وُلد طفلكم في إسرائيل وأحد الوالدين فقط مقيم دائم؟ دليل عملي للتسجيل بموجب المادة 12، واختبار مركز الحياة، وما يجب فعله بعد الرفض.
وُلد طفلكم في إسرائيل، وأحدكما مسجَّل كمقيم دائم — على سبيل المثال مقيم دائم في القدس الشرقية — بينما الزوج أو الزوجة من سكان المنطقة، أو مواطن أجنبي، أو شخص لا يحمل أي مكانة في إسرائيل. يكبر الطفل معكما ويدرس في إسرائيل، لكن ليس لديه رقم هوية إسرائيلي وليست له مكانة مُنظَّمة. الوضع لا يُحَل من تلقاء نفسه: فالولادة في إسرائيل، في حد ذاتها، لا تمنح الطفل مكانة.
يشرح هذا الدليل المسار الذي حدده القانون لهذه الحالة — تقديم طلب لتسجيل الطفل بموجب المادة 12 من أنظمة الدخول إلى إسرائيل 1974: ما هي الشروط، وأي رخصة سيحصل عليها الطفل، وكم تستغرق الإجراءات، وماذا يُفعل عند رفض الطلب، وما الذي تكشفه أحكام السنوات الأخيرة. وتنطبق هذه الأسس أيضاً، مع التعديلات اللازمة، على الطفل الذي وُلد خارج إسرائيل.
تنص المادة 12 من أنظمة الدخول إلى إسرائيل 1974 على أن «الطفل الذي وُلد في إسرائيل ولا تنطبق عليه المادة 4 من قانون العودة، تكون مكانته في إسرائيل كمكانة والديه». والغاية منها، كما تقرر في محكمة العدل العليا 979/99 كارلو ضد وزير الداخلية (1999)، هي منع الانفصال أو الفجوة بين مكانة الوالد صاحب المكانة ومكانة طفله الذي وُلد في إسرائيل. وفي استئناف إداري (المحكمة العليا) 5569/05 وزارة الداخلية ضد عويسات (2008) أضافت المحكمة العليا أنه عند فحص هذه الطلبات يجب إعطاء «وزن مهم وملموس» لمصلحة الطفل الفضلى ولوحدة الأسرة وتماسكها.
ورغم أن نص المادة يبدو من ظاهره أنه يمنح الأفضلية لمكانة الأب، فقد تقرر أن المقصود هو الوالد الذي يحافظ الطفل معه على مركز الحياة، دون تمييز بين الوالدين (استئناف إداري (القدس) 53335-12-25 (13.1.2026)). وفي الوقت ذاته تكرر التأكيد أن مجرد الولادة في إسرائيل لا يمنح المكانة تلقائياً.
وتنظّم كيفية معالجة الطلب إجراء 5.2.0029 (إجراء معالجة طلب منح رخصة إقامة في إسرائيل لقاصر وُلد في إسرائيل يكون أحد والديه فقط مسجلاً كمقيم دائم بموجب المادة 12 من أنظمة الدخول إلى إسرائيل 1974)، الإصدار 6 بتاريخ 8.1.2020. ويقابله الإجراء 5.2.0030، النظير له بالنسبة لقاصر وُلد خارج إسرائيل.
يشترط البند ב.7 من الإجراء إثبات مركز الحياة في إسرائيل لكل من الوالد المقيم والقاصر خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب. وإذا كان عمر القاصر أقل من سنتين، يُشترط إثبات مركز حياة الوالد المقيم في إسرائيل خلال السنتين السابقتين للطلب، ومركز حياة في إسرائيل مع القاصر منذ تاريخ ولادته.
تؤكد المحاكم مراراً أن مركز الحياة المشترك في إسرائيل للوالد صاحب المكانة مع طفله هو الشرط الرئيسي والحاسم للتسجيل. ويترتب على ذلك أمران عمليان. الأول — عبء الإثبات يقع على مقدم الطلب لا على السلطة: فالسلطة غير مطالبة بإثبات أن الأسرة تقيم خارج إسرائيل، ويكفيها أن تثير شكوكاً مبررة يتعين على مقدم الطلب تبديدها. الثاني — يُشترط تقديم أدلة موضوعية وليس مجرد إفادات خطية؛ وحتى اعتراف المؤسسة الوطنية للتأمين بالوالد كمقيم في إسرائيل لا يُلزم السلطة، لأن معايير منح المكانة أكثر صرامة.
