طلب اللجوء على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية يبحث بموجب اتفاقية اللاجئين والإجراء 5.2.0012 — ما يجب إثباته وكيفية تقديم الاستئناف.
إذا كنتم قد قدّمتم في إسرائيل طلبًا للجوء السياسي بدعوى أنكم معرّضون للاضطهاد في بلد المنشأ بسبب توجهكم الجنسي أو هويتكم الجندرية، ورُفض طلبكم — أو كنتم تفكرون في تقديم طلب من هذا القبيل — فإن هذا الدليل مكتوب من أجلكم، ومن أجل كل من يرافقكم أيضًا.
الإجراء لا يُحسم بمسألة الهوية وحدها. فحتى عندما لا يكون هناك خلاف على أن الشخص من مجتمع الميم، تُبحث مسألة منفصلة: هل يتعرض في بلد منشئه لضرر يرقى إلى حد الاضطهاد، وهل بإمكانه العيش هناك علنًا. وفي كلتا المسألتين يقع عبء الإثبات على طالب اللجوء. فيما يلي ما يجب إثباته، وما هي الأدلة التي تُقبل عمليًا، ولماذا يحظى التوقيت بأهمية بالغة.
تعرّف اتفاقية اللاجئين لعام 1951 «اللاجئ» بأنه من يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي. وعلة «الفئة الاجتماعية المعينة» هي القناة التي تُبحث من خلالها ادعاءات الاضطهاد على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. لم تُعتمد أحكام الاتفاقية في التشريع الداخلي الإسرائيلي، لكن الدولة ملزمة باحترامها (استئناف إداري (المحكمة العليا) 8870/11 غونزاليز ضد وزارة الداخلية (25.4.2013)، الفقرة 8).
وتُنظَّم المعالجة العملية بموجب الإجراء 5.2.0012 (إجراء التعامل مع طالبي اللجوء السياسي في إسرائيل ومن اعتُرف بأحقيتهم في اللجوء السياسي في إسرائيل من قِبل وزير الداخلية)، الإصدار 11 بتاريخ 15.10.2024. وينص البند 1.1 من الإجراء، «الحساسية الجندرية في إجراءات اللجوء»، على وجوب إبلاغ مقدم الطلب في بداية المقابلة بإمكانية أن يطلب أن يكون كل من القائم بالمقابلة والمترجم من نفس جنسه (وانظر أيضًا البند 3(ز))؛ وعلى أن تُجرى المقابلة بمعزل عن الزوج أو الزوجة والأقارب؛ وعلى إتاحة فرصة مناسبة للحديث عن العنف أو الاضطهاد القائم على أساس جندري؛ وعلى وجوب الحذر من التسبب في صدمة متكررة. ومع ذلك، يوضح البند 1.1(ب) أن هذا لا يوسّع أسباب الاضطهاد الواردة في الاتفاقية — فهو إجراء خاص بالمقابلة، وليس سببًا مستقلًا.
العنصر الأول هو الإثبات الموثوق للهوية نفسها. فقد تقرر أنه لا يكفي مجرد تصريح طالب اللجوء بأنه يعرّف نفسه بتوجه جنسي معين، وأنه يلزم على الأقل حد أدنى من الإثبات (استئناف (القدس) 2170-25 (7.5.2025)، الفقرة 11).
والعنصر الثاني هو الخطر. فحتى عندما يثبت التوجه، يجب على مقدم الطلب أن يبيّن كيف يُنشئ خوفًا مبررًا من الاضطهاد في بلد المنشأ، أو أنه لا يستطيع التعبير عنه هناك دون خطر حقيقي بالتعرض للأذى (استئناف (تل أبيب) 4104-25 (17.12.2025)، الفقرة 9). ويتكون «الخوف المبرر» من عنصرين متراكمين — ذاتي وموضوعي — ولا تكفي المشاعر الشخصية لمقدم الطلب وحدها دون بيانات موضوعية (استئناف إداري (القدس) 21685-11-25 (16.1.2026)).
ويقع عبء إرساء الأساس لكلا العنصرين على طالب اللجوء (قضية غونزاليز، الفقرة 12)، وقد تقرر في استئناف (تل أبيب) 4104-25 أن الادعاءات «الواهية» والعامة لا تفي بهذا العبء.
