عامل زراعي أجنبي ترك صاحب العمل: ما هو "الهجر"، وما المسموح به خلال 90 يومًا، ولماذا يعرّض العمل في قطاع آخر ترخيصكم للخطر. دليل عملي من مكتبنا.
هذا الدليل موجّه للعاملات والعمال الأجانب الذين قدموا إلى إسرائيل للعمل في قطاع الزراعة — من تايلاند وسريلانكا ودول أخرى جُلب منها عمال بموجب اتفاقيات ثنائية وعبر مسار الاستقدام السريع في فترة الحرب — وللمزارعين الذين يوظفونهم. يتناول هذا الدليل وضعًا يتكرر باستمرار: يصل العامل، يعمل لدى مزارع، وبعد بضعة أشهر يغادر — لعدم وجود عمل كافٍ في المزرعة، أو لأن الأجر أقل مما وُعد به في العقد الموقّع قبل الطيران، أو بسبب معاملة مسيئة.
من هذه اللحظة فصاعدًا، كل شيء يتوقف على ما يُفعل في الأيام التالية. العامل الذي يترك مزارعًا ويسجّل نفسه لدى مزارع آخر يملك تصريحًا شاغرًا يتصرف ضمن حدود القانون. أما العامل الذي يغادر ويبدأ العمل في التموين أو في مصنع أو في التنظيف فإنه يخالف شروط ترخيصه، ويعرّض نفسه لإلغاء الترخيص والاحتجاز والترحيل.
ترخيص ب/1 الممنوح للعامل الأجنبي ليس ترخيص عمل عامًا. بل يُمنح لمجال عمل محدد يُحدَّد بموجب المادة 2(ג) من قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة 1952 — وفي حالتكم، لقطاع الزراعة فقط.
الحكم المركزي هو المادة 11(א1) من القانون: إذا وجد وزير الداخلية أن عاملاً أجنبيًا لم يُشغَّل في مجال العمل المحدد في ترخيصه لمدة تتجاوز 90 يومًا، دون أن تُوجد أسباب خاصة منعته من إيجاد عمل في ذلك المجال — يقوم بإلغاء التأشيرة وترخيص الإقامة، شريطة أن يكون قد أُتيحت له فرصة لعرض أقواله. وتخوّل المادة أيضًا الموافقة على تجاوز هذه المدة عندما يكون ذلك مبررًا.
يهدف الإجراء 5.3.0022 (إجراء تحديث مكان العمل للعمال الأجانب؛ 2009، وحُدّث عام 2015) إلى إتاحة انتقال سهل وسريع من صاحب عمل إلى آخر ضمن القطاع نفسه، ولا يحدّ من عدد هذه الانتقالات — لكنه يضيف أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال إقرار الانتقال إلى صاحب عمل آخر لعامل من قطاع إلى قطاع آخر".
يفرض الإجراء 9.3.0002 (شروط تصريح تشغيل العمال الأجانب في قطاع الزراعة، 2015) الانضباط المقابل على المزارع. تُلزم المادة 4 من الإجراء بتشغيل العامل حصرًا في عمل زراعي وفي الأراضي المُبلَّغ عنها لوزارة الزراعة؛ والبستنة، والعمل في متجر، والتنظيف والأعمال المنزلية، والعمل في بيت تعبئة لا يقع في حيازة المزارع، لا تُعدّ عملاً زراعيًا. وتنص المادة نفسها أيضًا على أن الإخلال الجوهري بحقوق العامل — كالاحتجاز غير القانوني لجواز السفر، وحجب الأجر، وعدم دفع أجر الساعات الإضافية، وعدم منح يوم راحة أسبوعي — يشكّل مخالفة لشروط التصريح تؤدي إلى إلغائه، وأن صاحب العمل لا يحق له منع العامل من الانتقال إلى مزارع آخر يملك تصريحًا شاغرًا.
الهجر ليس مصطلحًا وارداً في القانون بل تسجيل إداري، يُنشأ في أنظمة سلطة السكان والهجرة من لحظة الإبلاغ عن توقف العامل عن العمل لدى آخر صاحب عمل قانوني له دون تسوية عمل جديد. ومن ذلك التاريخ — وليس من تاريخ ضبطكم أو انتهاء التأشيرة — يبدأ احتساب الأيام.
