شرح محدث لإطار قانون منع التسلل، تعديلاته التاريخية، قرارات محكمة العدل العليا، والوضع التنظيمي الراهن بشأن احتجاز طالبي اللجوء.
قانون منع التسلل (جرائم واختصاص)، 5714-1954، وتعديلاته المتأخرة، يعتبر أحد أكثر القوانين الموضوعية للجدل في القانون الإسرائيلي فيما يتعلق بمركز طالبي اللجوء و"المسللين" في إسرائيل. حول قضية الاحتجاز الإداري والإقامة القسرية في المرافق، يستمر الصراع منذ أكثر من عقد بين المشرع ومحكمة العدل العليا. يتابع مكتبنا التطورات في هذا المجال، وفي هذا المقال نشرح الإطار القانوني القائم، والتاريخ التشريعي الذي أدى إليه، ونقاط عدم اليقين الراهنة التي يجب على كل من يتعامل مع هذا الموضوع أن يعرفها.
قانون منع التسلل الأصلي من سنة 1954 تم سنّه في سياق أمني مختلف تماماً عن واقع العقد الأخير. منذ سنة 2012 فما بعده، أضاف المشرع لهذا القانون سلسلة تعديلات كان الهدف منها تنظيم احتجاز وإقامة قسرية لمن صُنفوا بـ "المسللين" – بشكل أساسي اللاجئون من إريتريا والسودان الذين دخلوا إسرائيل عبر الحدود المصرية.
• التعديل رقم 3 (2012) سمح باحتجاز إداري للمسللين لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، دون الحاجة لمحاكمة جنائية. محكمة العدل العليا، بهيئة موسعة من تسعة قضاة، نقضت هذا التعديل في سبتمبر 2013 (بچاتس 7146/12 آدم ضد الكنيست (2013))، بقولها إنه ينتهك بشكل غير متناسب الحق الدستوري بالحرية وفقاً لقانون أساسي: كرامة الإنسان وحريته. • التعديل رقم 4 (ديسمبر 2013) حاول تأسيس إطار بديل، تضمن الاحتجاز في حجز مغلق لفترة تصل إلى سنة لمن دخلوا بعد التعديل، والإقامة الإجبارية في مرفق "حولوت" المفتوح دون تحديد مدة. أيضاً تم نقض هذا الحل جزئياً من قبل محكمة العدل العليا في سبتمبر 2014، في الحكم الصادر في الالتماسات الموحدة – بچاتس 7385/13 وبچاتس 8425/13 إيتان – سياسة الهجرة الإسرائيلية ضد حكومة إسرائيل (2014). • التعديل رقم 5 (ديسمبر 2014) اختصر فترة الإقامة في المرفق المغلق إلى 3 أشهر، والإقامة في المرفق المفتوح إلى 20 شهراً، وحدّد التزام الحضور اليومي. • التعديل رقم 6 (فبراير 2016)، الذي تم سنّه عقب نقض إضافي من محكمة العدل العليا في أغسطس 2015 (بچاتس 8665/14 ديستا ضد الكنيست (2015))، اختصر فترة الإقامة القصوى في المرفق المفتوح إلى 12 شهراً.
اعتباراً من تاريخ هذا المقال، الأحكام التي نظمت فترات الإقامة في المرفق ("مركز الإقامة") بموجب التعديلات من سنوات 2014-2016 كانت في الأصل أحكام مؤقتة. وفقاً لنصّ القانون كما ينشر في قواعد البيانات التشريعية، انتهت صلاحية أحكام مؤقتة أساسية بشأن هذا الموضوع في ديسمبر 2021. المعنى العملي هو أن الإطار التنظيمي الحالي المنطبق على احتجاز طالبي اللجوء في المرافق قد يكون مختلفاً عن الصورة التي نشأت في سنوات 2014-2016، ويجب فحص كل حالة على حدة لمعرفة الدين الحالي المنطبق في الوقت المناسب.
عملياً، يُنظر حالياً في احتجاز من صُنّف "مسللاً" بشكل رئيسي بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل، 5712-1952، وليس بموجب ترتيبات مركز الإقامة: تنص المادة 13(أ)(ب) من القانون على أن من يقيم بصورة غير قانونية يُحتجز إلى حين مغادرته إسرائيل أو ترحيله، ما لم يُفرج عنه بكفالة نقدية أو ضمان بنكي أو ضمانة مناسبة أخرى؛ وتُعدد المادة 13(و) أسباب الإفراج بكفالة، ومنها الاحتجاز لأكثر من 60 يوماً متتالياً، إلى جانب استثناءات لا يُفرج بموجبها عن المحتجز رغم توافرها. أما الإجراء الإداري السابق للاحتجاز – جلسة الاستماع وإصدار أوامر الترحيل والاحتجاز – فمنظم بموجب الإجراء رقم 10.3.0001 (إجراء إصدار أوامر الترحيل والاحتجاز بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل، 5712-1952)، الطبعة 4 بتاريخ 15.3.2023.
