إذا انتهت العلاقة الزوجية أثناء الإجراء المتدرج، شرح لنصوص إجراءات سلطة السكان بشأن الطلاق والانفصال والوفاة، ومتى يمكن الالتجاء للجنة الإنسانية.
يخشى العديد من الأزواج الذين يمران بـ"الإجراء المتدرج" لتنظيم مركزهم في إسرائيل من الآثار المترتبة على انقطاع العلاقة الزوجية في منتصف العملية - سواء كان ذلك بسبب الطلاق أو الانفصال أو وفاة الزوج الإسرائيلي. وهذا القلق له ما يبرره: وفقاً لإجراء سلطة السكان والهجرة، فإن الإجراء المتدرج يقوم على وجود علاقة زوجية حقيقية ومركز حياة مشترك، ولذلك قد يؤدي انقطاع العلاقة إلى إنهاء الإجراء. ومع ذلك، القانون لا يتبنى نهجاً صارماً من "الكل أو لا شيء": هناك مسارات وشروط يمكن بموجبها الاستمرار في الحصول على مركز مستقل في إسرائيل حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، خاصة عندما يكون هناك أطفال مشتركون أو عندما ينبع الانفصال من عنف عائلي. في هذه المقالة سنشرح، بناءً على إجراءات سلطة السكان والهجرة، كيف يعمل الإجراء المتدرج، وما يحدث عند إنهاؤه، وما هي الخطوات العملية التي يجب اتخاذها.
ينظم الإجراء المتدرج بموجب إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 5.2.0009، "إجراء التعامل مع منح مركز لأزواج الإسرائيليين، بما في ذلك الأزواج من نفس الجنس". الهدف منه هو السماح لزوج أجنبي من مواطن إسرائيلي أو حامل تصريح إقامة دائمة - متزوج أو معروف بحكم الواقع أو زوج من نفس الجنس - بتنظيم مركزه في إسرائيل، مع فحص تدريجي لصحة العلاقة الزوجية ووجود مركز حياة مشترك.
يعتمد مدة الإجراء على مركز الزوج الإسرائيلي: عندما يكون المرعي مواطناً إسرائيلياً، يستمر الإجراء ثلاث سنوات برخصة من النوع ب/1 وبعدها أربع سنوات إضافية برخصة إقامة مؤقتة من النوع أ/5 - بمجموع حوالي سبع سنوات حتى تتاح فرصة تقديم طلب للمركز الدائم. عندما يكون المرعي حامل إقامة دائمة، يكون مدة الإجراء أطول - أربع سنوات برخصة ب/1 وخمس سنوات إضافية برخصة أ/5. في كل مرحلة يتم إجراء فحوصات دورية لصحة العلاقة ومركز الحياة المشترك وعدم وجود عائق أمني أو جنائي، وكذلك يتطلب الأمر مقابلة لكلا الزوجين قبل كل تمديد رخصة. من المهم التأكيد على أن الإجراء ينص بوضوح على أن حق المواطن الإسرائيلي في حياة عائلية ليس حقاً مطلقاً، والزوج الأجنبي لا يستحق المركز في إسرائيل بشكل تلقائي بل خاضعاً لشروط الإجراء.
ينطبق إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 5.2.0017، "إجراء التعامل مع إنهاء الإجراء المتدرج للزوج الأجنبي من الإسرائيلي"، على حالتين: توقف الحياة المشتركة أو انقطاع العلاقة الزوجية (بما في ذلك الطلاق)، ووفاة الزوج الإسرائيلي. عند تلقي إشعار بأحد هذه الحالات - سواء من الزوج نفسه، أو من تسجيل الطلاق أو الوفاة، أو من أي مصدر آخر - يجب على مكتب سلطة السكان أن يستدعي الزوجين (أو الزوج الأجنبي فقط، في حالة الوفاة) لمقابلة في غضون 45 يوماً من تاريخ تلقي الإشعار. ينص الإجراء بوضوح على عدم جواز اتخاذ قرار بشأن مركز الزوج الأجنبي بدون إجراء المقابلة المذكورة، وعدم جواز الطلب من الزوج الأجنبي الرحيل الفوري من البلاد حتى يتم اتخاذ قرار بشأنه - وإذا لزم الأمر سيتم تمديد رخصة إقامته حتى ذلك الحين.
بعد المقابلة، يفحص مركز التأشيرات في المكتب ما إذا كانت العلاقة الزوجية التي تم تقديم الطلب على أساسها لا تزال موجودة. إذا تبين أن العلاقة لم تعد موجودة، فسيتم إغلاق الطلب وإنهاء الإجراء المتدرج. ومع ذلك، في كل حالة كهذه يجب على مركز التأشيرات أن يفحص أيضاً ما إذا كان هناك مجال لنقل الموضوع للنظر فيه بواسطة اللجنة الإنسانية بين الوزارية لمنح المركز لأسباب إنسانية.