عندما يُعثر على عامل في عملية إنفاذ، يكون تسلسل الأحداث موحدًا إلى حد كبير: احتجاز من قبل المفتشين، جلسة استماع أمام الضابط المسؤول عن مراقبة الحدود، إلغاء الترخيص وإصدار أوامر احتجاز وترحيل. وخلال أيام قليلة يُعرض العامل على محكمة مراجعة الاحتجاز بموجب المادة 13יד(א) من القانون، التي تفحص ما إذا كانت هناك أسباب للإفراج بموجب المادة 13ו(א) — بما في ذلك التخوف من أنه لن يغادر إسرائيل من تلقاء نفسه، وأسباب إنسانية أو صحية خاصة.
تنص المادة ب.1 من الإجراء 5.3.0022 على أن العامل الذي فُصل، أو توفي صاحب عمله، أو اضطر إلى المغادرة — حتى دون الإبلاغ عن المغادرة — يمكنه تسوية عمله لدى صاحب عمل آخر خلال 90 يومًا، لا تُتخذ خلالها ضده إجراءات إنفاذ أو ترحيل. ويُستحسن الإبلاغ عن الانتقال حتى قبل المغادرة، إن أمكن.
إلى جانب ذلك، حُدّدت مواعيد أقصر للتسوية في المكتب: العامل الزراعي الذي يصل إلى المكتب خلال 30 يومًا من مغادرته طوعًا، أو خلال 60 يومًا من مغادرته لظروف خارجة عن إرادته، سيحصل على ترخيص ب/2 لمدة شهر، يمكن تمديده 30 يومًا إضافية شريطة بذل جهود موثّقة لإيجاد صاحب عمل. ومن وجد بالفعل مزارعًا يملك تصريحًا يقدّم طلبًا مباشرًا لترخيص ب/1، ولا يجوز مطالبته بخطاب إخلاء طرف.
وما لا تمنحه هذه المهلة لا يقل أهمية: فهي ليست تصريحًا للعمل في قطاع آخر، ولو ليوم واحد. وفي استئناف (تل أبيب) 2171-24 (29.5.2024) تقرر أن إمكانية البحث عن مكان عمل بديل خلال 90 يومًا "لا يمكن أن تشكّل إقرارًا له بالعمل في عمل لا يتوافق مع الترخيص". وفي القضية ذاتها رُفض أيضًا الاستناد إلى التوجيه القائل إنه كقاعدة عامة لا يُنفَّذ إنفاذ خلال السنة الأولى من دخول إسرائيل: فالأمر ليس قاعدة مطلقة.
في جميع القضايا المستعرضة هنا، لم يكن الحاسم هو المغادرة بحد ذاتها بل ما تلاها. ففي استئناف (بئر السبع) 2410-25 (5.6.2025) أُلغي ترخيص مواطنة تايلاندية أقامت في إسرائيل أكثر من خمس سنوات بترخيص زراعي، بعد أن ضُبطت وهي تدلّك رجلاً في غرفة جانبية في مركز تدليك بمركز تجاري. ورُفض ادعاؤها بأنها جاءت إلى المكان فقط "للاستفسار عن أعمال زراعية"، وقررت المحكمة أن القرار لم يكن معقولاً فحسب بل "الضروري والمحتوم" — وأنه على المستوى الإداري لا يُشترط إثبات بمعيار الإثبات الجنائي.
العامل الذي يُضبط يعمل في مصنع أو تموين أو تنظيف يقدّم للسلطة دليلاً قاطعًا على مخالفة شروط الترخيص، كما يُضعف الادعاء بأنه أراد الاستمرار في الزراعة — وفي استئناف 2171-24 قيل إن مثل هذا الخيار يلقي "شكًا كبيرًا" على نية العامل في تسوية وضعه في المجال الذي جاء من أجله.
الخلاف حول الأجر سبب مشروع للمغادرة، والقانون يقرّ بذلك: فقانون العمل الحمائي يسري أيضًا على العامل الأجنبي، ويجب تحويل الأجر شهريًا إلى حساب مصرفي باسم العامل نفسه لا يملك فيه صاحب العمل أو الوسيط توكيلاً (المادة 4 من الإجراء 9.3.0002). غير أن الاستجابة الصحيحة ليست الاختفاء وإيجاد عمل آخر، بل التوثيق والتسوية.
عمليًا: الإبلاغ عن المغادرة في مكتب سلطة السكان، ويُفضَّل قبل المغادرة؛ التوجه كتابةً إلى المكتب الخاص (مكتب توظيف مرخص) الذي جُلبتم من خلاله والمطالبة بالمساعدة في إيجاد مزارع بديل؛ التوجه إلى مركز استفسارات العمال الأجانب التابع للسلطة، وهو خيار يذكره صراحةً الإجراء المؤقت للاستقدام السريع لعمال الزراعة؛ والاحتفاظ بجميع المستندات، بما في ذلك أسماء أصحاب العمل الذين توجهتم إليهم وردودهم. وهذه هي المادة التي تحدد لاحقًا ما إذا كان يُعتبر أنكم بذلتم جهدًا صادقًا للبقاء في القطاع.
