إذا لم تكونوا مواطناً إسرائيلياً واحتُجزتم في فحص الحدود بمطار بن غوريون، فقد تواجهون منع الدخول. دليل عن الإجراء والاحتجاز والحق بمحام ومراقبة قضائية
من المهم توضيح الأمر فوراً: هذا المقال لا يتناول فحص الأمان الروتيني الذي يخضع له المسافرون المواطنون الإسرائيليون عند الصعود على الطائرة، وليس عن تأخيرات الرحلات لأسباب تشغيلية. الموضوع هنا هو حالة مختلفة تماماً - احتجاز واستجواب الأجانب (من ليسوا مواطنين إسرائيليين) من قبل فحص الحدود (Border Control) لسلطة السكان والهجرة، عند هبوطهم في مطار بن غوريون. قد تؤدي هذه الحالة إلى منع الدخول إلى إسرائيل وإعادتهم للخارج في نفس الرحلة أو الرحلة التالية.
يتعلق الأمر بحالة لها أهمية قانونية وشخصية كبيرة: شخص وصل إلى إسرائيل - أحياناً بعد رحلة طويلة، مع أفراد عائلة، للعمل أو الدراسة أو الزيارة - يجد نفسه محتجزاً وتحت الاستجواب وأحياناً أيضاً محتجزاً في مكان مغلق داخل مطار الطيران، دون أن يفهم بالضرورة حقوقه وإجراءات الفحص التي تنطبق عليه.
بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952، يجب على كل من يصل إلى إسرائيل أن يتقدم أمام مسؤول فحص الحدود ويقدم جواز سفر أو وثيقة سفر صالحة. لدى مسؤول فحص الحدود، بموجب القسم 9 من القانون، سلطة "احتجاز دخول [شخص] حتى يتم التحقق فيما إذا كان له الحق بالدخول" — بمعنى إيقاف الراكب في محطة الفحص والتحقق من استحقاقه بالدخول إلى إسرائيل.
قد يتضمن التحقق أسئلة عن غرض الزيارة ومكان الإقامة والروابط في إسرائيل والمستندات الداعمة وغيرها. إذا توصل مسؤول فحص الحدود إلى خلاصة مفادها أن لا أساس قانوني لطالب الدخول للدخول إلى إسرائيل، جاز لوزير الداخلية - وفي الواقع لمن تم تفويضه من قبله - أن يأمر بإبعاده من البلاد، بموجب القسم 10(أ) من القانون.
وتُنظَّم هذه العملية بموجب الإجراء رقم 6.4.0010 (إجراء التعامل مع العابرين في معابر الحدود الدولية لإسرائيل). ووفقاً للإجراء، يُحوَّل من تتطلب حالته مزيداً من التحقق إلى نقطة الفحص الإضافي (ما يُسمى بـ"الخط الخلفي") للاستجواب، الذي يوثَّق في تقرير استجواب؛ ولا يملك مسؤول فحص الحدود صلاحية تفتيش الهاتف المحمول للمسافر، بل يجوز له فقط أن يطلب منه تقديم مستندات محددة وتصويرها بموافقته (المادتان 5.10-5.13 من الإجراء)؛ وعند رفض الدخول، يُسلَّم قرار مكتوب، بلغة يفهمها من رُفض دخوله، يبيّن ما إذا كان الرفض لأسباب هجرة أو أمنية أو جنائية (المادة 5.21 من الإجراء).
عندما يتم حرمان شخص من تصريح الدخول، يجوز لمسؤول فحص الحدود، بموجب القسم 10(ب) من قانون الدخول إلى إسرائيل، "احتجاز هذا الشخص في المكان والكيفية التي حددها وزير الداخلية حتى مغادرته" البلاد. في الواقع، معنى ذلك هو الاحتجاز في مرفق مخصص داخل محطة المطار، حتى يتم ترتيب رحلة عودة للراكب.
