاصر في دولة المصدر، وتحديد السؤال من هو الوالد الذي يحمل الحضانة بشكل قانوني. • الجانب الخاص بالقانون الدولي الخاص – وفيه، في الحالات ذات الصلة، أسئلة تتعلق باتفاقية لاهاي بشأن الاختطاف الدولي للأطفال، ما دام ذا صلة بالظروف. • فحص سلطة السكان والهجرة لمستندات الحضانة المعروضة أمامها، كشرط لإدراج القاصر في الطلب.
من حيث آلية الإجراء، لا تكتفي السلطة بتصريح الوالد المدعو: عليه تقديم وثيقة رسمية أصلية وموثقة تثبت العنوان الحالي للوالد الآخر، وعلى أساسها تُرسل إلى الوالد الآخر رسالة خطية تفيد بأن طلباً قُدّم بشأن طفله للانضمام إلى إجراء قد يؤدي في نهايته إلى حصول الطفل على مركز دائم في إسرائيل، ويُسأل فيها عما إذا كان يعترض على هجرة الطفل وعما إذا كان يعترض على اكتساب المركز. في مرحلة إنهاء الإجراء، يُعاد فحص سن القاصر والتأكد من عدم وجود إشعار اعتراض من الوالد الآخر في الملف. لذا يجب التمييز بين شرط الإخطار وعدم الاعتراض وبين شرط الموافقة الفعلية – وهو تمييز اضطرت المحاكم إلى معالجته، كما هو مفصل أدناه.
عندما توجد نزاع بين الوالدين بشأن مكان سكن القاصر، يُنصح بشدة بالتصرف بالتعاون مع محامٍ متخصص في كل من قانون الهجرة وقانون الأسرة، حيث أن الخطأ في هذه المرحلة قد يعطل الإجراء بشكل ملموس وقد يفشله.
• تقديم طلب لقاصر بدون توثيق كامل لمركز الحضانة، مما قد يعطل الإجراء كله. • عدم الفحص المسبق لموقف الوالد البيولوجي الآخر، مما قد يؤدي لمفاجآت في مرحلة لاحقة. • الاعتقاد الخاطئ بأن سن القاصر غير ذي صلة – بينما في الواقع يؤثر بشكل كبير على عبء الإثبات المطلوب. • تأجيل تقديم الطلب – في حين أن تاريخ التقديم، وسن القاصر في ذلك التاريخ، لهما وزن فعلي. • عدم ترجمة وتوثيق (أبوستيل) صحيح للمستندات من دولة المصدر.
تناولت المحكمة العليا التمييز بين شرط الموافقة الفعلية وشرط عدم الاعتراض. في استئناف إداري (المحكمة العليا) 9102/12 كوزمينا ضد وزارة الداخلية (2014)، تقرر أن البند 8(ב) من قانون الجنسية، 1952، يكتفي بألا يكون الوالد الآخر قد أبدى اعتراضاً، وأن إجراءً يشترط موافقته الإيجابية على الإقامة الدائمة والتجنّس يضع شرطاً أكثر صرامة من الشرط الوارد في القانون المخوِّل. كما تقرر أن التاريخ الحاسم لفحص الطلب هو تاريخ تقديم الطلب الأول، وأن "نافذة الفرص" أمام الوالد الآخر للاعتراض تقتصر على فترة قصور الطفل. الدرس العملي: يجب توثيق تاريخ التقديم ومخاطبة السلطة للوالد الآخر.
مع ذلك، تحرص المحاكم على أن تكون الوثيقة المقدَّمة متعلقة فعلاً بهجرة القاصر وتسوية مركزه. في استئناف (القدس) 1639-22 (29.8.2023) نُظر في طلب قُدِّم بشأن ابن مقيمة دائمة عادت إلى إسرائيل، وكانت الوثيقة المقدَّمة وثيقة عامة ومؤقتة تتناول شؤون التعليم والدين والطب والترفيه. وتقرر أن طلب السلطة تقديم موافقة محددة من الأب أو إثبات حضانة حصرية أمر معقول، وأنه لا يكفي أن يكون القاصر قد بلغ سن الرشد أثناء معالجة الطلب.