كما ينص البند ג.7.5 على أن رخصة إقامة القاصر لن تُمدَّد إذا لم يكن يقيم بشكل دائم مع والده المقيم الدائم الحاضن له في إسرائيل.
يُعدد البند ג.5 من الإجراء المعايير لتحديد نوع الرخصة: هل وُلد القاصر في إسرائيل؛ وهل هو مسجل في سجل سكان آخر أو أقام بشكل دائم في الخارج؛ وهل ينطبق عليه قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) لسنة 2003. ويترجم الجدول الوارد في البند ג.7 ذلك إلى أربع حالات.
الطفل الذي وُلد في إسرائيل ولم يُسجَّل بعد في أي سجل آخر، سيحصل بعد إثبات مركز حياة لمدة سنتين في إسرائيل على رخصة إقامة دائمة. أما الطفل المسجل في الخارج أو الحامل لجواز سفر أجنبي، فسيحصل أولاً على رخصة مؤقتة من نوع أ/5 لمدة سنتين، وفي نهايتها، رهناً باستمرار مركز الحياة، يحصل على مكانة دائمة. أما الطفل المسجل في المنطقة أو المقيم فيها ودون سن 14 عند تاريخ التقدم بالطلب، فيحصل على أ/5 لمدة سنتين ثم مكانة دائمة، ضمن حدود الأمر المؤقت. وأما الطفل الذي يتجاوز عمره 14 عاماً عند تاريخ التقدم، فيحصل فقط على تصريح من إدارة التنسيق والارتباط (متك)، رهناً بموقف أجهزة الشرطة والأمن، ولن تُرفَّع رخصته.
كما ينص البند ב.9 على عدم تحصيل رسم عن منح رخصة الإقامة الدائمة، وأن الرسم يُحصَّل فقط عن رخصة أ/5.
يشترط الإجراء تقديم استمارة طلب (أش/3)، والحضور الشخصي للوالد المقيم الدائم — وهو إلزامي، وإشعار الولادة الحية الأصلي من المستشفى، وبطاقات هوية أو جوازات سفر لكلا الوالدين. أما بالنسبة للقاصر الذي يتجاوز عمره 14 عاماً، فيُشترط تعبئة استمارة سيرة ذاتية لأغراض الفحص الأمني.
يفصّل ملحق الإجراء أدلة مركز الحياة: عقد إيجار أو ملكية باسم الوالد مقدم الطلب مرفقاً بفواتير الأرنونا (الضريبة البلدية) والكهرباء والماء والهاتف؛ وثيقة زواج أو طلاق وقرار حضانة بشأن الأطفال؛ رسالة من صندوق المرضى وسجلات التطعيمات؛ كشف حساب بنكي يثبت تلقي مخصصات التأمين الوطني؛ قسائم الراتب؛ وشهادات نهاية العام الدراسي من المؤسسات التعليمية. ومن يقيم في عقار غير مسجل باسمه مطالب بتقديم إفادة خطية.
ترسل السلطة استفسارات إلى المؤسسة الوطنية للتأمين ووزارة التربية والتعليم، وتُجري أحياناً مقابلات مع الوالدين. وتبلغ مدة الفحص عادة نصف سنة من تاريخ تقديم الطلب، رهناً بتقديم جميع المستندات والتعاون الكامل، وقد تطول في ظروف معينة. وإذا تأخرت السلطة عن ذلك وكان سبب التأخير راجعاً إليها، فإن البند ג.7.1.7 ينظّم منح رخصة إقامة زيارة من نوع ب/2 في هذه الأثناء.
يمكن تقديم الطلب حتى قبل استكمال سنتين من مركز الحياة. وفي هذه الحالة يُطالَب الوالد بتقديم مستندات الحد الأدنى خلال 45 يوماً — عقد إيجار أو شراء، وشهادات التحاق الأطفال بالمدارس، وإفادة خطية تفصّل فترات الإقامة. وإذا لم تُقدَّم في الموعد، يُرفض الطلب. وإذا قُدِّمت، يبقى الطلب معلقاً، وخلال الفترة الانتقالية تُمنح تصاريح لمدة سنة في كل مرة (البند ג.7.7.3).