يسري تعريف "الاحتجاز الإداري للهجرة" و"مكان الاحتجاز الإداري للهجرة" بموجب القانون (المادة 13(1)(أ)) أيضاً على الاحتجاز من هذا النوع. مدة الاحتجاز الفعلي تعتمد على توفر رحلات عودة والظروف الخاصة بكل قضية؛ وتنص المادة 5.27 من الإجراء رقم 6.4.0010 على أنه إذا لم تكن الإعادة فورية، تعمل السلطة على أن تكون مدة البقاء في المرفق أقصر ما يمكن. بقدر ما يستمر الاحتجاز ويتحول إلى احتجاز إداري للهجرة من النوع المنظم في الباب الرابع القسم ب من القانون، تسري عليه آليات المراقبة القضائية الموضحة فيما يلي.
يعترف قانون الدخول إلى إسرائيل بصراحة بإمكانية أن يكون الشخص المحتجز في الاحتجاز الإداري للهجرة ممثلاً - ينص القسم 13(20) من القانون على أنه يحق للمحتجز أن يحضر الجلسات المتعلقة بشأنه وأن يكون ممثلاً — بما في ذلك، بلا مقابل، بواسطة ممثل ليس محامياً؛ أما التمثيل بواسطة محامٍ فممكن بموجب القانون العام الساري على المحاكم الإدارية. تنص إجراءات محكمة مراقبة الاحتجاز (التي تنظمها موجب القانون) على أنه في كل جلسة استماع حول المحتجز، تتحقق المحكمة أولاً فيما إذا كان ممثلاً، وإذا أخبر المحتجز أنه ممثل لكن محاميه لم يحضر - جاز للمحكمة تأجيل الجلسة للسماح بحضور الممثل.
كما ينظّم الإجراء رقم 10.7.0002 (إجراء تشغيل مرفق الاحتجاز في مطار بن غوريون) هذا الموضوع: فبموجب المادة 11.1 من الإجراء، يحق للمحامي الذي يمثل محتجزاً زيارته في المرفق بالتنسيق المسبق، وفي الحالات التي لا تحتمل التأخير - مثل وجود رحلة محجوزة مسبقاً للمحتجز - يمكن إجراء الزيارة أيضاً خارج ساعات الزيارة المعتادة، بموافقة مدير المرفق.
بالإضافة إلى هذا الترتيب الخاص، المبدأ العام في القانون الإسرائيلي هو أن الشخص المحروم من حريته له الحق بلقاء محام دون تأخير غير ضروري، وجب السماح باللقاء الأول مع محام أيضاً خارج ساعات العمل العادية لمكان الاحتجاز. ومع ذلك، تم صياغة هذا المبدأ بصراحة في سياق الاعتقال الجنائي (قانون الإجراءات الجنائية (سلطات الإنفاذ - الاعتقالات))، وليس تطبيقه الدقيق على من يحتجزهم مؤقتاً في مطار بن غوريون في انتظار رحلة عودة ليس قاطعاً. على أي حال، بقدر الإمكان - يُنصح بمحاولة الاتصال بمحام في أسرع وقت ممكن من لحظة الاحتجاز.
يمنح القانون قناتي مراقبة قضائية رئيسيتين ذات صلة بمن احتُجز في فحص الحدود:
• محكمة مراقبة الاحتجاز - هيئة قضائية تعمل بموجب الباب الرابع القسم ب من قانون الدخول إلى إسرائيل. مهمتها ممارسة مراقبة قضائية على قرارات احتجاز الشخص في الاحتجاز الإداري للهجرة، بما في ذلك في موضوع الإفراج برهن. بموجب المادة 13(14) من القانون، يجب إحضار المحتجز أمام المحكمة، بعد إجراء استماع، في موعد أقصاه 96 ساعة من بدء احتجازه في الاحتجاز الإداري للهجرة. كما يتم تحديد مراقبة دورية إضافية خلال 30 يوماً. قرار المحكمة يخضع للطعن، بموجب المادة 13(21)(أ) من القانون، إلى محكمة الشؤون الإدارية. • محكمة الطعون في موضوع الجنسية والدخول والمغادرة والبقاء والإقامة في إسرائيل - تم إنشاؤها عام 2014 بموجب التعديل 22 لقانون الدخول إلى إسرائيل، وتعمل كهيئة للنظر في الطعون على قرارات سلطة السكان والهجرة في هذه الموضوعات. يجوز الطعن على قراراتها، كحق، أمام محكمة الشؤون الإدارية.
