تنازل والداك عن جنسيتك وأنت قاصر، أو أنت من الجيل الثاني المولود في الخارج؟ دليل عملي حول المادة 9(א)(3) والإجراء 4.5.0003 ونافذة سن الـ22.
هذا الدليل موجه لمجموعتين من الشباب والشابات الذين يكتشفون، عادة قرابة سن الـ18، أنه لا تتوفر لديهم الجنسية الإسرائيلية رغم أن والديهم إسرائيليان. المجموعة الأولى: من وُلد في الخارج وحصل على الجنسية بحكم الولادة، وقدّم والداه إقرار تنازل شمله أيضًا، أو أُلغيت جنسيته إثر تنازل أحد الوالدين البالغ عن جنسيته الخاصة. المجموعة الثانية: من وُلد في الخارج لوالد هو نفسه مواطن بحكم الولادة في الخارج، أي الجيل الثاني المولود في الخارج، ولذلك لم يكتسب أصلًا الجنسية بحكم الولادة.
لكلتا المجموعتين حدد المشرّع مسارًا واحدًا مخصصًا، ضيقًا ومحدودًا زمنيًا: منح الجنسية بموجب المادة 9(א)(3) من قانون الجنسية لسنة 1952، بين سن 18 و22. هذه نافذة فرص حقيقية لكنها ضيقة — تُغلق مع بلوغ مقدّم الطلب سن الـ22، وهي خاضعة للسلطة التقديرية وليست حقًا.
ينظّم قانون الجنسية التنازل عن الجنسية في المادة 10. تنص المادة 10(ג) على أنه إذا وُلد القاصر خارج إسرائيل ومُنح الجنسية بحكم الولادة، يجوز لوالديه الإعلان كتابةً عن تنازلهما عن جنسيته، «بشرط ألا يكون الوالدان والقاصر، في يوم تقديم الإقرار، من المقيمين في إسرائيل»؛ ويكفي إقرار أحد الوالدين إذا كان يحق له وحده حضانة القاصر.
المسار الثاني هو الإلغاء التبعي. تنص المادة 10(ו) من قانون الجنسية على أن إلغاء جنسية شخص بالغ يُلغي أيضًا جنسية طفله القاصر فقط إذا تحقق شرطان مجتمعان: (1) أن يكون الوالد الآخر قد تنازل هو أيضًا عن جنسيته، أو لا يكون مواطنًا إسرائيليًا ولا مقيمًا في إسرائيل، أو وافق كتابةً على أن يشمل التنازل القاصر أيضًا، أو أن يكون الوالد المتنازل يحق له وحده حضانة القاصر؛ (2) ألا يكون القاصر مقيمًا في إسرائيل، أو — إذا كان التنازل بموجب المادة 10(ב) — أن يُذكر في الإشعار أن رغبة مقدّم الإشعار هي أن يتوقف القاصر أيضًا عن كونه مقيمًا في إسرائيل (التماس إداري (حيفا) 60536-05-25 (28.10.2025)).
ثمة ثلاث قواعد إضافية مهمة بشكل خاص: كل تنازل يتطلب موافقة وزير الداخلية (المادة 10(ה))؛ ويجوز للوزير أن يقرر، لسبب خاص، ألا تُلغى جنسية القاصر (المادة 10(ז))؛ وإذا بلغ القاصر 16 عامًا، لا تُلغى جنسيته إلا إذا أخطر بنفسه كتابةً وزير الداخلية بموافقته على الإلغاء (المادة 10(ח)).
ينظّم الفحص العملي الإجراء 4.7.0003 (إجراء التنازل عن الجنسية الإسرائيلية لقاصر مُنح الجنسية بحكم الولادة في الخارج)، بصيغته المحدّثة في أغسطس 2024. كقاعدة، يُقدَّم الإقرار في بعثة إسرائيل في الخارج في منطقة إقامة القاصر (البند ב.1).
يشترط الإجراء الحضور الشخصي للوالدين مع بطاقة هوية أو جواز سفر؛ وفي حال عدم موافقة أحد الوالدين، يجب تقديم حكم قضائي أو اتفاق طلاق مصادَق عليه يثبت الحضانة الحصرية (البند ב.2). ويُلزَم القاصر الذي تجاوز سن 16 بالحضور شخصيًا وإعطاء موافقة كتابية (البند ב.3). وعندما يكون القاصر مواطنًا بحكم أحد الوالدين فقط ولا يكون الوالد الآخر مواطنًا ولا مقيمًا في إسرائيل — تكفي موافقة الوالد الإسرائيلي (البند ב.4). كما يجب التأكد من أن للقاصر جنسية أخرى أو وعدًا بجنسية أخرى (البند ב.7)، وتقديم أدلة على إقامة القاصر ووالديه في الخارج (البند ב.8).