في الآونة الأخيرة، يُذاع عن مبادرات حكومية وطلبات قانون إضافية لإطالة فترات الإقامة والاحتجاز في نطاق قانون منع التسلل، بما في ذلك نقاشات في لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست. ومع ذلك، لم نتمكن من العثور في المصادر الرسمية والموثوقة (موقع التشريع الحكومي، موقع الكنيست، منشورات الرسائم) على موافقة نهائية ودقيقة، بما في ذلك التاريخ ورقم التعديل، مما يشير إلى تغيير حقاً مرّ بجميع مراحل التشريع المطلوبة (القراءة الأولى والثانية والثالثة) اعتباراً من تاريخ كتابة هذا المقال. أي ادعاء بخصوص تعديل محدد يطيل الاحتجاز إلى ما وراء ثلاث سنوات، بما في ذلك تفاصيل موافقة محددة في لجنة الداخلية، يتطلب التحقق الفردي مقابل موقع الكنيست (main.knesset.gov.il) وموقع التشريع الحكومي (tazkirim.gov.il) وقت التقديم الفعلي.
في المقابل، فإن التغيير التشريعي الذي انعكس فعلاً في قرارات المحاكم والهيئات القضائية في سنة 2026 ليس تعديلاً لقانون منع التسلل، بل هو قانون الدخول إلى إسرائيل (التعديل رقم 41)، 5785-2025. وبموجب هذا التعديل، ورهناً بإتاحة الفرصة لإبداء الاعتراضات، يمكن أن يُقرر بشأن مسلل يحمل ترخيصاً بموجب المادة 2(أ)(5) من القانون أنه يدعم نظام حكم دولته – فتقوم عندئذ قرينة على عدم وجود خطر يمنع ترحيله – ويُلغى ترخيصه ويُرحّل؛ وتذكر قرارات محكمة مراجعة الاحتجاز أيضاً الجانب المتعلق بمن أُدين بجريمة عقوبتها ثلاث سنوات سجن أو أكثر أو من في بقائه خطر على أمن الدولة أو السلامة العامة. ويتعلق هذا التعديل بإلغاء الترخيص والترحيل، وليس بإطالة فترات الاحتجاز.
من يود معرفة ما إذا كان وكيف تغيير تشريعي مستقبلي أو راهن ينطبق على حالته الشخصية، مدعو للتواصل معنا لفحص فردي ومحدث.
تغييرات تشريعية في هذا المجال قد تؤثر مباشرة على: • طالبو اللجوء الذين يقيمون في إسرائيل بدون مركز ثابت، وخاصة من ينتظرون قراراً بشأن طلب لجوئهم. • من تم احتجازهم في السابق أو يتم احتجازهم حالياً في مرافق الإقامة أو الاحتجاز الإداري للهجرة. • أصحاب العمل والمنظمات الإنسانية التي تتفاعل بشكل مستمر مع هذه الفئة.
حتى مع وجود تغييرات تشريعية، تبقى لطالب اللجوء أو من يتم احتجازه عدة قنوات لفحص شرعية الاحتجاز:
• عريضة لمحكمة العدل العليا (بچاتس) – كما حدث عدة مرات في الماضي بنجاح ضد التعديلات 3 و 4 للقانون، حيث يُعترض بأن نص قانون ينتهك بشكل غير دستوري حقاً دستورياً. • المراجعة القضائية الفردية لقرار الاحتجاز – أمام محكمة مراجعة الاحتجاز، المختصة بالنظر في مسألة الاحتجاز فقط، بما في ذلك أسباب الإفراج بكفالة الواردة في المادة 13(و) من قانون الدخول إلى إسرائيل، 5712-1952. ويمكن استئناف قرارها أمام المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية خلال 45 يوماً. • استئناف أمام محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) – وهذا هو السبيل للطعن في قرار إلغاء ترخيص الإقامة أو إصدار أمر الترحيل، خلافاً لمسألة الاحتجاز ذاتها. • الاتصال بسلطة السكان والهجرة بطلب الإفراج من الاحتجاز أو إعادة فحص الظروف الشخصية.
في أي حالة احتجاز في الاحتجاز الإداري أو مركز الإقامة، يُنصح بالتصرف بسرعة والاستشارة بمحامٍ، حيث أن الجداول الزمنية في هذه الإجراءات صارمة جداً.
صدرت الأحكام الثلاثة الرئيسية للمحكمة العليا في هذه المسألة عن هيئات موسعة: قضية آدم (2013)، وقضية إيتان (2014)، وقضية ديستا (2015). في حكم قضية إيتان، أُلغي الفصل دال من القانون المتعلق بمركز الإقامة، رهناً بتعليق البطلان لمدة 90 يوماً؛ وأُلغي التزام الحضور الظهري؛ وتقرر أن تقتصر صلاحية ضابط مراقبة الحدود في نقل مقيم من مركز الإقامة إلى الاحتجاز، خلال الفترة الانتقالية، على مدة لا تتجاوز 30 يوماً. والمبدأ الذي ظل موجهاً حتى اليوم هو أنه لا يجوز احتجاز شخص عندما لا يكون هناك إجراء ترحيل فعال بشأنه أو عندما لا تلوح في الأفق إمكانية للترحيل.
