الزوج الأجنبي الذي ينفصل بسبب عنف شريكه الإسرائيلي ليس مضطرًا للتخلي عن مكانته. إجراء 5.2.0019: الإثبات، المسار مع الأطفال وبدونهم، واللجنة الإنسانية.
من أصعب الأوضاع في الإجراء التدريجي أن يعيش الزوج الأجنبي في علاقة يسودها العنف، ويخشى أنه إذا انفصل فسيفقد تصريح الإقامة ويُطلب منه مغادرة إسرائيل. ولهذا الوضع بالذات وضعت سلطة السكان والهجرة إجراءً خاصًا هو الإجراء 5.2.0019، "إجراء التعامل مع إنهاء الإجراء التدريجي لتسوية مكانة أزواج الإسرائيليين نتيجة عنف من جانب الزوج الإسرائيلي". والهدف منه منع بقاء شخص في علاقة عنف فقط للحفاظ على مكانته. في هذا المقال نشرح، استنادًا إلى نص الإجراء نفسه، من يحق له الدخول في هذا المسار، وكيف يُثبت ادعاء العنف، وماذا يحدث في نهاية الإجراء.
ينطبق الإجراء عندما تنتهي العلاقة الزوجية التي بدأ بموجبها الإجراء التدريجي — عبر الزواج أو المعاشرة مع مواطن إسرائيلي أو مقيم دائم — نتيجة عنف من جانب الزوج الإسرائيلي. يمكن أن يصل البلاغ من أحد الزوجين أو من جهة أخرى. وعند تلقي البلاغ، تستدعي اللجنة كلا الزوجين لإجراء مقابلتين في موعدين منفصلين، خلال 45 يومًا من تاريخ البلاغ، وتُجرى المقابلة وفق إجراء إجراء المقابلات (5.1.0013). ومن المهم معرفة أمرين: أولًا، ينص الإجراء صراحة على عدم جواز اتخاذ قرار بشأن مكانة الزوج الأجنبي دون إجراء مقابلة. ثانيًا، لا يُشترط مغادرة فورية للبلاد — فعند الحاجة تمدد اللجنة تصريح الإقامة القائم حتى صدور القرار، وينطبق واجب التمديد أيضًا خلال الفترة الانتقالية التي ينتظر فيها الملف قرار اللجنة أو المقر الرئيسي (البند ג.7، ג.10 وג.12 من الإجراء). في المقابل، قد يؤدي عدم الحضور للمقابلة دون تفسير معقول إلى إلغاء التصريح والمطالبة بالمغادرة خلال 14 يومًا — لذا لا يجوز تجاهل الاستدعاء.
إثبات ادعاء العنف شرط عتبي: ينص الإجراء على أن عدم تقديم إثبات يؤدي إلى رفض الطلب من الأساس. لا حاجة لإدانة جنائية — يعترف الإجراء (البند ג.8.1.3) بأربع طرق بديلة للإثبات: الإقامة شهرًا أو أكثر في ملجأ للنساء ضحايا العنف، مع تأكيد بأن المقيمة تعرضت لعنف من الزوج؛ أدلة ظاهرية لدى الشرطة على ارتكاب جريمة عنف؛ أمر حماية ضد الزوج الإسرائيلي صادر عن محكمة شؤون الأسرة بعد جلسة استماع بحضور الطرفين؛ أو تأكيد من قسم الخدمات الاجتماعية في السلطة المحلية أو من مركز علاج ومنع العنف الأسري بأن الزوج الأجنبي يتلقى العلاج لديهم بسبب عنف أسري. وإذا لم تُرفق الأدلة، تُخطر اللجنة مقدم الطلب بضرورة تقديم مستندات مؤيدة خلال 30 يومًا؛ وفي حال عدم تقديمها، يُرفض الطلب من الأساس ويُحال للتعامل وفق الإجراء الاعتيادي لإنهاء الإجراء التدريجي (5.2.0017).
عندما يكون للزوجين طفل مشترك، يُحال الملف للنقاش أمام اللجنة المشتركة بين الوزارات عند توافر شروط تراكمية: تقديم طلب لتسوية المكانة على أساس علاقة صادقة وحقيقية؛ إثبات صدق العلاقة كما هو مطلوب في الإجراء ذي الصلة (5.2.0008 أو 5.2.0011 أو 5.2.0009)؛ إثبات ادعاء العنف بإحدى الطرق المذكورة؛ وأن يكون الطفل المشترك في حضانة الزوج الأجنبي، أو أن يحافظ الزوج الأجنبي معه على علاقة وثيقة ومستمرة ويعتني بنفقته واحتياجاته — شريطة أن يقرر تقييم مهني من أخصائي اجتماعي أن مغادرة الزوج الأجنبي البلاد ستضر بالطفل ضررًا جسيمًا. لاحظوا الفرق المهم عن المسار الاعتيادي وفق الإجراء 5.2.0017: في «مسار العنف» مع طفل مشترك لا يُشترط أن يكون مقدم الطلب حائزًا بالفعل على تصريح أ/5 ولا أن يكون قد مضى أكثر من نصف الإجراء.