وعلى صعيد المعالجة، يُتحقق من أن القاصر هو فعلًا مواطن بحكم الولادة في الخارج وليس من الجيل الثاني (البند ג.8)، وأن القاصر ووالديه ليسوا من المقيمين في إسرائيل (البند ג.9). وإذا تمت الموافقة على الإقرار، تُصدر شهادة تنازل مع إشعار بإلغاء الجنسية، ولا تُسلَّم الوثائق للوالدين في البعثة إلا بعد إعادة وثائق الجنسية الإسرائيلية (البند ג.14). وبقدر ما لم يُنفَّذ أحد هذه الخطوات، فقد يكون هناك عيب — وهذه نقطة الانطلاق للفحص القانوني.
إلى جانب من أُلغيت جنسيته، هناك من لم يكتسبها قط. تمنح المادة 4(א)(2) من قانون الجنسية الجنسية بحكم الولادة لمن وُلد خارج إسرائيل حين كان أبوه أو أمه مواطنًا بحكم قانون العودة، أو الإقامة في إسرائيل، أو التجنّس، أو الولادة في إسرائيل لوالد مواطن، أو التبني. والمعنى: أن الجنسية بحكم الولادة في الخارج تنتقل لجيل واحد فقط، فمن وُلد في الخارج لوالد وُلد هو أيضًا في الخارج وحصل على الجنسية بحكم الولادة — لا يكتسب الجنسية بحكم الولادة.
وهذا ما تقرر في التماس إداري (الناصرة) 63161-03-25 (15.12.2025، القاضية هود)، حيث سُجّل شخص خطأً كمواطن عام 1997، وأُغلق تسجيله عام 2007 بعد أن تبيّن أنه من الجيل الثاني، ورُفض الالتماس الذي قُدّم بعد 18 عامًا. وقضت المحكمة بأن تسجيل الجنسية خلافًا للقانون هو تجاوز للصلاحية، إذ «لا تكون هناك جنسية إسرائيلية إلا بموجب هذا القانون».
يستند المسار المخصص إلى الإجراء 4.5.0003 (إجراء معالجة منح الجنسية لمن أُلغيت جنسيته وهو قاصر من قِبل والديه بموجب المادة 9(א)(3) من القانون)، الإصدار 2 من مارس 2019. يحدد البند א.1 الفئة المستهدفة: مقدّم طلب بين سن 18 و22 كان مشمولًا وهو قاصر بتنازل أحد والديه عن الجنسية، وكذلك من وُلد في الخارج لوالد إسرائيلي مواطن بحكم الولادة في الخارج (الجيل الثاني) ولا تُمنح له الجنسية بموجب المواد 2–8 من القانون.
وفي مستهل الإجراء تحذير مهم: يجب إحالة مقدّم الطلب أولًا إلى بعثة بلد جنسيته لاستيضاح تبعات هذه الخطوة، وسيُطلب منه التوقيع على إفادة خطية بهذا الشأن. ففي بعض الدول قد يعرّض الحصول على الجنسية الإسرائيلية جنسيته القائمة للخطر — وهو فحص يجب إجراؤه قبل تقديم الطلب.
أما الشروط نفسها فبسيطة نسبيًا: الحضور الشخصي مع بطاقة هوية ووثائق سفر (البند ב.1)؛ سن 18–22 (البند ב.2)؛ استمارة طلب ورسالة توضيحية (البندان ב.3–ב.4)؛ التقديم في مكتب في إسرائيل أو في بعثة إسرائيل في الخارج (البند ב.5)؛ ولا رسوم لهذه الخدمة (البند ב.6). ويطّلع موظف السلطة على الملفات الشخصية لمقدّم الطلب ووالديه (البند ג.4)، ويتأكد من أن مقدّم الطلب كان فعلًا مشمولًا بالتنازل أو وُلد كجيل ثانٍ في الخارج، وأنه ليس مواطنًا بحكم الوالد الآخر (البند ג.5). ويُتخذ القرار في قسم الجنسية بمقر السلطة (البندان ג.6–ג.7)، وإذا تمت الموافقة يُستدعى مقدّم الطلب إلى المكتب لاستلام شهادة الجنسية دون إقرار ولاء (البند ג.8).
ومن المهم إدراك أن المادة 9(א) تنص على أن وزير الداخلية «يجوز له أن يمنح» الجنسية — يجوز ولا يجب، كما شُدّد في التماس إداري (القدس) 44418-11-24 (12.6.2025، القاضية زينغر). ويترتب على ذلك أن رسالة التوضيح والوثائق هي جوهر الطلب، لا ملحقًا به.
