إذا انتهت العلاقة الزوجية أثناء الإجراء المتدرج، شرح لنصوص إجراءات سلطة السكان بشأن الطلاق والانفصال والوفاة، ومتى يمكن الالتجاء للجنة الإنسانية.
يخشى العديد من الأزواج الذين يمران بـ"الإجراء المتدرج" لتنظيم مركزهم في إسرائيل من الآثار المترتبة على انقطاع العلاقة الزوجية في منتصف العملية - سواء كان ذلك بسبب الطلاق أو الانفصال أو وفاة الزوج الإسرائيلي. وهذا القلق له ما يبرره: وفقاً لإجراء سلطة السكان والهجرة، فإن الإجراء المتدرج يقوم على وجود علاقة زوجية حقيقية ومركز حياة مشترك، ولذلك قد يؤدي انقطاع العلاقة إلى إنهاء الإجراء. ومع ذلك، القانون لا يتبنى نهجاً صارماً من "الكل أو لا شيء": هناك مسارات وشروط يمكن بموجبها الاستمرار في الحصول على مركز مستقل في إسرائيل حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، خاصة عندما يكون هناك أطفال مشتركون أو عندما ينبع الانفصال من عنف عائلي. في هذه المقالة سنشرح، بناءً على إجراءات سلطة السكان والهجرة وأحكام محكمة الطعون لشؤون الهجرة والمحاكم المركزية بصفتها محاكم الشؤون الإدارية، كيف يعمل الإجراء المتدرج، وما يحدث عند إنهاؤه، وما هي الخطوات العملية التي يجب اتخاذها.
ينظم الإجراء المتدرج بموجب عدة إجراءات لسلطة السكان والهجرة، حسب نوع العلاقة الزوجية. الإجراء 5.2.0009، "إجراء تنظيم مركز أزواج المواطنين الإسرائيليين بما في ذلك الأزواج من نفس الجنس"، ينطبق على الأزواج الذين يعيشون معاً دون زواج رسمي (معروفون بحكم الواقع)، وعلى الأزواج من نفس الجنس المتزوجين أو الذين يعيشون معاً، وعلى الأزواج الذين عقدوا زواج السلفادور (زواج مدني بالوكالة). يُعامل الزوج الأجنبي المتزوج من مواطن إسرائيلي بموجب الإجراء 5.2.0008، أما الزوج الأجنبي المتزوج من حامل إقامة دائمة فيُعامل بموجب الإجراء 5.2.0011. المشترك بين جميع هذه المسارات هو الفحص التدريجي لصحة العلاقة الزوجية ووجود مركز حياة مشترك في إسرائيل.
تعتمد مدة الإجراء على مركز الزوج الإسرائيلي. ينص البند 7.1 من الإجراء 5.2.0009 على أنه عندما يكون الكفيل مواطناً إسرائيلياً، تكون مدة الإجراء المتدرج ثلاث سنوات برخصة من النوع ب/1 تليها أربع سنوات برخصة إقامة مؤقتة من النوع أ/5؛ وعندما يكون الكفيل حامل إقامة دائمة - أربع سنوات برخصة ب/1 وخمس سنوات إضافية برخصة أ/5. يضيف البند 7.5 أنه قبل كل تمديد للرخصة تُجرى مقابلة لكلا الزوجين، وتُجرى فحوصات محدثة لصحة العلاقة ومركز الحياة المشترك وعدم وجود عائق من جهات الأمن أو الجهات الجنائية. ينص البند 7.6 صراحة على أنه عند انقطاع العلاقة بين الزوجين أو وفاة الزوج الإسرائيلي، يجب التصرف وفقاً لإجراء إنهاء الإجراء المتدرج ذي الصلة - 5.2.0017 أو 5.2.0019. من المهم التأكيد: حق المواطن الإسرائيلي في الحياة العائلية ليس حقاً مطلقاً، والزوج الأجنبي لا يستحق المركز في إسرائيل تلقائياً بل خاضعاً لشروط الإجراء.