في المقابل، عندما يُقدَّم الطلب والطفل لا يزال قاصراً، لا يمكن تجاهل ذلك. في استئناف (القدس) 3747-21 (12.5.2024) قُبل استئناف بشأن ابن قُدِّم الطلب بشأنه وهو قاصر؛ وبعد إثبات أبوة المواطن الإسرائيلي، قررت المحكمة أنه لا يجوز إبعاده وأن على السلطة تسوية مركزه كابن لمواطن إسرائيلي – ونقطة الانطلاق لذلك أنه كان قاصراً وقت تقديم الطلب.
كما جرى التأكيد على أهمية تاريخ التقديم في المحكمة الإدارية أيضاً: في استئناف إداري (القدس) 39316-02-18 (12.4.2019) تقرر أن نوع المركز الذي يُمنح للقاصر يُستمد من سنه وقت تقديم الطلب، وأن على السلطة أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي بسببها لم يُنظر في طلب سابق من حيث الموضوع.
إدراج أطفال قاصرين في الإجراء المتدرّج هو إمكانية عملية وموجودة، لكنها تتطلب تحضير حذر لمستندات الحضانة والرابط الأسري، وانتباه خاص للحالات التي يكون فيها والد بيولوجي آخر معنياً وليس شريكاً في الإجراء. يرافق مكتبنا العائلات في بناء الملف القانوني الصحيح من المرحلة الأولى، بهدف منع التأخيرات والعقبات في الطريق.
كقاعدة عامة نعم، بموجب شروط الإجراء 5.2.0008 (أو الإجراء 5.2.0009 للشركاء غير المتزوجين، والإجراء 5.2.0011 عندما يكون الزوج/الزوجة الإسرائيلي/ة مقيماً دائماً) والفحص الفردي للظروف المحددة لكل حالة، بما فيها سن القاصر، مكان إقامته الفعلي وهوية الوالد الذي في حضانته.
نعم. بالنسبة للقاصرين المرافقين الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، تُطلب إثباتات على وجود القاصر في حضانة الوالد المدعو – الحضانة القانونية والفعلية – لمدة سنتين على الأقل قبل تقديم الطلب، والطلب الذي يكون سن القاصر فيه عند تقديمه 17.5 سنة يُحال لقرار مدير المنطقة. الحد الدقيق يظهر في نصّ الإجراء ويُنصح بالتحقق منه فيما يتعلق بالحالة المحددة.
هذه قضية معقدة تجمع بين قانون أجنبي وقوانين الأسرة الدولية وأحياناً أيضاً جوانب تتعلق باختطاف الأطفال. يُنصح بفحص الظروف مع محامٍ قبل تقديم الطلب.
ينص البند ח.5 من الإجراء 5.2.0009 على أن القاصر المرافق الذي يبلغ سن الرشد خلال الإجراء المتدرّج يتعين عليه تقديم طلب منفصل للحصول على مركز دائم واستيفاء الشروط المنطبقة على والده المدعو، ويُفحص في إطاره مركز حياته وروابطه بالوالد الذي رافقه. وقد أرست السوابق القضائية أن التاريخ الحاسم لفحص الطلب هو تاريخ تقديمه، لذا من المهم توثيق تاريخ تقديم الطلب لأول مرة.
شهادة ميلاد أصلية وموثقة، جواز سفر أجنبي ساري المفعول لمدة سنتين على الأقل، مستندات الحضانة (ما دامت موجودة)، وثيقة تثبت عنوان الوالد الآخر، إثباتات السكن والتعليم، ومستندات الهوية مترجمة وموثقة بأبوستيل، وفقاً لمتطلبات الإجراء.
في معظم الحالات يمكن طلب إضافة طفل قاصر حتى بعد بدء الإجراء، لكن ذلك مشروط بالفحص الفردي من قبل السلطة والامتثال لمتطلبات التوثيق العادية.