مع تجاوز سن 22 يُغلق المسار بموجب الإجراء 4.5.0003، ولا يبقى سوى المسارات العامة: الأهلية بموجب قانون العودة لسنة 1950 لمن يستحقها؛ أو، كبديل، التجنّس بموجب المادة 5 من قانون الجنسية — وهو إجراء طويل وتدريجي يخضع لسلطة تقديرية واسعة (استئناف إداري (المحكمة العليا) 2484/23 (16.6.2024)، الذي أُعيد النظر فيه لاحقًا في جلسة إضافية — دنام (المحكمة العليا) 5331/24 (7.12.2025) — بشأن انطباق المادة 8 على أبناء المهاجرين اليهود). وقاعدة أخرى تجدر الإشارة إليها: ادعاءات الأهلية التي لم تُقدَّم أولًا إلى الجهة المختصة قد تُرفض بسبب عدم استنفاد الإجراءات.
ويجب التمييز بين هذا المسار وبين «استعادة الجنسية» بموجب الإجراء 4.6.0001 (الإصدار 3، 2015)، الذي لا يتناول القاصرين الذين تنازل أحد والديهم عن جنسيتهم، بل النساء البالغات اللواتي تنازلن عن جنسيتهن ليُسجَّلن في سجل سكان المنطقة، إثر محكمة العدل العليا 2271/98. ويستلزم إدراج أطفال قاصرين في مثل هذا الطلب موافقة الأب كتابةً (البند ב.2) وإثبات مركز الحياة في إسرائيل، بينما يقدّم الأبناء البالغون طلبات منفصلة (البند ג.11.ב).
وأخيرًا، فإن تنازل بالغ عن جنسيته طوعًا ليس قابلًا للتراجع بضغطة زر. ففي التماس إداري (القدس) 69201-02-23 (15.11.2023، القاضي جدعوني) تقرر أن الجنسية والتنازل عنها «ليسا مسألة إعلانية بحتة»، وأن قانون الجنسية يتبنى مفهوم مرة مواطنًا — يبقى مواطنًا دومًا: فالندم الذاتي ليس سببًا لإلغاء التنازل عن الجنسية.
قرار مكتب أو مقر السلطة ليس الكلمة الأخيرة. يمكن الطعن في القرار الصادر بشأن طلب منح الجنسية بتقديم استئناف داخلي كتابي بموجب الإجراء 1.6.0001 (إجراء استلام الطلبات والاستئنافات على قرارات مكاتب ومقر سلطة السكان والهجرة)، دون تأخير وفي موعد لا يتجاوز 21 يومًا. وكقاعدة، لا يجوز تقديم أكثر من استئناف داخلي واحد، لذا يجب استنفاد كل الحجج والأدلة فيه.
وإذا رُفض الاستئناف، فإن الجهة المختصة في مسائل الجنسية هي المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية، عبر تقديم التماس إداري وفي الموعد المحدد باللوائح — بخلاف المسائل الخاضعة لقانون الدخول إلى إسرائيل، التي تنظر فيها محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) لشؤون الهجرة. وإلى جانب ذلك، تُحسم الإجراءات في هذا المجال أيضًا في ضوء قواعد التأخير: فكلما مر وقت أطول منذ تاريخ الإلغاء أو الرفض، ازداد خطر رفض الالتماس شكلًا وتحميل «الضرر الإثباتي» لمقدّم الطلب. فإذا تلقيتم رفضًا أو اكتشفتم أن جنسيتكم أُلغيت — فإن الوقت يعمل ضدكم.
في التماس إداري (حيفا) 60536-05-25 (28.10.2025) طلب شقيقان تقرير أن جنسيتهما أُلغيت بشكل غير قانوني عام 1985 مع تنازل والدتهما، لأن الشرط الوارد في المادة 10(ו)(2) لم يتحقق. ورُفض الالتماس: إذ يقع عبء إثبات خطأ الإجراء الإداري على مقدّم الادعاء، ولم يقدّم الشقيقان أصلًا استمارة طلب التنازل. والدرس العملي: الخطوة الأولى هي الحصول من سلطة السكان والهجرة على إقرار التنازل والملف الشخصي، وعدم الاكتفاء بالذاكرة العائلية.
وفي محكمة العدل العليا 756/17 (30.1.2019، القاضي سولبرغ) طلب والدان إسرائيليان التنازل عن جنسيتهما وجنسية أبنائهما دون تسجيل الأبناء أولًا في سجل السكان. ورُفض الالتماس: فالمتطلبات المتعلقة بالحضور الشخصي لكلا الوالدين، وبطلب مُعَدّ حسب الأصول، وبتسجيل منظّم، تهدف إلى ضمان ألا يبقى القاصرون «معلَّقين بين السماء والأرض». ومن جرى التنازل بشأنه دون استيفاء هذه المتطلبات، فله حجة حقيقية يستند إليها.