يطبق إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 5.2.0017، "إجراء إنهاء الإجراء المتدرج" (المعروف في السوابق القضائية أيضاً باسم "إجراء التعامل مع إنهاء الإجراء المتدرج للزوج الأجنبي من الإسرائيلي")، في حالتين: توقف الحياة المشتركة أو انقطاع العلاقة الزوجية، بما في ذلك الطلاق (البند 2.1)، ووفاة الزوج الإسرائيلي (البند 2.2). ووفقاً للبند 3.1، عند تلقي إشعار بأحد هذين الحالتين - سواء من الزوج نفسه، أو من تقرير قسم السجل السكاني عن تسجيل الطلاق أو الوفاة، أو من مصدر آخر - يجب على المكتب استدعاء كلا الزوجين (أو الزوج الأجنبي فقط، في حالة الوفاة) برسالة مسجلة لمقابلة تُجرى في غضون 45 يوماً من تاريخ تلقي الإشعار. ينص البند 3.2 صراحة على عدم جواز اتخاذ قرار بشأن مركز الزوج الأجنبي دون إجراء هذه المقابلة، وينص البند 3.4 على عدم اشتراط الرحيل الفوري للزوج الأجنبي من البلاد حتى صدور قرار بشأنه - وإذا لزم الأمر، تُمدَّد رخصة إقامته حتى ذلك الحين.
بعد المقابلة، يفحص مركز التأشيرات في المكتب ما إذا كانت العلاقة الزوجية التي قُدم الطلب على أساسها لا تزال قائمة. إذا تبين أن العلاقة لم تعد قائمة، يأمر مركز التأشيرات بإغلاق ملف الطلب وإنهاء الإجراء المتدرج (البند 3.6). ومع ذلك، في كل حالة كهذه عليه أيضاً أن يفحص ما إذا كان هناك مجال لإحالة الموضوع للنظر فيه من قبل اللجنة المشتركة بين الوزارات لمنح المركز لأسباب إنسانية (البند 3.7).
ينص البند 3.7 من الإجراء على قائمة من الشروط التراكمية التي تسمح بفحص استمرار المركز حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية:
في حالة انقطاع العلاقة الزوجية (الطلاق/الانفصال) عندما يكون للزوجين أطفال مشتركون (البند 3.7.1) - يُشترط أن يكون الزوج الأجنبي قد كان بالفعل في علاقة زوجية حقيقية وقدم الطلب على هذا الأساس؛ وأن يكون قد حصل بالفعل على رخصة إقامة مؤقتة من النوع أ/5 في إطار الإجراء المتدرج؛ وأن يكون قد مضى أكثر من نصف فترة الإجراء المتدرج - وتُحسب هذه الفترة لهذا الغرض من تاريخ الترقية إلى رخصة أ/5؛ وأن يكون للزوجين أطفال مشتركون في حضانته أو يحافظ معهم على علاقة وثيقة ومستمرة ويرعى نفقتهم واحتياجاتهم - بشرط أن يكون رأي مهني من موظف رعاية أو أخصائي اجتماعي موظف عمومي قد قرر أن مغادرته البلاد ستضر بالأطفال بشكل كبير.
في حالة وفاة الزوج الإسرائيلي عندما يكون هناك أطفال مشتركون (البند 3.7.2) - الشروط مشابهة، ويتم أيضاً فحص حضانة الأطفال؛ وإذا لم يكونوا في حضانة الزوج الأجنبي، تُحال استفسار إلى خدمات الرعاية الاجتماعية للحصول على معلومات عن إيداعهم وحضانتهم.
في حالة وفاة الزوج الإسرائيلي عندما لا يكون هناك أطفال مشتركون (البند 3.7.3) - يُشترط الوفاء الكامل بأربعة شروط، منها الحصول على رخصة أ/5، ومضي أكثر من نصف الإجراء المتدرج، وعدم وجود شك في صحة العلاقة طوال الإجراء. وعندئذ فقط، وفقاً للبند 3.7.3.5، تُجرى مقابلة إضافية تفحص ارتباط الزوج الأجنبي بإسرائيل مقابل ارتباطه بالخارج - مدة الإقامة ومشروعيتها، والعمل في إسرائيل، والأقارب هنا وفي الخارج، والممتلكات، وصلة الزيارات، والحقوق الاجتماعية.