تنص المادة 7.1 من الإجراء رقم 6.4.0010 على أنه يجوز الطعن على قرار رفض الدخول، أو القرار الذي يسمح بالدخول بشروط، أمام محكمة الطعون خلال 30 يوماً ودون تأخير؛ ويجوز الطعن على حكم المحكمة أمام محكمة الشؤون الإدارية خلال 45 يوماً. ومع ذلك، توضح المادة 7.2 من الإجراء أنه في غياب أمر قضائي يقضي بخلاف ذلك، لا تُؤجَّل إعادة من رُفض دخوله - ومن هنا تأتي أهمية تقديم طلب انتصاف مؤقت منذ التقديم الأول.
بالإضافة إلى هاتين الطريقتين، في الحالات الطارئة يمكن النظر أيضاً في الطعن المباشر لدى محكمة الشؤون الإدارية، بما في ذلك طلب أمر مؤقت يؤجل الإبعاد حتى فحص الموضوع.
قررت محكمة الطعون أن الرقابة القضائية على قرارات مفتشي الحدود محدودة، لأنها تُتخذ في الموقع وخلال وقت قصير جداً، حين لا يكون بحوزة المفتش سوى جواز السفر وأمتعة الراكب والاستجواب؛ وأوضحت المحكمة في القضية ذاتها أيضاً أن من رُفض دخوله سابقاً، أو صدر بحقه أمر إبعاد، يُدرَج في قائمة الممنوعين من الدخول، وعليه طلب إذن دخول مسبق - حتى لو كان من رعايا دولة معفاة من التأشيرة (استئناف (تل أبيب) 2927-22 (28.3.2023)). ورُفض استئناف آخر، قُدِّم دون ذكر رفض دخول سابق، من حيث المبدأ باعتباره عرضاً لصورة جزئية بسوء نية (استئناف (تل أبيب) 2569-25 (5.3.2026)). والعبرة العملية: يجب عرض كامل التاريخ الهجري في الاستئناف، بما في ذلك حالات الرفض السابقة.
وأوضحت محكمة مراقبة الاحتجاز أن صلاحيتها لا تتمثل في التدخل في أمر الإبعاد نفسه، بل في ممارسة الرقابة القضائية على قرار المسؤول عن فحص الحدود باحتجاز شخص، وأن على المسؤول أيضاً النظر في الإفراج بكفالة لغرض المغادرة الذاتية؛ ولمّا لم يُنظر في هذا الخيار ووُجد أن الاستماع كان ناقصاً، لم يُصادَق على أمر الاحتجاز وأُفرج عن المحتجز بشروط (محكمة مراقبة الاحتجاز، قرار بتاريخ 17.5.2016، ملف 9038392). وأضافت محكمة الشؤون الإدارية أنه عندما تتأخر إعادة من رُفض دخوله، لا يكفي الاكتفاء بالرقابة الإدارية وحدها: بل يجب إصدار أمر احتجاز بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل وعرض الأمر على رقابة قضائية استباقية خلال 96 ساعة (استئناف إداري (المركز) 16206-11-18 (14.11.2018)).