وفي التماس إداري (الناصرة) 63161-03-25 (15.12.2025) رُفض التماس ابن من الجيل الثاني في الخارج أُلغي تسجيله كمواطن وهو قاصر، أساسًا بسبب تأخير دام 18 عامًا؛ وشدّدت المحكمة على أنه في قضية مماثلة، حيث كانت المراجعة قريبة زمنيًا من الإلغاء، رُوعي الاعتماد على التسجيل ولم يُلغَ. وفي التماس إداري (القدس) 44418-11-24 (12.6.2025) تم توضيح نقطة يسهل الخلط فيها: فالصلاحية بموجب المادة 9(א) هي صلاحية تقديرية، ويجب عرض أساس وقائعي منظّم على السلطة وطلب قرار منها — وبعد ذلك فقط يمكن التوجه إلى المحكمة.
يرافق مكتبنا الشباب والشابات الذين أُلغيت جنسيتهم الإسرائيلية في طفولتهم، وكذلك أبناء الإسرائيليين المولودين في الخارج كجيل ثانٍ. نبدأ باستيضاح منظّم لدى سلطة السكان والهجرة — الحصول على الملف الشخصي وإقرار التنازل وتوثيق التسجيل — ونفحص ما إذا تحققت الشروط الواردة في المادة 10 من القانون والإجراء 4.7.0003. وفي الوقت نفسه نُعِدّ الطلب بموجب المادة 9(א)(3) والإجراء 4.5.0003، مع الحرص على التقديم ضمن نافذة السن. وإذا صدر رفض، نقدّم استئنافًا داخليًا مسببًا في موعده، وفي الحالات المناسبة التماسًا إداريًا. وكقاعدة، كلما بكّرتم في التوجه إلينا، اتسع مجال العمل المتاح.
الإجراء 4.5.0003 موجّه لمقدّمي الطلبات بين سن 18 و22 (البندان א.1 وב.2). ويُقدَّم الطلب حضوريًا، في مكتب سلطة السكان والهجرة في إسرائيل أو في بعثة إسرائيل في الخارج، مع استمارة طلب ورسالة توضيحية. وينص الإجراء صراحةً على أن الخدمة لا تستلزم دفع رسوم (البند ב.6). ويُنصح بعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، لأن المعالجة تشمل الاطلاع على الملفات الشخصية والإحالة إلى قرار المقر.
لا يشترط الإجراء 4.5.0003 التنازل عن جنسية أخرى، لكنه يفتتح بتحذير صريح: يجب إحالة مقدّم الطلب أولًا إلى بعثة بلد جنسيته لاستيضاح تبعات هذه الخطوة، وسيُطلب منه التوقيع على إفادة خطية بهذا الشأن. وتتعامل دول مختلفة بطرق متباينة مع ازدواج الجنسية، لذا فهذا فحص يجب إجراؤه قبل تقديم الطلب. ويحرص مكتبنا عادة على إتمام هذا الاستيضاح كجزء من إعداد الملف.
تنص المادة 10(ח) من قانون الجنسية على أنه إذا بلغ القاصر 16 عامًا، لا تُلغى جنسيته بموجب تلك المادة إلا إذا أخطر بنفسه كتابةً وزير الداخلية بموافقته على الإلغاء. وبالتوازي، يشترط الإجراء 4.7.0003 الحضور الشخصي والموافقة الشخصية الكتابية لقاصر تجاوز سن 16 (البند ב.3). وإن لم تُقدَّم هذه الموافقة، فهذا ادعاء حقيقي — لكن يجب إثباته بمستندات من ملف السلطة، والتصرف دون تأخير.
كقاعدة، لا. فالجنسية بحكم الولادة بموجب المادة 4(א)(2) من قانون الجنسية تنتقل لجيل واحد فقط من المولودين في الخارج، لذا فإن «الجيل الثاني» لا يكتسب الجنسية بحكم الولادة. وما دمتم قاصرين، تتيح المادة 9(א)(2) لوزير الداخلية منح الجنسية للطفل القاصر لمواطن بموجب المادة 4(א)(2) بناءً على طلب الوالدين؛ وفي سن 18–22 يكون المسار هو المادة 9(א)(3) والإجراء 4.5.0003.
يمكن الطعن في القرار بتقديم استئناف داخلي كتابي بموجب الإجراء 1.6.0001، دون تأخير وفي موعد لا يتجاوز 21 يومًا. وكقاعدة، لا يجوز تقديم أكثر من استئناف داخلي واحد، لذا يجب استنفاد كل الحجج والمستندات فيه. وإذا رُفض الاستئناف، يمكن تقديم التماس إلى المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية في الموعد المحدد باللوائح. ويشدد الاجتهاد القضائي على استنفاد الإجراءات وعدم التأخير، لذا فإن التأخر في التوجه قد يحسم مصير الملف حتى قبل نظره من حيث الموضوع.