حتى عندما لا تتحقق هذه الشروط بشكل كامل، ولكن يكون لدى مركز التأشيرات انطباع بأنه توجد، على ما يبدو، أسباب إنسانية خاصة لا تنشأ عن انقطاع العلاقة أو الوفاة، ينص البند 3.13 على إحالة الملف - مع توصية مركز التأشيرات ومدير المكتب - لقرار مديرة قطاع التأشيرات والأجانب في مقر السلطة، التي تملك صلاحية الموافقة على الطلب، أو إحالته للنظر فيه من قبل اللجنة المشتركة بين الوزارات، أو تقرير عدم وجود أسباب خاصة. وإلى حين صدور القرار، تُمدَّد صلاحية الرخصة الحالية.
تعمل اللجنة المشتركة بين الوزارات بموجب الإجراء 5.2.0022 ("إجراء تنظيم عمل اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوزارات لتحديد ومنح المركز في إسرائيل لأسباب إنسانية") وتنظر في طلبات المركز في إسرائيل لأسباب إنسانية خاصة، بما في ذلك الملفات المحالة إليها بموجب الإجراء 5.2.0017 (انقطاع العلاقة الزوجية أو الوفاة) وبموجب الإجراء 5.2.0019 (انقطاع العلاقة بسبب العنف من الزوج الإسرائيلي - انظر أدناه للمزيد). يرأس اللجنة مديرة قطاع التأشيرات والمركز، وأعضاء فيها ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الرعاية الاجتماعية وشرطة إسرائيل ومكتب الاتصال "ناتيف". تصوغ اللجنة توصية، ويتخذ القرار النهائي بشأن الطلب مدير عام سلطة السكان والهجرة. في حالة الرفض، يمكن تقديم طعن إلى محكمة الطعون في القدس وفقاً للفصل الرابع(1) من قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952.
من المهم معرفة أن الموافقة باللجنة لا تعني بالضرورة منح مركز دائم فوراً: في معظم الحالات يتم منح رخصة إقامة (على سبيل المثال من النوع ب/1 أو أ/5) لمدة محدودة، ولا يمكن تقديم طلب لترقية المركز إلا بعد الوفاء بشروط إضافية ومضي فترات زمنية محددة في الإجراء.
عندما تنتهي العلاقة الزوجية بسبب العنف من الزوج الإسرائيلي، تطبق سلطة السكان والهجرة إجراء متخصص - الإجراء 5.2.0019، "إجراء التعامل مع إنهاء الإجراء المتدرج لتنظيم مركز لأزواج الإسرائيليين نتيجة العنف من الزوج الإسرائيلي". الهدف من الإجراء هو منع وضع حيث يُجبر الزوج الأجنبي على البقاء في علاقة عنيفة خوفاً من فقدان مركزه في إسرائيل. يميز الإجراء بين حالتين: عندما يكون للزوجين طفل مشترك (البند 3.8.1)، يُشترط وجود علاقة زوجية حقيقية، وإثبات العنف بإحدى الطرق المذكورة في البند 3.8.1.3 (بما في ذلك شهادة من قسم الخدمات الاجتماعية أو من مركز لعلاج ومنع العنف الأسري)، ورأي مهني بشأن الضرر الذي يلحق بالطفل - دون اشتراط حيازة رخصة أ/5 أو مضي نصف الإجراء؛ في حين أنه عند عدم وجود طفل مشترك (البند 3.8.2)، يُشترط كل من رخصة أ/5 ومضي أكثر من نصف فترة الإجراء المتدرج المحسوبة من تاريخ الترقية إلى أ/5. الملفات المعالجة في إطار هذا الإجراء قد تصل أيضاً، حسب الظروف، للنظر أمام اللجنة الإنسانية بين الوزارية الموصوفة أعلاه. لأن هذا إجراء له متطلبات إثبات فريدة، ولأن آثاره على مركز الزوج الأجنبي جوهرية، يُنصح باللجوء للاستشارة القانونية الخاصة في أقرب وقت ممكن في أي حالة يكون فيها الانفصال مرتبطاً بالعنف العائلي.