عامل سريلانكي وصل في يناير 2024 للعمل في الزراعة في مطولا، غادر المزرعة مرتين بسبب القصف والخوف على حياته، وتوجه إلى شركة التوظيف الخاصة بعمال الزراعة، التي لم تجد له صاحب عمل هي الأخرى، وضُبط خلال 90 يومًا من مغادرته الثانية. وأمرت محكمة مراجعة الاحتجاز (قرار بتاريخ 1.12.2024، الملف 9243784) الضابط المسؤول بإعادة النظر في موقفه، وعلى إثر ذلك أُفرج عن العامل بشروط: كفالة مالية، والعودة إلى صاحب عمله القانوني الأخير أو إيجاد مزارع بديل خلال 60 يومًا. سبب وجيه للمغادرة، إلى جانب جهد موثّق للبقاء في القطاع، يمكن أن يغيّر النتيجة.
في المقابل، تناول قرار بتاريخ 11.12.2024 (الملف 9246200) عاملاً غادر لأن الأجر كان منخفضًا وأراد كسب المزيد، وبدأ العمل في مصنع أغذية في أشدود. ووفقًا لأقواله في جلسة الاستماع، فإنه لم "يحاول أصلاً إيجاد عمل آخر في مجال الزراعة كما كان ينبغي له"؛ فأُلغي ترخيصه وأُقرّ احتجازه. وفي اليوم نفسه نُظرت قضية مشابهة (9246187) لعامل غادر بسبب عدم دفع الأجر وبدأ العمل في التموين؛ وأُقرّ الاحتجاز هناك أيضًا، لكن القاضية أشارت إلى أن الأمر يتعلق بأحد أفراد مجموعة من 15 عاملاً قدّموا ادعاءات متطابقة بشأن الإجحاف بأجورهم وتنصل شركة القوى العاملة من المسؤولية، وأمرت بإحالة القرار لمراجعة إدارة الإنفاذ.
ومنذ ذلك الحين اعتُمد في قطاع الزراعة مخطط المساعدة الذي بموجبه يُمنح العامل وقتًا إضافيًا ووسائل تواصل مع اتحادات أصحاب العمل لإيجاد مزارع بديل. وفي قرار بتاريخ 22.3.2026 (الملف 9286733)، بشأن مواطن تايلاندي هجر صاحب عمله في أغسطس 2025، مُنح العامل شهرًا إضافيًا ووسائل التواصل المذكورة؛ وبما أنه لم يسجّل نفسه لدى صاحب عمل، تقرر أنه لم يشب نقلَه إلى الاحتجاز أي عيب، لأن الوقت مُنح ولم يُستغل. وفي قرار آخر (الملف 9287648، 12.2.2026) ادُّعي أن قائمة أصحاب العمل التي سُلّمت لم تكن محدّثة؛ وأُقرّ الاحتجاز — إذ أقرّ العامل بأنه عمل في التنظيف — لكن المحكمة أمرت الضابط المسؤول بالرد كتابةً على الادعاءات المتعلقة بحداثة القائمة وبالإنفاذ الانتقائي.
قبل إلغاء الترخيص، يجب على السلطة أن تمنحكم فرصة لعرض أقوالكم — وهو شرط صريح في المادة 11(א1) من القانون. جلسة الاستماع هي الفرصة الأهم: فهي المكان الذي يُعرض فيه سبب المغادرة، والتوجهات إلى المزارعين وجهات التوظيف، والمستندات المؤيدة. وما يُقال فيها يرافق الملف في جميع المحاكم اللاحقة.
يمكن الطعن في قرار المكتب عبر استئناف داخلي يُقدَّم خلال 21 يومًا من استلام القرار، وفي المكتب الذي أصدره فقط؛ ولن يُنظر في استئناف يُقدَّم متأخرًا (الإجراء 1.6.0001). ويُقدَّم استئناف ضد القرار الصادر في الاستئناف الداخلي إلى محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) خلال 30 يومًا بموجب المادة 13כד(ב) من القانون، مرفقًا بطلب أمر مؤقت يمنع الترحيل — وهو طلب كثيرًا ما تستجيب له المحاكم شريطة إيداع كفالة مالية. ويمكن الطعن في أحكام محكمة الاستئناف، وكذلك في قرارات محكمة مراجعة الاحتجاز، أمام المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية خلال 45 يومًا.