وهنا تكمن نقطة حاسمة. ينص البند ג.7.7.7 على أن الطلب الذي رُفض سابقاً لعدم إثبات سنتين من مركز الحياة يمكن إعادة النظر فيه — إذا تقدم الوالد، قبيل استكمال سنتين متتاليتين من مركز الحياة محسوبتين من تاريخ الطلب المرفوض، بطلب جديد وأثبت مركز الحياة. ويُفحص هذا الطلب بحسب عمر القاصر في تاريخ الطلب السابق الذي رُفض. بمعنى آخر، من رُفض طلبه لا يفقد بالضرورة «مرساة السن»، غير أن اختيار توقيت خاطئ قد يضرّ فعلاً بمكانة الطفل. ويستثني البند ג.7.7.8 الطلبات التي رُفضت بسبب بيانات أو مستندات كاذبة، فلا تُعاد إلى هذا المسار.
إلى جانب ذلك، يتعين على السلطة عند منح رخصة أ/5 أن تسلّم الوالد إشعاراً خطياً بالعبرية والعربية، مفاده أنه قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنتين يجب تقديم أدلة على مركز الحياة (البند ג.7.4).
يجوز تقديم استئناف داخلي خطي على قرار المكتب، دون تأخير وفي موعد أقصاه 21 يوماً من تاريخ استلام القرار، وفقاً للإجراء 1.6.0001 (إجراء استلام الطلبات والاستئنافات على قرارات مكاتب ومقر سلطة السكان والهجرة). وكقاعدة، لا يجوز تقديم أكثر من استئناف داخلي واحد على القرار.
إذا رُفض الاستئناف الداخلي، يجوز تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) للشؤون المتعلقة بالهجرة بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة 1952، خلال المدة المحددة في القانون. وفي ملفات تسجيل الأطفال، تُنظر الاستئنافات أمام محكمة الاستئناف في القدس، وعند صدور الحكم يُسجَّل حق الاستئناف أمام المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية خلال 45 يوماً.
كما تستخدم الدولة هذا الحق. ففي استئناف إداري (القدس) 53335-12-25 (13.1.2026)، قُبل استئناف الدولة على قرار محكمة الاستئناف الذي أمر بمنح مكانة دائمة فورية لقاصرة وُلدت في إسرائيل وتحمل جواز سفر أجنبياً، وتقرر وجوب العمل وفق الجدول الوارد في الإجراء — رخصة أ/5 لمدة سنتين، على أن تُحتسب السنتان من تاريخ منح الرخصة المؤقتة.
في استئناف (القدس) 1019-25 (4.2.2026) رُفض طلب أم مقيمة دائمة لتسجيل أربعة أطفال. وتقرر أن عبء الإثبات يقع على مقدم الطلب وحده، وأن فواتير الماء والكهرباء غير المسجلة باسمها، وعقود الإيجار التي لم يثبت تنفيذها، والمدفوعات النقدية دون مستندات مؤيدة، لا تبدد شكوك السلطة. والعبرة هي وجوب جمع أدلة موضوعية على مدى الوقت تربط تحديداً الوالد والطفل بعنوان في إسرائيل.
في استئناف (القدس) 4022-23 (14.5.2025) طلب أب مقيم دائم تسجيل ابنته التي كانت تقيم مع أمها خمسة أيام في الأسبوع ومعه يومين. رُفض الاستئناف: فالزيارات الثابتة لفترة محددة لا تُشكّل مركز حياة مشتركاً، وأي تفسير آخر يُفرغ الشرط من مضمونه. ومع ذلك، سمحت محكمة الاستئناف للأب بتقديم طلب جديد فوراً إذا تغيرت الظروف.
في استئناف (القدس) 3846-22 (9.6.2026) قُبل استئناف بشأن ابنة بقيت سنوات دون مكانة دائمة بينما حصل إخوتها على مثل هذه المكانة، لأن السلطة لم تُسلِّم الأم إشعاراً خطياً بواجب التقدم من جديد عند انتهاء السنتين. واعتبرت محكمة الاستئناف ذلك عيباً جوهرياً، وقررت أن التاريخ الحاسم هو تاريخ تقديم الطلب الأصلي، وأمرت بمنح رخصة أ/5 تليها رخصة إقامة دائمة.