ينص الإجراء على قائمة من الشروط المتراكمة التي تسمح بفحص استمرار المركز حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية:
**في حالة انقطاع العلاقة الزوجية (الطلاق/الانفصال) عندما يكون للزوجين أطفال مشتركون** - يُشترط أن يكون الزوج الأجنبي في علاقة زوجية حقيقية وقدم الطلب على أساسها؛ وأن يكون قد حصل بالفعل على رخصة إقامة مؤقتة من النوع أ/5 في إطار الإجراء المتدرج؛ وأن يكون قد مضى أكثر من نصف فترة الإجراء المتدرج (المحسوبة من تاريخ الترقية لرخصة أ/5)؛ وأن يكون للزوجين أطفال مشتركون في حضانته أو يحتفظ معهم بعلاقة وثيقة ومستمرة ويرعى احتياجاتهم - عندما يكون رأي متخصص من موظف رعاية أو أخصائي اجتماعي قد قرر أن رحيله عن البلاد سيؤثر بشكل كبير على الأطفال.
**في حالة وفاة الزوج الإسرائيلي عندما يكون هناك أطفال مشتركون** - الشروط متشابهة، مع استبدال شرط "نصف الإجراء" بفحص حضانة الأطفال والولاية عليهم (وإذا لزم الأمر سيتم اللجوء لخدمات الرعاية الاجتماعية).
**في حالة وفاة الزوج الإسرائيلي عندما لا يكون هناك أطفال مشتركون** - تُطلب شروط إضافية، بما فيها الحصول على رخصة أ/5، ومضي أكثر من نصف الإجراء المتدرج، وعدم وجود شك في صحة العلاقة طوال الإجراء. في هذه الحالة تُجرى مقابلة إضافية تفحص الارتباط بإسرائيل مقابل الارتباط بالخارج - مدة الإقامة والعمل والأقارب وممتلكات وحقوق اجتماعية في كل دولة.
حتى عندما لا تتوفر كل هذه الشروط بشكل كامل، إذا اعتقد مركز التأشيرات أن هناك أسباباً إنسانية خاصة يبدو أنها موجودة لا تنشأ مباشرة من الانفصال أو الوفاة، يمكن نقل الملف لفحص من قبل مديرة قطاع التأشيرات والأجانب في مقر السلطة، التي تملك سلطة الموافقة على الطلب أو نقله للنظر فيه من قبل اللجنة الإنسانية بين الوزارية، أو رفضه.
تعمل اللجنة الإنسانية بموجب الإجراء 5.2.0022 وتنظر في طلبات المركز في إسرائيل لأسباب إنسانية خاصة، بما في ذلك الملفات المحالة إليها بموجب الإجراء 5.2.0017 (انقطاع العلاقة الزوجية أو الوفاة) وبموجب الإجراء 5.2.0019 (انقطاع العلاقة بسبب العنف من الزوج الإسرائيلي - انظر أدناه للمزيد). يرأس اللجنة مديرة قطاع التأشيرات والمركز، وأعضاء فيها ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الرعاية الاجتماعية وشرطة إسرائيل ومكتب الاتصال "ناتيف". تجتمع اللجنة مرة واحدة تقريباً كل ثلاثين يوماً، والقرار النهائي بشأن الطلب يتخذه مدير عام سلطة السكان والهجرة بعد الاطلاع على محضر الجلسة وتوصيات أعضاء اللجنة. في حالة الرفض، يمكن تقديم طعن إلى محكمة الطعون في القدس بموجب المادة 13(23) من قانون دخول إسرائيل.
من المهم معرفة أن الموافقة باللجنة لا تعني بالضرورة منح مركز دائم فوراً: في معظم الحالات يتم منح رخصة إقامة (على سبيل المثال من النوع ب/1 أو أ/5) لمدة محدودة، ولا يمكن تقديم طلب لترقية المركز إلا بعد الوفاء بشروط إضافية ومضي فترات زمنية محددة في الإجراء.