في حكم صادر بتاريخ 25.6.2026، رفضت المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية استئنافات ثلاثة مسللين على قرارات محكمة مراجعة الاحتجاز (استئناف إداري (المركز) 23751-06-26). وتقرر أنه طالما ظلت أوامر الترحيل سارية، ولم تنقضِ بعد 60 يوماً المنصوص عليها في المادة 13(و)(أ)(4) من قانون الدخول إلى إسرائيل، وكانت السلطة تعمل بجدّ وحسن نية لتنفيذ الترحيل – فلا مجال لإلغاء أوامر الاحتجاز. كما أُوضح توزيع الصلاحيات: الطعن في إلغاء الترخيص وأمر الترحيل من اختصاص محكمة الاستئناف، في حين تنظر محكمة مراجعة الاحتجاز في مسألة الاحتجاز فقط.
في المقابل، أقرّ قرار لمحكمة مراجعة الاحتجاز بتاريخ 14.1.2026 استمرار احتجاز محتجز أُدين بجرائم خطيرة، إلا أن المحكمة شددت على أنه يجب على السلطة أن تعمل بشكل ملموس على تطبيق التعديل على القانون إذا أرادت الاستناد إليه كأساس لإمكانية حقيقية للترحيل. وكقاعدة عامة، لا يكفي الاستناد العام إلى تشريع جديد، وكلما طال الوقت وجب إظهار أفق ترحيل حقيقي.
على صعيد المركز القانوني، رفضت محكمة الاستئناف في تل أبيب والمركز، في حكم بتاريخ 18.8.2026، استئناف مواطنة إريترية طلبت ترقية ترخيص ب/1 إلى ترخيص أ/5 لأسباب إنسانية (استئناف (تل أبيب) 1615-25)، وقضت بأنه لم يشب قرار السلطة أي عيب. الدرس العملي: سنوات الإقامة الطويلة لا تنشئ في حد ذاتها حقاً في ترقية المركز القانوني، ويجب إثبات ظروف فردية.
ساحة التشريع حول قانون منع التسلل ديناميكية ومعقدة، وتجمع بين تاريخ طويل من قرارات محكمة العدل العليا مقابل محاولات تشريعية متكررة. بسبب سرعة التغييرات، لا يجب الاعتماد على معلومات عامة عند فحص حالة محددة. يرافق مكتبنا طالبي اللجوء وأسرهم في فحص الوضع القانوني الأحدث وفي الدفاع أمام سلطات الهجرة وفي المحاكم.
الإطار القانوني في هذا المجال تغيّر عدة مرات منذ 2012، وبعض الأحكام التي نظمت فترات طويلة انتهت أو تم نقضها. ما هو الدين الدقيق المنطبق اليوم على حالة محددة هو مسألة يجب فحصها على حدة مقابل المصادر الرسمية الأحدث.
لم نعثر على تعديل لقانون منع التسلل يطيل فترة الاحتجاز. التغيير التشريعي ذو الصلة الذي تم تحديده هو قانون الدخول إلى إسرائيل (التعديل رقم 41)، 5785-2025، الذي يتعلق بإلغاء ترخيص إقامة المسلل وترحيله في ظروف معينة – وليس بإطالة فترات الاحتجاز. يُنصح بفحص أحدث حالة من موقع الكنيست أو الاستشارة معنا.
تُعدد المادة 13(و)(أ)(4) من قانون الدخول إلى إسرائيل، 5712-1952، كسبب للإفراج بكفالة الاحتجاز لأكثر من 60 يوماً متتالياً. غير أن المادة 13(و)(ب) تنص على استثناءات – منها عدم التعاون الكامل مع إجراءات الترحيل، وكذلك حالة يشكل فيها الإفراج خطراً على أمن الدولة أو السلامة العامة – لا يُفرج بموجبها عن المحتجز حتى لو انقضت الأيام الستون. وفي كل الأحوال، يلزم فحص كل حالة على حدة.
مركز الإقامة (مثل مرفق حولوت في السابق) هو مرفق مفتوح نسبياً حيث يسري التزام الحضور اليومي، بينما الاحتجاز الإداري للهجرة هو احتجاز إداري في مرفق مغلق. تم تنظيم كلا المسارين في تعديلات مختلفة للقانون والنقاش حولهما بشكل منفصل في قرارات محكمة العدل العليا.
يجب التصرف بسرعة. يُنصح بالاتصال بمحامٍ متخصص في المجال لفحص شرعية الاحتجاز والنظر في إمكانية تقديم عريضة أو طلب إفراج.