الخطأ الأكثر شيوعاً والأخطر بالنسبة للزوج الأجنبي الذي انتهت علاقته هو "الاختفاء" عن السلطة معتقداً أن ذلك سيتجنب إجراءً سلبياً. في الواقع، العكس هو الصحيح: يفترض الإجراء أن الإبلاغ عن انقطاع العلاقة سيصل على أي حال - من أحد الزوجين، أو من تسجيل الطلاق أو الوفاة في سجل السكان، أو من مصدر آخر - وبعدها سيتم تفعيل آلية الاستدعاء للمقابلة. إذا لم يحضر الزوج الأجنبي للمقابلة بعد استدعائه، ينص البند 3.5 من الإجراء 5.2.0017 على أن المكتب سيلغي رخصته ويرسل له إشعاراً بإنهاء الإجراء المتدرج مع مطالبته بمغادرة إسرائيل في غضون 14 يوماً فقط - دون أي فرصة لتقديم الظروف الخاصة للحالة.
لذلك، بمجرد حدوث أزمة في العلاقة، يُنصح بـ: الحضور للمقابلة المحددة من قبل السلطة والتعاون مع التحقيق؛ جمع والاحتفاظ بالمستندات ذات الصلة - حكم الحضانة أو اتفاق طلاق معتمد، إثباتات التواصل مع الأطفال ودفع النفقة، رأي أخصائي اجتماعي إن أمكن، وأي مستند يثبت مركز الحياة في إسرائيل (العمل، الأقارب، السكن)؛ التحقق مسبقاً من المدة التي مضت منذ تاريخ الترقية إلى رخصة أ/5 ونوع الرخصة المحتفظ بها حالياً، لأن هذه البيانات ذات أهمية حاسمة لفحص الأهلية للمسار الإنساني؛ والتصرف ضمن الجداول الزمنية: يجب تقديم الطعن الداخلي دون تأخير وفي موعد لا يتجاوز 21 يوماً من تاريخ القرار (البند 3.14 من الإجراء)، ويمكن استئناف حكم محكمة الطعون أمام المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية في غضون 45 يوماً. نظراً لتعقيد الفحص التراكمي (الحضانة، نصف الإجراء، نوع الرخصة، الآراء المهنية) يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قانون الهجرة في أقرب وقت ممكن بعد حدوث أزمة في العلاقة، وعدم انتظار رسالة الرفض.
استئناف (القدس) 1557-26 (3.6.2026) تناول قضية زوج أجنبي كان يحمل رخصة أ/5 بموجب زواجه من مواطنة إسرائيلية، وانفصل عنها قبل مضي نصف الإجراء المتدرج، وتبقى له ابنتان قاصرتان تحملان الجنسية الإسرائيلية. رفضت السلطة إحالة قضيته إلى اللجنة الإنسانية بحجة أن أبوته لم تُثبت وأنه لم يمض نصف الإجراء. قبلت المحكمة الاستئناف وقررت أن اشتراط فحص حاسم للأبوة في هذه المرحلة غير معقول، في حين أن السلطة نفسها مددت رخصته بعد ولادة البنتين دون التشكيك في الأبوة، وأنه في ضوء المؤشرات المتوفرة لديها (دفع النفقة، رسائل توصية) كان يجب عليها إحالة الملف لفحص مديرة قطاع التأشيرات والأجانب وفقاً للبند 3.13 من الإجراء. الدرس العملي: عدم استيفاء شرط "نصف الإجراء" ليس بالضرورة نهاية المطاف، ويبقى مسار الأسباب الخاصة بموجب البند 3.13 مفتوحاً.
استئناف (تل أبيب) 3848-22 (5.9.2024) تناول قضية مستأنِفة انتهت علاقتها الزوجية بعد أن غادر زوجها البلاد، وبعد نحو خمسة أشهر فقط ادعت أن الانفصال كان بسبب العنف. أوضحت المحكمة أن "بوابة الدخول" إلى الإجراء 5.2.0019 هي إثبات أن العلاقة انقطعت نتيجة العنف، وأن كون الشخص ضحية عنف ليس بحد ذاته سبباً للحصول على المركز. ومع ذلك، وفي ضوء الشكاوى المقدمة للشرطة على مر السنين وتقرير اجتماعي عن النساء ضحايا العنف، أمرت المحكمة بإجراء مقابلة محدثة وفحص فردي رغم أن شروط الإجراء لم تتحقق بالكامل. الدرس: التوثيق في الوقت الفعلي وتوقيت التوجه للسلطة أمران حاسمان.