عند عدم وجود طفل مشترك، تكون الشروط التراكمية مشابهة للمسار الاعتيادي: طلب على أساس علاقة صادقة وحقيقية؛ الحصول على تصريح إقامة مؤقتة من نوع أ/5 في إطار الإجراء التدريجي؛ مرور أكثر من نصف مدة الإجراء التدريجي — وتُحسب هذه المدة من تاريخ الترقية إلى تصريح أ/5؛ عدم وجود شك في صدق العلاقة طوال الإجراء؛ وإثبات ادعاء العنف بإحدى الطرق الأربع. ويشترط البند ג.8.2 من الإجراء أيضًا أن يتعلق ادعاء العنف من جانب الزوج الإسرائيلي بالفترة السابقة لانتهاء العلاقة الزوجية — أي أن يكون الانفصال نتيجة للعنف وليس حدثًا منفصلًا عنه.
من الخصائص المهمة لإجراء العنف: إذا تبيّن أن الحالة تستوفي المعايير، يُحال الملف خلال 60 يومًا من تاريخ المقابلة إلى مديرة قسم التأشيرات والمكانة في مقر السلطة — ويحق لها، بموجب الإجراء 5.2.0022 (إجراء اللجنة المشتركة بين الوزارات)، الموافقة على الطلب مباشرة دون الحاجة إلى نقاش أمام اللجنة المشتركة بين الوزارات. وإذا لم تتم الموافقة على هذا النحو، يُحال الطلب إلى اللجنة، ويُمدَّد التصريح القائم حتى صدور قرارها. وحتى عندما لا تتوافر المعايير كاملة لكن يكون العنف قد أُثبت وتوجد ظاهريًا أسباب إنسانية خاصة، يمكن إحالة الملف لفحص المقر الرئيسي. وعندما توصي اللجنة بالإيجاب، يمكنها منح تصريح عمل ب/1 لمدة تصل إلى سنتين أو تصريح أ/5 لمدة سنتين على الأقل، وفي نهاية المدة يُعاد فحص الملف. ويجب أن يكون الرفض كتابيًا ومسببًا. لاحظوا موعدين مختلفين: يوجّه الإجراء إلى ذكر إمكانية تقديم استئناف داخلي إلى السلطة في القرار دون تأخير وفي موعد أقصاه 21 يومًا (وفق الإجراء 1.6.0001)، بينما يجب تقديم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) خلال 30 يومًا وفق المادة 13כד(ב) من قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة 1952 — ولا يُمنح تمديد الموعد إلا لأسباب خاصة تُدوَّن في القرار.
تحرص محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) على الصياغة الدقيقة لشروط الإثبات. ففي استئناف (القدس) 3039-22 (4.7.2023) رُفض استئناف مستأنِفة أقامت في الملجأ أسبوعين ويومين فقط — وليس شهرًا كما يشترط البند ג.8.1.3 — وكان أمر الحماية الذي حصلت عليه من محكمة شؤون الأسرة صادرًا من طرف واحد، في حين يشترط الإجراء أمرًا صادرًا بعد جلسة استماع بحضور الطرفين. وأضافت المحكمة أن ادعاء العنف أُثير فقط بعد أن كان الإجراء التدريجي قد أُنهي بالفعل، ولذلك لم تثبت علاقة سببية بين العنف وإنهاء العلاقة. والعبرة العملية: الالتزام الدقيق بمتطلبات الإثبات، وإثارة ادعاء العنف في الوقت الحقيقي وليس بأثر رجعي.
في المقابل، توضح محاكم الاستئناف أنه لا يجوز اختزال الإجراء في فحص شكلي تقني. ففي استئناف إداري (تل أبيب) 61837-06-24 (28.9.2025) أُلغي قرار السلطة وحكم المحكمة، وأُعيدت قضية المستأنِفة — التي أُدين زوجها السابق وحُكم عليه بالسجن بسبب عنفه ضدها — إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات لنقاش جديد وكامل وفق إجراء العنف. وقضت المحكمة بأن على السلطة أن تنظر في الطلب وفق الإجراء الصحيح، وأن تبني قرارها على أساس وقائعي كامل ومسبب، وأن تعتبر عامل العنف اعتبارًا مركزيًا ورئيسيًا؛ كما لاحظت المحكمة أنه من الأفضل أن يذكر كل قرار الإجراء الذي صدر بموجبه.