وفي قرار مبدئي صدر على خلفية وصول أجانب في بداية الحرب في أوكرانيا، تقرر أن على السلطة إبلاغ كل من رُفض دخوله، كتابياً وعند صدور القرار، بحقه في استشارة محام وتقديم استئناف، وتمكينه من لقاء محام والاتصال بعائلته، والامتناع عن إبعاده لمدة 48 ساعة على الأقل حتى يتمكن من ممارسة هذه الحقوق؛ كما تقرر أنه إذا رفضت المحكمة طلباً لإصدار أمر مؤقت، فعليها تأجيل تنفيذ قرارها للسماح باللجوء إلى المحكمة (إذن استئناف إداري (تل أبيب) 36957-03-22 (28.3.2022)).
الاحتجاز في فحص الحدود بمطار بن غوريون هو حالة تتطلب التوجيه السريع والقضائي، أحياناً خلال ساعات معدودة. مكتبنا يرافق الأشخاص المحتجزين في حالات الاحتجاز أو الاستجواب أو منع الدخول في فحص الحدود، ويسعى، بقدر ما تسمح به الظروف، إلى فحص الخيارات المتاحة أمام الموكل - سواء أمام فحص الحدود نفسه، أو أمام محكمة مراقبة الاحتجاز، أو من خلال الطعن لدى الهيئات القضائية ذات الصلة.
نحن نوضح أن ما قيل فيه لا يشكل ضمان لأي نتيجة — يتم فحص كل قضية وفقاً لحقائقها والمستندات الموجودة والإطار الزمني المتاح.
يتم إجراء فحص الأمان العادي عادة قبل الصعود على الطائرة وليس مرتبطاً بمسألة الحق بالدخول إلى إسرائيل. الاحتجاز من قبل فحص الحدود يحدث عند الهبوط في إسرائيل، يُجريه مسؤول فحص حدود من سلطة السكان والهجرة، ويتعلق بمسألة ما إذا كان للقادم الحق القانوني بالدخول إلى إسرائيل — لذا قد يؤدي إلى منع الدخول.
مدة الانتظار الفعلية تعتمد على توفر الرحلات والظروف الخاصة لكل قضية، ولا يوجد تحديد واضح في القانون لعدد ساعات دقيق للاحتجاز من هذا النوع. بقدر ما يستمر الاحتجاز ويتحول إلى احتجاز إداري للهجرة من النوع المنظم في القانون، تسري عليه الالتزامات لإحضار الموضوع أمام محكمة مراقبة الاحتجاز في موعد أقصاه 96 ساعة من بدء الاحتجاز.
المبدأ العام في القانون الإسرائيلي هو أن الشخص المحروم من حريته له الحق بطلب لقاء محام دون تأخير غير ضروري. يُنصح بطلب ذلك بوضوح وفي أسرع وقت ممكن. بالتوازي، قانون الدخول إلى إسرائيل يعترف بحق من يحتجزه الاحتجاز الإداري للهجرة في الاستشارة بـ "ممثل"، بما في ذلك محام.
حتى بعد الإبعاد من البلاد يمكن، حسب الظروف، النظر في الطعن للهيئات ذات الصلة في إسرائيل أو تقديم طلب جديد للدخول في المستقبل. يُنصح بحفظ جميع المستندات التي تم تسليمها أثناء الاحتجاز (مثل قرار مكتوب، إن أُعطي) والتشاور مع محام لفحص الخيارات المحددة المتاحة لكم. كما تتيح المادة 6 من الإجراء رقم 6.4.0010 لمن رُفض دخوله أو لوكيله طلب تقرير الاستجواب، شريطة تقديم توكيل، وفي حال عدم وجود مانع، يُسلَّم خلال 14 يوم عمل.
توجد قنوات مراقبة قضائية وطعن، بما فيها محكمة مراقبة الاحتجاز (لموضوع الاحتجاز) ومحكمة الطعون في موضوع الجنسية والدخول والبقاء (لقرارات سلطة السكان والهجرة الموضوعية)، ومنها يمكن الطعن للأمام لمحكمة الشؤون الإدارية. الإطار الزمني القصير يتطلب إجراء سريع.