استئناف إداري (القدس) 69423-02-19 (18.8.2019) تناول قضية أرملة توفي زوجها الإسرائيلي قبل أن تكمل أربع سنوات برخصة أ/5. قررت المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية أن حساب "نصف الإجراء" يُحتسب فقط من تاريخ الترقية إلى رخصة أ/5؛ وأنه بالوفاة ينتهي الإجراء المتدرج الذي غايته التجنس بموجب المادة 7 من قانون الجنسية لعام 1952، وأن الإجراء اللاحق مختلف جوهرياً في طبيعته؛ وأن الإجراء 5.2.0017 يمنح على الأكثر فحص الأمر من قبل اللجنة المشتركة بين الوزارات - وليس حقاً في المركز. كما تم التأكيد على أن المحكمة تتدخل بشكل محدود جداً في تقييم اللجنة لموازين الروابط. الدرس: كقاعدة عامة، يجب التصرف مبكراً، وتوثيق الروابط بإسرائيل طوال الإجراء.
ليس بالضرورة. تفحص السلطة كل حالة على حدة. إذا كان هناك أطفال مشتركون، وتملكون رخصة أ/5، ومضى أكثر من نصف الإجراء، يمكن طلب النقل للنظر فيه بواسطة اللجنة الإنسانية بين الوزارية. من المهم الحضور للمقابلة المحددة وعدم تجاهل الاستدعاء.
ليس بالضرورة. ينص البند 3.13 من الإجراء 5.2.0017 على أنه حتى عندما لا تتحقق الشروط التراكمية، ولكن يبدو أن هناك أسباباً إنسانية خاصة لا تنشأ عن الانفصال أو الوفاة نفسها، يجب إحالة الملف لقرار مديرة قطاع التأشيرات والأجانب في مقر السلطة، مع تمديد الرخصة الحالية في هذه الأثناء. سبق لمحكمة الطعون أن تدخلت في قرارات تجاوزت هذه المرحلة - مثلاً عندما يتعلق الأمر بوالد لأطفال يحملون الجنسية الإسرائيلية.
ينص الإجراء على تمييز بين حالة يكون فيها أطفال مشتركون وحالة لا يكون فيها. عندما يكون هناك أطفال، يتم فحص حضانتهم. عندما لا يكون هناك أطفال، يتم فحص ارتباطك الشامل بإسرائيل مقابل ارتباطك بالخارج، بشرط أن تكون قد حصلت بالفعل على رخصة أ/5 ومضى أكثر من نصف الإجراء وكان هناك عدم شك في صحة العلاقة.
هي لجنة تعمل بموجب الإجراء 5.2.0022، برئاسة مديرة قطاع التأشيرات والمركز في سلطة السكان، وأعضاء فيها ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الرعاية الاجتماعية وشرطة إسرائيل ومكتب "ناتيف". تصيغ اللجنة توصية، والقرار النهائي يتخذه مدير عام سلطة السكان والهجرة.
نعم. تطبق سلطة السكان إجراء متخصص (5.2.0019) للحالات التي تنقطع فيها العلاقة الزوجية بسبب العنف من الزوج الإسرائيلي، بهدف عدم خلق ارتباط بين استمرار العلاقة العنيفة والاحتفاظ بالمركز. حتى هذه الحالات قد تذهب للنظر فيها بواسطة اللجنة الإنسانية. يُنصح بشدة بالاستشارة من محام في مرحلة مبكرة وتوثيق الظروف.
بالتأكيد لا. عدم الحضور للمقابلة قد يؤدي إلى إلغاء الرخصة ودرب طلب المغادرة في غضون 14 يوماً فقط، دون فحص ظروف القضية الخاصة. من الأفضل دائماً الحضور وتقديم المستندات ذات الصلة وطلب فحص الخيارات المتاحة.