أوضحت المحكمة العليا أن اعتبار العنف لا يتوقف عند عتبة المسار الرسمي. ففي طلب إذن استئناف (المحكمة العليا) 8997/23 يافيت ضد سلطة السكان والهجرة (13.2.2024) تقرر أنه حتى عندما يصل الملف إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات دون المرور بمسار إجراء العنف، يجب على اللجنة أن تنظر في ادعاء العنف وأن توازن بين اعتبار الصلة بإسرائيل وهدف حماية ضحايا العنف. وامتدادًا لذلك، تقرر في طلب إذن استئناف (المحكمة العليا) 68404-05-25 (30.12.2025) وجوب توخي حذر إضافي في الملفات الخاضعة لإجراء العنف، ولاحظت المحكمة أنه بعد اتخاذ قرار إحالة الأمر إلى اللجنة، كان على السلطة تسوية المكانة أيضًا خلال الفترة الانتقالية كما يقتضي البندان ג.10 وג.12 من الإجراء.
إلى جانب ذلك، تذكّر المحكمة بأن الإجراء ليس بابًا لمكانة تلقائية. ففي استئناف (القدس) 4066-25 (29.4.2026) شُدد على أن هدف الإجراء يبرر تخفيف معيار الصلة بإسرائيل — لأن ضحية العنف قد تجد صعوبة أحيانًا في إقامة صلات مستقلة — لكن أيضًا على أن اللجنة مخوّلة بالتوصية بإقامة مؤقتة فقط (ب/1 أو أ/5 لمدة محددة)، بغرض التنظيم والتعافي، وليس بمكانة دائمة؛ وفي ظروف تلك القضية، حيث كانت الصلات ببلد المنشأ قوية ولم تدّعِ المستأنِفة أن العنف منعها من الاندماج في إسرائيل، رُفض الاستئناف.
وثّقوا كل حادثة عنف في وقتها الحقيقي — شكوى للشرطة، تواصل مع مركز الرعاية الاجتماعية، علاج طبي؛ توجهوا إلى الجهات المعترف بها في الإجراء (ملجأ، خدمات رعاية اجتماعية، مركز منع العنف) — فالعلاج لديها يُعد دليلًا أيضًا؛ لا تختفوا من الإجراء واحضروا كل مقابلة؛ وفكروا في مرافقة قانونية مبكرة — فالاختيار بين مسار العنف والمسار الإنساني الاعتيادي، وجمع الأدلة الصحيحة، يؤثران مباشرة في النتيجة.
لا. تكفي إحدى طرق الإثبات الأربع: الإقامة شهرًا أو أكثر في ملجأ لضحايا العنف مع تأكيد، أدلة ظاهرية لدى الشرطة، أمر حماية من محكمة شؤون الأسرة صادر بعد جلسة استماع للطرفين، أو تأكيد من جهة رعاية اجتماعية معترف بها بشأن العلاج بسبب عنف أسري.
مسار المعايير دون طفل مشترك يشترط فعلًا تصريح أ/5 ومرور أكثر من نصف الإجراء. لكن الإجراء يتيح أيضًا، في الحالات التي لا تستوفي المعايير، إحالة الملف لفحص مقر السلطة عندما يُثبت العنف وتوجد أسباب إنسانية خاصة. وكقاعدة، حتى عندما تنظر اللجنة المشتركة بين الوزارات في الملف دون المرور بمسار إجراء العنف، يجب عليها مراعاة ادعاء العنف ضمن اعتباراتها. يُنصح بشدة بالحصول على استشارة قانونية فردية.
لا. ينص الإجراء صراحة على عدم اشتراط مغادرة فورية حتى صدور القرار، وسيُمدَّد التصريح القائم عند الحاجة. لكن عدم الحضور للمقابلة دون تفسير معقول قد يؤدي إلى إلغاء التصريح والمطالبة بالمغادرة خلال 14 يومًا.
بحسب الظروف: موافقة مباشرة من مديرة قسم التأشيرات والمكانة، أو توصية اللجنة المشتركة بين الوزارات بمنح تصريح ب/1 لمدة تصل إلى سنتين أو تصريح أ/5 لمدة سنتين على الأقل — ويُعاد فحص الاستمرار في نهاية المدة.
يجب التمييز بين مسارين. الاستئناف الداخلي إلى السلطة نفسها يجب تقديمه دون تأخير وفي موعد أقصاه 21 يومًا، كما ينص الإجراء 1.6.0001، ويوجّه الإجراء إلى ذكر ذلك في قرار الرفض. أما الاستئناف إلى محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) فيجب تقديمه خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، وفق المادة 13כד(ב) من قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة 1952، ولا يُمنح تمديد الموعد إلا لأسباب خاصة. ومع ذلك، أكدت السوابق القضائية ضرورة توخي حذر إضافي بشأن طلبات تمديد المواعيد في ملفات العنف الأسري، وفي ظروف استثنائية قُبل مثل هذا الطلب. لا تعتمدوا على ذلك — تصرفوا في الموعد.