أقرّت المحكمة العليا بالصعوبات الإثباتية المتأصلة في طلبات اللجوء: فالفجوات اللغوية والثقافية، والخوف من السلطات الأجنبية، والآثار النفسية التي خلّفتها تجربة الاضطهاد، قد تضر بالقدرة على تقديم رواية متماسكة (قضية غونزاليز، الفقرتان 13–14). لذلك، عندما تبدو الرواية موثوقة، يمكن الاكتفاء بأساس إثباتي ناقص — شريطة إعطاء سبب معقول لغياب دليل معين؛ وليس كل تناقض يبرر الرفض، بل يجب إعطاء فرصة لتفسيره (المصدر نفسه، الفقرتان 16، 20).
وعمليًا، مما يعزز الطلب: رواية متسقة ومؤرخة، وتوثيق علاقة مستمرة عبر الزمن، والمشاركة في المجتمع وفي منظمات الدعم، ووثائق ومراسلات من فترة الأحداث، ورأي خبير مهني. وقد يخرج دليل مهني عالي الجودة عنصرًا بأكمله من دائرة الخلاف: ففي استئناف (القدس) 1337-24 (12.8.2026)، وبعد رأي رئيس لجنة المواءمة الجندرية في وزارة الصحة، تقرر أن جانب الهوية الجندرية «لم يعد محل خلاف».
وفي المقابل، رُفض في استئناف (تل أبيب) 4104-25 إفادة من شخص زعم أنه الشريك — لعدم إرفاق وثيقة تثبت هويته ولاشتماله على ادعاءات لم يثرها المستأنف نفسه قط — واعتُبر ضده أنه لم يُظهر معرفة بالمجتمع أو ارتباطًا به؛ وفي استئناف (القدس) 2821-25 (8.3.2026) أُعطيت وزنًا منخفضًا لصور ومراسلات نشأت جميعها بعد تقديم الطلب.
ينص البند 4(أ) من الإجراء 5.2.0012 على أن من يتقدم لأول مرة بطلب لجوء بعد مرور سنة على دخوله إسرائيل — يُرفض طلبه ابتداءً، ما لم يُبدِ أسبابًا خاصة؛ وكلما طالت المدة التي انقضت، ازداد عبء الإقناع. ويُؤخذ التأخر بعين الاعتبار أيضًا في جوهر الطلب: ففي استئناف (القدس) 2821-25 قُدِّم الطلب بعد نحو عشر سنوات من دخول إسرائيل، ولم يُقدَّم إلا بعد انتهاء الترخيص بوفاة صاحب العمل.
وهناك مشكلة منفصلة تتمثل في الادعاء الذي يُثار متأخرًا، بعد رفض سبب آخر بالفعل. ففي استئناف إداري (القدس) 14055-04-20 (2.9.2020) أُثير ادعاء التوجه الجنسي لأول مرة في طلب لإعادة النظر، بعد طلب لجوء على أساس ديني ومقابلة شاملة؛ وتقرر أن ذلك يمسّ «إلى حد بعيد» بمصداقية هذا الادعاء. وفي استئناف (القدس) 1337-24 أُثير ادعاء الهوية الجندرية في مرحلة متأخرة، وعلى الرغم من إعادة الملف للفحص من جديد أمام اللجنة الاستشارية، أوصت اللجنة بأغلبية الأصوات بالرفض — لأسباب من بينها التأخر.
ومع ذلك، فإن التأخر لا يشكل عائقًا تلقائيًا: ففي الملف نفسه قُبل في مرحلة سابقة استئناف على رفض ابتدائي بسبب التأخر، وتقرر أن يُبحث الطلب دون الاستناد إلى ذلك البند (استئناف (تل أبيب) 3479-19، كما ورد في استئناف (القدس) 1337-24، الفقرة 4). ويجب تفسير التأخر في الطلب وفي المقابلة، لا في الاستئناف فقط.
يستند رأي وحدة معالجة طالبي اللجوء إلى مصادر معلومات حول بلد المنشأ، من بينها تقارير وزارة الداخلية البريطانية (Home Office). وثمة سؤال محوري فيها هو التمييز بين التجريم في نص القانون والإنفاذ الفعلي. ففي استئناف (القدس) 2821-25 جرى بحث دولة تُجرَّم فيها العلاقة الجنسية بين شخصين من نفس الجنس بعقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنًا، لكن تبيّن أن الملاحقات القضائية نادرة وأنه وفقًا للتقرير البريطاني لا يوجد عمومًا خطر اضطهاد من قبل الدولة؛ وفي استئناف (القدس) 4302-22 (16.2.2023) تقرر، بشأن دولة أخرى، أن عدد الإدانات صغير نسبيًا. فالتجريم وحده لا يكفي، وفي المقابل فإن اتجاهًا معتدلًا نحو التغيير لا يُغني عن الفحص الفردي.