عندما تنتهي العلاقة الزوجية بسبب العنف من الزوج الإسرائيلي، تطبق سلطة السكان والهجرة إجراء متخصص - الإجراء 5.2.0019، "إجراء التعامل مع إنهاء الإجراء المتدرج لتنظيم مركز لأزواج الإسرائيليين نتيجة العنف من الزوج الإسرائيلي". الهدف من الإجراء هو منع وضع حيث يُجبر الزوج الأجنبي على البقاء في علاقة عنيفة خوفاً من فقدان مركزه في إسرائيل. الملفات المعالجة في إطار هذا الإجراء قد تصل أيضاً، حسب الظروف، للنظر أمام اللجنة الإنسانية بين الوزارية الموصوفة أعلاه. لأن هذا إجراء له متطلبات إثبات فريدة، ولأن آثاره على مركز الزوج الأجنبي جوهرية، يُنصح باللجوء للاستشارة القانونية الخاصة في أقرب وقت ممكن في أي حالة يكون فيها الانفصال مرتبطاً بالعنف العائلي.
الخطأ الأكثر شيوعاً والأخطر للزوج الأجنبي الذي انقطعت علاقته الزوجية هو "الاختفاء" عن السلطة معتقداً أن هذا سيتجنب إجراءات سلبية. في الواقع، العكس هو الصحيح: ينص الإجراء على التزام الزوجين بإخطار سلطة السكان والهجرة بأي تغيير في الظروف، بما في ذلك انقطاع العلاقة، حتى لو لم تنته صلاحية الرخصة الحالية. إذا لم يحضر الزوج الأجنبي المقابلة بعد استدعاؤه، تملك السلطة سلطة إلغاء الرخصة والطلب منه مغادرة البلاد خلال 14 يوماً فقط - دون فرصة لتقديم ظروف القضية الخاصة.
لذلك، بمجرد حدوث أزمة في العلاقة الزوجية، يُنصح بـ: الحضور للمقابلة المحددة في السلطة والتعاون مع التحقيق؛ جمع والاحتفاظ بالمستندات ذات الصلة - حكم الحضانة أو اتفاق طلاق معتمد، شهادات الاتصال بالأطفال ودفع النفقة، رأي الأخصائي الاجتماعي إن أمكن، وأي مستند يثبت مركز الحياة في إسرائيل (عمل، أقارب، إقامة)؛ التحقق مبكراً من مدة الإجراء المتدرج ونوع الرخصة المحتفظ بها حالياً، لأن هذه البيانات ذات أهمية حاسمة لفحص الأهلية للمسار الإنساني؛ والعمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة في الإجراء - بما فيها موعد تقديم الطعن البالغ 21 يوماً من تاريخ استلام قرار الرفض. نظراً لتعقيد الفحص المتراكم (الحضانة، نصف الإجراء، نوع الرخصة، الآراء المتخصصة) يُنصح بالاستشارة من محام متخصص في قانون الهجرة في أقرب وقت ممكن بعد حدوث أزمة في العلاقة الزوجية، وعدم الانتظار لرسالة الرفض.
ليس بالضرورة. تفحص السلطة كل حالة على حدة. إذا كان هناك أطفال مشتركون، وتملكون رخصة أ/5، ومضى أكثر من نصف الإجراء، يمكن طلب النقل للنظر فيه بواسطة اللجنة الإنسانية بين الوزارية. من المهم الحضور للمقابلة المحددة وعدم تجاهل الاستدعاء.
ينص الإجراء على تمييز بين حالة يكون فيها أطفال مشتركون وحالة لا يكون فيها. عندما يكون هناك أطفال، يتم فحص حضانتهم. عندما لا يكون هناك أطفال، يتم فحص ارتباطك الشامل بإسرائيل مقابل ارتباطك بالخارج، بشرط أن تكون قد حصلت بالفعل على رخصة أ/5 ومضى أكثر من نصف الإجراء وكان هناك عدم شك في صحة العلاقة.
هي لجنة تعمل بموجب الإجراء 5.2.0022، برئاسة مديرة قطاع التأشيرات والمركز في سلطة السكان، وأعضاء فيها ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الرعاية الاجتماعية وشرطة إسرائيل ومكتب "ناتيف". تصيغ اللجنة توصية، والقرار النهائي يتخذه مدير عام سلطة السكان والهجرة.
نعم. تطبق سلطة السكان إجراء متخصص (5.2.0019) للحالات التي تنقطع فيها العلاقة الزوجية بسبب العنف من الزوج الإسرائيلي، بهدف عدم خلق ارتباط بين استمرار العلاقة العنيفة والاحتفاظ بالمركز. حتى هذه الحالات قد تذهب للنظر فيها بواسطة اللجنة الإنسانية. يُنصح بشدة بالاستشارة من محام في مرحلة مبكرة وتوثيق الظروف.
بالتأكيد لا. عدم الحضور للمقابلة قد يؤدي إلى إلغاء الرخصة ودرب طلب المغادرة في غضون 14 يوماً فقط، دون فحص ظروف القضية الخاصة. من الأفضل دائماً الحضور وتقديم المستندات ذات الصلة وطلب فحص الخيارات المتاحة.