وأخيراً، في استئناف (القدس) 1007-24 (15.10.2025) أُعيدت للنظر من جديد قضية قاصر نشأ منذ ولادته لدى جدته المقيمة الدائمة. وتقرر أن المادة 12 قد تنطبق، في حالات استثنائية، أيضاً بحكم مكانة وصي ليس والداً.
يرافق مكتبنا الأسر في إجراءات تسجيل الأطفال بموجب المادة 12 منذ أبكر مرحلة: بناء ملف أدلة على مركز الحياة يصمد أمام الفحص، والتحضير للمقابلات في المكتب، ومتابعة الجداول الزمنية وواجب الإشعار الخطي قرب انتهاء السنتين، وكذلك التمثيل في الاستئناف الداخلي، والاستئناف أمام محكمة الاستئناف، والاستئناف الإداري. ونحرص على أن نبحث في مرحلة مبكرة مسألة عمر القاصر والتاريخ الحاسم لفحص الطلب، لأن كليهما يؤثر في نوع الرخصة لا يقل عن أي حجة أخرى. ولكل ملف ظروفه الخاصة، وما ورد أعلاه لا يشكل استشارة قانونية فردية.
لا. تنص المادة 12 على أن مكانة الطفل الذي وُلد في إسرائيل تكون كمكانة والديه، لكن تقرر مراراً أن مجرد الولادة في إسرائيل لا يمنح المكانة من تلقاء نفسها. يجب تقديم طلب بموجب الإجراء 5.2.0029، وإثبات جملة أمور من بينها مركز الحياة المشترك في إسرائيل للوالد صاحب المكانة مع الطفل.
بحسب الإجراء، تبلغ مدة الفحص حتى صدور الرد عادة نصف سنة من تاريخ تقديم الطلب، شريطة إرفاق جميع المستندات المطلوبة وتعاون مقدم الطلب الكامل في فحص مركز الحياة. ويقر الإجراء نفسه بأنه في ظروف معينة — مثل عمر القاصر أو الحاجة إلى مواقف جهات إضافية — تطول المدة. وإذا كان التأخير راجعاً إلى السلطة، فهناك ترتيب لمنح رخصة زيارة مؤقتة في هذه الأثناء.
يتيح الإجراء التقدم من جديد. قبيل استكمال سنتين متتاليتين من مركز الحياة في إسرائيل محسوبتين من تاريخ الطلب المرفوض، يمكن تقديم طلب جديد وإثبات مركز الحياة، ويُفحص الطلب بحسب عمر القاصر في تاريخ الطلب السابق الذي رُفض. التوقيت هنا مهم جداً، لذا يُستحسن عادة طلب المشورة قبل التقديم. الطلبات التي رُفضت بسبب مستندات أو بيانات كاذبة لا تدخل هذا المسار.
يُقيَّم العمر بحسب تاريخ التقدم بالطلب. يُطالَب القاصر الذي يتجاوز عمره 14 عاماً بتعبئة استمارة سيرة ذاتية لأغراض الفحص الأمني، ويُشترط موقف أجهزة الشرطة والأمن قبل إصدار أي تصريح. أما بالنسبة للقاصر المسجل في المنطقة الذي يتجاوز عمره 14 عاماً عند تاريخ التقدم، فينص الإجراء على منح تصريح متك فقط، لا يُرفَّع لاحقاً. في المقابل، منح رخصة لقاصر دون سن 14 لا يُشترط فيه فحص أجهزة الأمن للوالد الأجنبي أو للإخوة الذين يتجاوز عمرهم 14 عاماً.
بحسب البند ב.9 من الإجراء، لا يُحصَّل رسم عن منح رخصة الإقامة الدائمة. ويُحصَّل الرسم فقط في حال مُنح القاصر رخصة إقامة مؤقتة من نوع أ/5 — وعندئذ يقتصر الأمر على رسم أ/5. ويُنصح بالتحقق من قيمة الرسم المحدثة لدى المكتب عند تقديم الطلب.