والسؤال الثاني هو بديل الإقامة الداخلي: فإذا وُجد بديل حقيقي وآمن في منطقة أخرى من الدولة، تُعطى له الأولوية على اللجوء (استئناف إداري (القدس) 21685-11-25). وعندما لا يكون مصدر التهديد الدولة بل الأسرة أو المجتمع، يشتد العبء — إذ يجب إثبات أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية (استئناف (القدس) 2170-25، الفقرة 13)، ولماذا البديل غير متاح أو غير معقول (استئناف (تل أبيب) 4104-25، الفقرة 13).
وهنا تكمن الحجة الأهم: فقد ورد في رأي وحدة RSD الذي نُوقش في استئناف (القدس) 1337-24 أن «بديل الإقامة لن يكون ذا صلة إذا كان مشروطًا بإخفاء التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية في المكان الجديد خوفًا من الاضطهاد» (الفقرة 38). فمن يُضطر إلى إخفاء نفسه ليكون آمنًا — ليس آمنًا.
يُقدَّم الطلب عبر نموذج إلكتروني على موقع سلطة السكان والهجرة، وذلك عادة في غضون سنة من دخول إسرائيل. وإرسال النموذج ليس «تقديمًا»: فلا يُفتح الطلب إلا بعد المثول شخصيًا للتسجيل وتحديد الهوية أمام ضابط مراقبة الحدود (البندان 1–2 من الإجراء). وبعد ذلك تُجرى مقابلة RSD بلغة يفهمها مقدم الطلب؛ ويُسمح بحضور محامٍ، لكن ملاحظاته تُبدى قبل المقابلة أو بعدها لا أثناءها (البند 3).
ومن هنا تتفرع المسارات: الرفض الابتدائي (البند 4)؛ إجراء سريع داخل الوحدة (البند 5.1)؛ إجراء مختصر يجريه رئيس اللجنة الاستشارية مع قرار من المدير العام للسلطة (البند 6)؛ أو نقاش في جلسة عامة للجنة تُحال توصيتها إلى وزير الداخلية (البند 7). ويُسلَّم القرار مسببًا مشفوعًا بالمستندات التي كانت أمام متخذ القرار، بما فيها محضر المقابلة ومحضر اللجنة (البند 8(ب)). اطلبوا هذه المستندات: فعدم إرفاق الوثائق الأساسية بالاستئناف قد يبرر الرفض الابتدائي (استئناف (القدس) 2170-25، الفقرة 16).
والمهل قصيرة: فبعد الرفض الابتدائي أو القرار في الإجراء السريع، يُطلب مغادرة البلاد في غضون 7 أيام، وبعد قرار المدير العام للسلطة أو وزير الداخلية — في غضون 30 يومًا (البند 8(ج)). ومنذ الإصدار 11 لم تعد طلبات إعادة النظر تُقبل، والمسار هو الاستئناف إلى محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) (البندان 9 و14(ب)) في غضون 30 يومًا، يليه استئناف إداري إلى المحكمة المركزية في غضون 45 يومًا. وفي موازاة ذلك، يجب طلب أمر مؤقت فوري وأمر مؤقت آخر ضد الترحيل.
في استئناف (تل أبيب) 4104-25 (17.12.2025) رُفض طلب شخص دخل إسرائيل بترخيص عمل وقدّم طلب لجوء بعد نحو نصف سنة؛ وتقرر أن التوجه الجنسي قد يُنشئ سببًا للاضطهاد، لكن الادعاء وحده لا يكفي. والعبرة: أن الصلة بين الهوية والخطر يجب عرضها كتابةً، خطوة بخطوة.
وفي استئناف (القدس) 2170-25 (7.5.2025) رُفض ابتداءً استئناف شخص وصل بتأشيرة سياحية، إذ لم يُقدَّم ولو حد أدنى من الإثبات للتوجه المدعى، ولم تُرفق بالاستئناف الوثائق الأساسية. والعبرة: أن الاستئناف الذي يكرر الادعاء العام بدلًا من التعامل مع استنتاجات الرأي لن ينجح.