من يطلب تسوية وضعه لدى مزارع جديد يجب أن يثبت أن المزارع حقيقي ومستعد: ففي استئناف 2171-24 رُفض ادعاء بشأن صاحب عمل محتمل لم يُضم كطرف، ولم يقدّم إفادة، ولم يُثبت أنه يحمل تصريحًا.
يرافق مكتبنا العمال الأجانب في قطاع الزراعة والمزارعين في جميع مراحل الإجراء، من لحظة التفكير في مغادرة صاحب العمل وحتى الاستئناف الإداري. نبني الملف حول سؤالين تعود إليهما المحاكم دائمًا: لماذا غادرتم، وماذا فعلتم بعد المغادرة. وعمليًا يشمل ذلك توثيق انتهاكات الحقوق لدى صاحب العمل السابق، والتوجه كتابةً إلى المكتب الخاص وإلى السلطة لإيجاد مزارع بديل، والإعداد لجلسة الاستماع، وتقديم الاستئناف في المواعيد المحددة، وطلب إجراء مؤقت. وإذا كنتم أنتم أو أحد عمالكم داخل هذه المهلة الزمنية — فهذه هي المرحلة التي يُحدث فيها الدعم القانوني فرقًا في النتيجة.
من منظور سجلات السلطة، يُسجَّل أي توقف عن العمل دون تسوية عمل جديد كهجر، حتى عندما يكون السبب مبررًا تمامًا. ومع ذلك، فإن عدم دفع الأجر بشكل قانوني يشكّل مخالفة لشروط تصريح المزارع بموجب المادة 4 من الإجراء 9.3.0002، ويمكن أن يكون سببًا مهمًا لصالحكم. والشرط هو أن تُبلّغوا عن المغادرة وأن تبذلوا — وتوثّقوا أنكم بذلتم — جهدًا لإيجاد مزارع آخر يملك تصريحًا شاغرًا.
لا. الترخيص مقتصر على قطاع الزراعة فقط، وينص الإجراء 5.3.0022 على أنه لا يمكن إقرار الانتقال إلى صاحب عمل آخر لعامل من قطاع إلى قطاع آخر. وقد قررت محكمة الاستئناف صراحةً أن مهلة الـ90 يومًا للبحث عن صاحب عمل بديل لا تشكّل إقرارًا بالعمل في وظيفة لا تتوافق مع الترخيص، حتى ضمن تلك الأيام. والعمل في قطاع آخر هو الدليل المركزي الذي يؤدي إلى إلغاء الترخيص وإصدار أمر ترحيل.
يبدأ الاحتساب من التاريخ الذي انتهى فيه آخر عمل قانوني كما هو مسجل في أنظمة السلطة، وليس من تاريخ انتهاء التأشيرة أو ضبطكم. لذا من المهم التحقق من التاريخ المسجَّل وتصحيحه إذا كان غير صحيح. ويمنح انقضاء 90 يومًا دون تسوية عمل جديد وزير الداخلية صلاحية إلغاء التأشيرة بموجب المادة 11(א1) من قانون الدخول إلى إسرائيل، بعد جلسة استماع.
ليس بالضرورة. قررت محاكم مراجعة الاحتجاز أن تقديم طلب لجوء لا يمنح حصانة من إجراءات الاحتجاز، خصوصًا عندما يتبين أن الطلب قُدّم لأسباب اقتصادية أو عندما يُضبط العامل يعمل خلافًا لشروط التأشيرة. بل إن طلبًا غير مؤسَّس قد يُحسب ضدكم. وإذا كان هناك خوف حقيقي على حياتكم في بلد المنشأ، فيجب التعامل مع الطلب كإجراء منفصل وكامل، لا كأداة لتمديد الإقامة.
يجب إثبات أن المزارع يحمل تصريحًا ساري المفعول لتشغيل عمال أجانب في الزراعة وأن لديه تصريحًا شاغرًا، وأنه مستعد فعلاً لاستقبالكم وليس مجرد "النظر" في الأمر. وفي الاستئناف الذي نُظر في تل أبيب، رُفض ادعاء بشأن صاحب عمل محتمل لأنه لم يُضم إلى الإجراءات، ولم يقدّم إفادة، ولم يُقدَّم تصريح. وإذا كان لديكم بالفعل صاحب عمل كهذا، فإن الإجراء 5.3.0022 يتيح تقديم طلب مباشر لترخيص ب/1 في المكتب الذي يُدار فيه ملف صاحب العمل الجديد، ولا يجوز مطالبتكم بخطاب إخلاء طرف من صاحب العمل السابق.