وفي استئناف (القدس) 1337-24 (12.8.2026) رُفض استئناف رجل متحول جنسيًا بعد إجراء استمر سنوات عدة شمل إعادة فحص أمام اللجنة الاستشارية، ومقابلات إضافية، وترخيص أ/5 مؤقتًا لمدة ستة أشهر لاستكمال مصادر المعلومات، ورأي خبير. وميّزت المحكمة بين ظروفه وظروف لاجئ معترف به — رجل متحول جنسيًا من الدولة نفسها اعتُرف به لاجئًا في 2019 — والذي خضع لإجراءات المواءمة الجندرية، وعانى من اضطهاد شديد، وحاول استنفاد حماية دولته. والعبرة: أن مثل هذه الطلبات تُقبل بالفعل، على أساس ظروف فردية موثقة لا على أساس الانتماء إلى فئة.
يرافق مكتبنا طالبي اللجوء الذين يدّعون التعرض للاضطهاد على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية في جميع مراحل الإجراء: في إعداد الطلب وجمع الأساس الإثباتي قبل المقابلة، وفي إعمال الحقوق الإجرائية الواردة في البند 1.1 من الإجراء، وفي الحصول على الرأي ومحضر المقابلة وتحليلهما، وفي تقديم الاستئناف والاستئناف الإداري في الموعد المحدد مع طلب انتصاف مؤقت. نحن نعمل بحوار هادئ ومحترم، دون وعود بنتيجة. وإذا تلقيتم قرار رفض — فإن المهل قصيرة، ويُنصح بالتواصل في أقرب وقت ممكن.
لا. فقد قررت محكمة الاستئناف أنه لا يكفي مجرد تصريح بالانتماء إلى توجه جنسي معين، وأنه يلزم على الأقل حد أدنى من الإثبات (استئناف (القدس) 2170-25 (7.5.2025)). وعلاوة على ذلك، حتى عند إثبات الهوية، يجب إثبات كيف تُنشئ خوفًا مبررًا من الاضطهاد في بلد المنشأ، أو أنه لا يمكن التعبير عنها هناك دون خطر حقيقي بالتعرض للأذى (استئناف (تل أبيب) 4104-25 (17.12.2025)).
ليس بالضرورة. فقد أقرّت المحكمة العليا بالصعوبات الإثباتية المتأصلة لدى طالبي اللجوء، وقررت أنه عندما تبدو الرواية موثوقة يمكن الاكتفاء بأساس إثباتي ناقص — شريطة إعطاء سبب معقول لغياب دليل معين (استئناف إداري (المحكمة العليا) 8870/11 غونزاليز ضد وزارة الداخلية (25.4.2013)، الفقرة 20). لذلك من المهم أن توضحوا بصراحة ما لا يتوفر لديكم ولماذا، بدلًا من ترك هذا النقص دون تفسير.
يسمح البند 4(أ) من الإجراء 5.2.0012 بالرفض الابتدائي عندما يُقدَّم الطلب الأول بعد مرور سنة على دخول إسرائيل، ما لم تُبدَ أسباب خاصة — وكلما طالت المدة، ازداد عبء الإقناع. ويجب تقديم تفسير للتأخر بالفعل في الطلب وفي المقابلة. والتأخر لا يشكل عائقًا تلقائيًا: فهناك حالات قُبل فيها استئناف على رفض ابتدائي بسبب التأخر وبُحث الطلب من حيث الموضوع.
ليس دائمًا. فالمحاكم تميّز بين التجريم في نص القانون والإنفاذ الفعلي، وتستند إلى مصادر معلومات مثل تقارير وزارة الداخلية البريطانية. وفي القضايا التي جرى بحثها، تبيّن أنه رغم وجود جريمة جنائية، فإن عدد الملاحقات القضائية والإدانات منخفض (استئناف (القدس) 2821-25 (8.3.2026)؛ استئناف (القدس) 4302-22 (16.2.2023)). لذلك يلزم إثبات خطر فردي، لا الاكتفاء بالإشارة إلى نص القانون.
منذ الإصدار 11 من الإجراء 5.2.0012 لم تعد طلبات إعادة النظر تُقبل، والمسار هو الاستئناف إلى محكمة الاستئناف في غضون 30 يومًا من تسليم القرار. ويمكن تقديم استئناف إداري على حكم المحكمة إلى المحكمة المركزية في غضون 45 يومًا. ويحدد القرار نفسه مهلة لمغادرة البلاد قدرها 7 أيام (في حال الرفض الابتدائي أو القرار في الإجراء السريع) أو 30 يومًا (في حال قرار المدير العام للسلطة أو وزير الداخلية)، ولذلك يجب أن يُقدَّم مع الاستئناف طلب أمر فوري وأمر مؤقت، وأحيانًا رهنًا بإيداع كفالة.